"كيف تتركنا إدارة البورصة والمسئولين بهيئة الرقابة المالية ضحية لفساد عدد من رجال الأعمال؟" سؤال حملته الأخبار من بعض المستثمرين لإدارة البورصة والقائمين علي سوق المال فبعد أن واجه المستثمرون خسائر فادحة يومي 26 و27 يناير يواجه بعضهم حاليا أزمة جديدة كشف عنها النائب العام وهي فساد عدد من رجال الأعمال من بينهم رؤساء مجالس أدارات لبعض الشركات المتداولة بالبورصة وأبرزها شركتا عز الدخيلة و حديد عز التي يملك النسبة الأكبر فيها المهندس أحمد عز و شركة بالم هيلز التي يستحوذ أحمد المغربي علي نسبة حاكمة. لحم الحي يقول شريف محمود -30 سنة - لقد اكتتبنا في أسهم شركات رجال الأعمال الخاضعين للتحقيقات عند طرحها بالبورصة علي مرأي ومسمع من المسئولين وليس سرا فكيف نتحمل أخطاء الأجهزة الرقابية التي ساهمت بشكل كبير في توريطنا ولو كانت هذه الأجهزة خرجت وقتها وكشفت فساد ملاك هذه الشركات ما كان أحد اكتتب في أسهم شركاتهم وطالب شريف بضرورة تدارك هذا الخطأ الكبير في حق المستثمرين الذين دفعوا الثمن من »لحم الحي«. واقترح شريف عدة حلول لحماية ما تبقي من استثماراته واستثمارات كثيرين وقعوا ضحية فاسدين ورقابة غائبة وتتلخص هذه الحلول في ان تقوم إدارة البورصة بوقف تداول تلك الاسهم حتي تنتهي التحقيقات مع ملاكها أو الزام الشركات بشراء الأسهم من المستثمرين بسعر الاكتتاب علي الاقل و تعويض مناسب عن المدة المستثمر فيها الأموال من تاريخ الاكتتاب حتي نهاية الأزمة. أكد عدد من الخبراء ان أسهم تلك الشركات قد تلعب دورا في تراجع السوق خاصة أن بعضها يتحكم بشكل كبير في حركة المؤشر الرئيسي للبورصة بالأضافة الي أن حالة الذعر التي تسيطر علي مساهمي الشركات الكبري المتهم رؤساء مجالس أدارتها بالفساد المالي والسياسي ستدفعهم الي البيع فور أستئناف العمل بالبورصة ويري الخبراء أن القرار الذي أصدرته شركة مصر للمقاصة الخاص بإيقاف الأكواد التابعة لجميع المتهمين بالفساد المالي يعتبر كافيا و يجب التفرقة بين الشركة وملاءتها المالية وأصولها وبين رئيس مجلس أدارتها. خطأ فني أكد وليد يسري رئيس قسم التحليل الفني بشركة تداول لتداول الأوراق المالية, أن مطالب المستثمرين الخاصة بايقاف التداول أسهم شركات التي وجهت تهما لرؤساء مجالس أدارتها تعتبر غير صحيحة من الناحية الفنية مشيرا الي أن التخوف الوحيد كان يتمثل في استغلال بعض رجال الأعمال و الوزراء السابقين حساباتهم و أكوادهم في شركات السمسرة لتهريب أموالهم للخارج و قد أتخذت بالفعل شركة مصر للمقاصة قرارا يتمثل في ايقاف التعامل بهذه الحسابات و الأكواد مما يمثل ضمانة حقيقية لتكون البورصة ملاذا لأموال الفاسدين، وأشار الي أن تراجع أسهم تلك الشركات سوف يكون وقتيا نتيجة حالة الذعر التي سوف تسيطر علي المستثمرين مشيرا الي أن هذه الأسهم قد تصل الي اسعار متدنية للغاية و لكن مع عودة التداول الي وضعه الطبيعي واسقرار الوضع السياسي و الاقتصادي سوف تعود تلك الأسهم في الصعود من الجديد. وقال أن هناك تجربة تاريخية تتعلق بمحاكمة طلعت مصطفي حيث تراجع السهم بقوة في بداية القضية ليصل سعر السهم الي مستوي 3 جنيهات وعاود السهم من جديد صعوده دون مشاكل خلال جلسات المحاكمة ليصل الي سعر 8 جنيهات خاصة بعد يقين المستثمرين بأن هناك فرقا كبيرا بين الشركة و ملاءتها المالية و بين رئيس مجلس ادارتها حيث ان الشركات الضخمة لا يمكن أن تتراجع بسبب توجيه تهم الي رؤسائها. وقال إن تجارب السوق تشير الي أن اي كبوة للبوصة يعقبها صعود قوي مشيرا الي أن أزمات البورصة تعتبر تؤدي الي تحقيق مكاسب كبيرة و الأزمة العالمية أكبر دليل علي ذلك. وأشار إلي أنه منذ عامين عقد لقاء بين رؤساء شركات السمسرة لبحث مدي تأثر السوق في حالة وفاة الرئيس مبارك وتم اعداد دراسة بهذا الشأن كانت نتيجتها أن السوق سوف يتراجع في هذه الحالة بنسبة 50٪ و بالطبع لم يكن ضمن الحسابات امكانية القيام بثورة و كان المخطط له في حالة تولي جمال مبارك الرئاسة سوف يصعد السوق مجددا بنسبة 200٪ خلال فترة قصيرة .. ورفض وليد يسري الغاء نتائج أخر جلستي تداول لأن السوق سوف يتراجعها مجددا عند بدء التداول مشيرا الي أن هناك فرصة كبري لعودة الثقة الي السوق بعد أن تحولت التقارير الخاصة بمؤسسات التصنيف العالمية من سلبي الي ايجابي خلال اليومين الماضيين مما سوف يدفع المستثمرين الأجانب وخاصة صناديق الأستثمار الي العودة مجددا الي الشراء بقوة في السوق عند استئناف التداول وهو نفس المعني الذي أكد عليه دكتور خالد سري صيام رئيس البورصة في لقائه مع المستثمرين. أسهم الخزينة يقول أحمد حلمي مدير محافظ بإحدي شركات السمسرة إن أي تدخل لإدارة البورصة بوقف التداول بهذه الشركات لحماية المستثمرين يعتبر تدخلا مرفوضا وغير قانوني لأن الشركات قائمة ولها أصولها ولا توجد قضايا خاصة بها وإنما بملاكها مشيرا إلي أن التحقيق مع ملاك بعض الشركات المتداولة بالبورصة ليس بالأمر الجديد حيث مرت شركات هشام طلعت مصطفي وأجواء بظروف مشابهه ولم تتدخل البورصة وتركت الأمر بيد المستثمرين.. وأضاف حلمي أن الإجراء الوحيد الذي يحق لإدارة البورصة اتخاذه بعد وضع حدود سعرية جديدة للأسهم هو إتاحة الفرصة للشركات بدخول السوق وشراء أسهم خزينة كما يمكنها مخاطبة البنوك لإنشاء صناديق استثمار وشراء أسهم هذه الشركات لدعم موقفها بالسوق ومواجهة حركة البيع المتوقعة باتجاه شرائي قوي يحمي الأوراق المالية من الانهيار.
