بعد تجميد أرصدتهما ومنعهما من السفر

الخبراء: »عز والمغربي« خطر علي أسهم شركاتهما

تغييرات جذرية قد تطرأ علي سوق الأوراق المالية في مصر خلال الجلسات الأولي للتداول في البورصة التي لم يتم صدور قرار رسمي بموعد استئنافها العمل ويأتي ذلك بعد اتهام رؤساء ثلاثة من كبري الشركات المتداولة في البورصة في قضايا فساد مالي وسياسي مما سيؤدي بطبيعة الحال الي تداعيات سلبية علي هذه الشركات التي تحتل مرتبة متقدمة في المؤشر الرئيسي للسوق، كما تعتبر من الأسهم القيادية بالبورصة، وتتفاوت حجم الأضرار المتوقعة علي هذه الأسهم، حيث ينتظر حدوث انتكاسة لأسهم قطاع مواد البناء بعد توجيه النيابة العامة التهم الي أحمد عز كأحد المسئولين عن الفساد المالي والسياسي في الحزب الوطني وهو نفسه الذي يمتلك أثنين من أقوي الأسهم في السوق وهما عز الدخيلة للحديد والصلب وحديد عز وأحمد المغربي وزير الإسكان السابق المساهم بنسبة حاكمة في شركة بالم هيلز للتعمير.
الوضع المالي للشركات
وتبلغ قيمة رأس المال المصدر لشركة عز الدخيلة للحديد والصلب 1.3 مليار جنيه بإجمالي 13.3 مليون سهم وبلغت قيمة السهم في آخر جلسة تداول الخميس 72 يناير الماضي حوالي 658.5 جنيه ويتكون هيكل ملكية الشركة من شركة لصناعة حديد التسليح بنسبة 53٪ والمؤسسات 31.7٪ وتداول حر بنسبة 9.30٪ وشركة الأهلي كابيتال القابضة بقيمة 5.80٪ وبلغت القيمة الأسمية للسهم عند بدء التداول 100 جنيه
وأوضح سمير نعمان المدير التسويقي لشركات حديد "عز الدخيلة"، أن أي تأثير سياسي علي أحمد عز سيكون شخصيا وليس له علاقة بشركاته التابعة.
أما السهم الثاني فيتمثل في شركة حديد عز للحديد والصلب والذي بلغت قيمته في آخر جلسة تداول 15.9 جنيه بأجمالي 543.2 مليون سهم وبلغ رأسمال الشركة المصدر حوالي 2.7 مليار جنيه .. وتكمن المشكلة الكبري أن هذين السهمين يمثلان وزنا نسبيا كبيرا علي المؤشر الرئيسي بالأضافة الي أنه أحد الأسهم التي يسعي المستثمرون الأجانب الي شرائها نظرا لتمتعها بملاءة مالية قوية , وهو ما يعني أن جزء من الاستثمارات الأجنبية سوف تفقدها الشركة مع بدء التداول.
كما يعد سهما بالم هيلز للتعمير أحد الأسهم المتوقع تعرضها لخسائر نظرا لأن النسبة الكبري منها لشركة المنصور والمغربي للأستثمار والتنمية ( 54.2٪) المملوكة للمهندس أحمد المغربي وزير الأسكان السابق وأحد وزراء رجال الأعمال الممنوعين من السفر والتي وجهت لهم تهم الفساد المالي من قبل النيابة العامة وبلغت قيمة السهم في آخر جلسة تداول حوالي 4.8 جنيه بإجمالي مليون سهم وتصل قيمة رأسمالها المصدر حوالي 2 مليار جنيه وبلغت القيمة الأسمية للسهم عند بدء تداوله بالبورصة حوالي 2 جنيه.
استطلعت "الأخبار" آراء الخبراء والمحللين في السوق للتعرف علي مدي التأثير المتوقع علي هذه الأسهم حيث أرجع عدد كبير من الخبراء أن هناك تشابكا معقدا بين وزراء سابقين وشركات كبري تمثل ركيزة أساسية لسوق المال، وأكد أحمد شلبي المحلل المالي بشركة تداول للأوراق المالية، أن مشكلة شركة بالم هيلز تعتبر أكثر تعقيدا من أزمة شركتي حديد عز وعز الدخيلة لأن الشركة حصلت علي تخصيص أراض وفقا لنوعين من النظم، الأول تخصيص الأراضي وفقا لقانون المناقصات والمزايدات العلنية والتي تعتبر قانونية بينما تكمن المشكلة في الأراضي التي حصلت عليها الشركة بالأمر المباشر من قبل وزير الإسكان السابق.
مسألة وقت
ويري أحمد حلمي مدير المحافظ بشركة لتداول الأوراق المالية إن التأثير المتوقع سوف يتفاوت علي حسب نوع الشركة وقوائمها المالية وأصولها وممتلكاتها وعدد عمالتها وحجم قوتها الاقتصادية مشيرا إلي أن التأثير سوف يكون وقتيا علي الشركات الكبيرة وعلي المدي القصير أو المتوسط علي أقصي تقدير مثل شركة حديد عز وعز الدخيلة وسيكون أكبر علي الشركات غير المنتجة.
واستبعد حلمي أن يتأثر المؤشر الرئيسي للبورصة بشكل كبير بحركة هذه الأسهم في ظل الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها إدارة البورصة لضمان خفض الخسائر التي من الممكن ان تحدث في بداية التداول كما يري محمد النجار الخبير الاقتصادي بشركة لتداول الأوراق المالية أن الشركات التي ارتبط أصحابها بالنظام القديم وبرموزه سوف تتأثر كثيرا في بداية التداول وخاصة التي حصلت علي امتيازات واستثناءات من رجال الحكومة السابقة مثل بعض شركات الاستثمار العقاري وأكد أن قدرة هذه الشركات علي تجاوز التأثير السلبي للتحقيق مع ملاكها وكبار المساهمين بها يتوقف علي الوزن النسبي لهذه الشركات وقوتها مشيرا إلي أن الإجراءات الاحترازية التي حددتها إدارة البورصة من شأنها دعم هذه الشركات وتقليل التأثير السلبي للأخبار السيئة المتعلقة برؤسائها وحماية جميع الشركات المتداولة بالبورصة وأضاف أن الآثار السلبية للأحداث الحالية لن تدوم بتجاوز 15 جلسة لحين استقرار الأوضاع السياسية في مصر .