الحكومة تدرس تعديل قانون تملك المصريين لأراضى سيناء

تجتمع اللجنة العليا لتنمية سيناء اليوم برئاسة رئيس الوزراء، عصام شرف لبحث استكمال الإجراءات الخاصة بإعمار سيناء صناعيا وزراعيا وإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة لأبناء سيناء، مع تعزيز الوجود الأمنى لضمان الاستقرار والأمن والأمان والانضباط فى سيناء، حسب وزير الموارد المائية والرى، هشام قنديل.
وقال قنديل فى تصريحات صحفية أمس إن أجندة الاجتماع يأتى على رأسها بحث آلية تمليك أراضى سيناء للمصريين، بما يعطى تيسيرات وأولوية لأهالى سيناء لتملك هذه الأراضى وبحث إنشاء هيئة أو جهاز متخصص مستقل لتنمية سيناء، ووزارة الرى ستقدم خلال الاجتماع تقرير شامل عن الموقف المائى الحالى وتوفير مياه الرى اللازمة لزراعة 400 ألف فدان بسيناء منها 200 ألف فدان جاهزة للزراعى على ترعة السلام.
وأوضح قنديل أن التقرير سيعرض سبل الاستفادة من العمالة الوطنية من أبناء سيناء فى مشاريع التنمية المختلفة فى سيناء بجانب حفر آبار جوفية وسط وشمال سيناء لتوفير مياه الشرب وتوفير فرص عمل أكثر لتنفيذ المشروعات التى تقام على هذه الآبار. وأضاف أن التقرير يتضمن إزالة التعديات والمخالفات على ترعة السلام وإزالة المزارع السمكية التى تؤثر على سلامة التربة والزراعى فى منطقة سهل الطينة ورفع المقننات المائية فى ترعة السلام للوفاء ياحتياجات الشرب والزراعى فى سيناء.
وأوضح قنديل أنه تم وضع محطات طوارى لإزالة ورفع هذه المياه من المزارع بتكلفة بلغت 40 مليون جنيه، لعلاج مشكلة الصرف الزراعى فى سهل الطينة فى مساحة 75 ألف فدان، مشددا على عدم التهاون مع التعديات على ترعة السلام وإذا كان قد تم تجميد مخالفات تبديد المياه حاليا بناء على توجيهات من مجلس الوزراء إلا أن ذلك لا يعنى إلغاءها أو رفع المخالفات بل لابد من إزالة كل هذه التعديات لصالح التنمية فى سيناء ووصول المياه إلى نهايات ترعة السلام كما هو مخطط ومقرر.
وأوضح قنديل أن خطة الوزارة تهدف إلى أن تتضمن تعظيم الاستفادة من العمالة المحلية بسيناء فى إنشاء سدود إعاقة لتخزين مياه الأمطار والسيول التى تتعرض لها سيناء وتطهير سد الروافعة علاوة على حفر مجموعة من آبار المياه الجوفية بوسط وشمال شرق سيناء لاستقرار المجتمعات المحلية من أبنائها وكذلك حجم الاستثمارات المطلوبة لهذه المشروعات ولاستكمال الأعمال الخاصة بمآخذ مياه الرى على ترعة الشيخ جابر بشمال سيناء للتوسع زراعة مشروع ترعة السلام التى لم يتم حتى الآن سوى زراعة حوالى 100 ألف فدان من إجمالى 200 ألف مقرر زراعتها على أعمال البنية القومية والرئيسية التى نفذتها الدولة والوزارة طوال السنوات الماضية.