بعد بدء التحقيق مع كبار رجال الأعمال

الخبراء يطالبون بكشف هياكل ملكية الشركات بالبورصة

حالة من القلق تسيطر علي أوساط المتعاملين بالبورصة خاصة حملة أسهم الشركات التي يملكها رجال أعمال ومسئولون سابقون قيد التحقيق .. المستثمرون متخوفون من تدهور قيمة هذه الأسهم وتراجع قيمتها السوقية بعد الإعلان عن تجميد أرصدة أصحابها وأعضاء مجالس إداراتها ومنعهم من السفر وفي انتظار التحقيق معهم في قضايا عدوان علي المال العام وتعد علي أملاك الدولة، صغار المستثمرين مهددون بجني ثمار ما اقترفه الكبار من أخطاء لا دخل لهم بها.. خبراء سوق المال أجمعوا علي الخطر الوشيك الذي يتربص بحملة هذه الأسهم وقدموا مقترحات قد تساهم في حماية صغار المستثمرين من خسارة ما تبقي من استثماراتهم بعد " موقعة " الأربعاء والخميس 26 و27 يناير الماضي.
طالب أحمد شرابي المحلل الفني بشركة الشروق للوساطة المالية بضرورة الإفصاح عن هياكل ملكية الشركات المتداولة بالبورصة سريعا وبشكل دوري حتي تزول حالة التعتيم والضبابية التي تعيق المستثمر في اتخاذ القرار المناسب وحتي يمكنه معرفة حصص الأشخاص محل التحقيق في هذه الشركات مؤكدا علي ضرورة تدخل الدولة لحماية المستثمرين من خلال نقل ملكية هذه الحصص لتكون ملكا للدولة وليس الأشخاص الأمر الذي يدعم موقف السهم بالبورصة ويزيل مخاوف المستثمرين.. كما طالب شرابي الشركات التي استحوذت علي أراضي الدولة بشكل غير قانوني وطلبت دفع فروق الأسعار بالإعلان عن سبل تسوية هذا الخلاف وكيف سيتم دفع هذه الفروق سواء من خلال الاقتراض من البنوك أو من خلال سيولة متوافرة لدي الشركة وإما من خلال اكتتابات جديدة ومن ثم يتمكن العاملون بالسوق من إعادة تقييم أسهم الشركة وفقا للمتغيرات الجديدة وفقا للتأثير المتوقع علي أرباح الشركة وميزانيتها.
اقتراح آخر قدمه محمد عبدالعال مدير الحساب بشركة حورس للسمسرة يقوم علي إجراء عمليات التداول علي هذه الأسهم من خلال نظام المزايدة وهو النظام المتبع في بورصة النيل وهذا النظام يضمن حماية المستثمر الصغير ويكفل له فرصة بيع أسهمه بنفس قدر فرصة المستثمر الكبير، والمزايدة تتيح التداول علي السهم طوال مدة الجلسة علي أن تتم عملية البيع والشراء بنهاية الجلسة واحتساب سعر السهم من خلال متوسط الأسعار المعروضة والعرض والطلب وبالتالي يتم بيعه بسعر موحد خلال الجلسة الواحدة، وطالب عبد العال بضرورة الإعلان عن أسماء جميع الأشخاص الذين تم تجميد أرصدتهم وكل ما يخص هذه الأسماء من مجموعات مرتبطة أو أي تلاعبات بأسمائهم حرصا علي صغار المستثمرين.
علي الجانب الآخر يري محمد نصر الخبير الاقتصادي بشركة بريمير للسمسرة أن إدارة البورصة عليها حل مشاكل هذه الأسهم من جذورها وليس من خلال مسكنات وحلول مؤقتة مشيرا أن ما نواجهه الآن هو نتاج فساد الإدارات السابقة بالبورصة التي سمحت لبعض رجال الأعمال بعمل اكتتابات علي أسهم شركاتها بدعوي التوسع ولكنها لم تنفذ أية توسعات علي أرض الواقع بل قام بعضهم بتسديد متأخرات ضريبية علي الشركة واستثمر البعض هذه الأموال بالبنوك حتي يحصل علي عائد من ورائها، وقال نصر إن البورصة سوف تواجه كارثة بكل المقاييس لو تم استئناف التداول دون فتح ملفات التلاعبات القديمة والتحقيق فيها حتي يعود التداول علي أساس سليم خاصة وأن الشركات المملوكة لأشخاص يخضعون للتحقيقات تمثل نسبة كبيرة من شركات المؤشر الرئيسي ولها وزن نسبي كبير به فهي تمثل حوالي 40 سهما من أقوي الأسهم بالسوق وقال نصر إننا سنفقد جزءا كبيرا من رأسمال السوق إذا لم يتم الإفصاح عن كافة هياكل ملكية الشركات وتحقيق الشفافية الكاملة التي تضمن للمستثمر اتخاذ القرار مشيرا إلي أن السوق فقد أكثر من نصف رأسماله ما بين عامي 2008 و2010 حيث وصل إلي حوالي 400 مليار جنيه بعد ان كان 850 مليار جنيه.