بداية قوية لبورصة النيل

بداية مبشرة تلك التي إستهلت بها بورصة النيل أول بورصة خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يقل رأسمالها عن‏20‏ مليون جنيه‏,‏ في منطقة الشرق الأوسط
وشمال‏,‏ تعاملاتها أمس الخميس‏,‏ في ظل إقبال منقطع النظير من جانب المستثمرين علي الشراء‏,‏ حيث بلغت قيمة التداول أمس نحو‏10‏ ملايين جنيه وكمية الاسهم التي تم عليها التعامل نحو‏1.4‏ مليون سهم تخص‏4‏ شركات‏.‏ وقد تراوحت نسبة الارتفاعات
التي حققتها أسهم تلك الشركات ما بين‏500%‏ و‏1000%.‏
وتصدر سهم شركة يوتوبيا للاستثمار العقاري نشاط بورصة النيل‏,‏ حيث ارتفع سعر السهم بنسبة‏940%‏ مسجلا‏52‏ جنيها‏,‏ وبلغت كمية أسهمها المتداولة نحو‏10‏ آلاف و‏50‏ سهما‏,‏ بقيمة إجمالية بلغت نحو‏522.6‏ ألف جنيه‏,‏ كما قفز سهم البدر للبلاستيك بنسبة‏776%‏ ليغلق عند مستوي‏8.76‏ جنيه‏,‏ وبلغت كمية التداول نحو‏300‏ ألف سهم بقيمة إجمالية تجاوزت‏2.6‏ مليون جنيه‏.‏
وسجل سهم بي أي جي للتجارة أكبر حجم تداول بقيمة بلغت نحو‏8‏ ملايين وكمية أوراق بلغت نحو مليون سهم‏,‏ حيث ارتفع سعر السهم بنسبة‏600%‏ ليغلق عند مستوي‏8‏ جنيهات‏,‏ وسجل سهم شركة المؤشر للبرمجيات إرتفاعا بنسبة‏510%‏ ليغلق عند مستوي‏6.10‏ جنيه‏,‏ وبلغت كمية التداول نحو‏50‏ ألف سهم بقيمة إجمالية بلغت نحو‏305‏ آلاف جنيه‏.‏
ومن جانبه أكد ماجد شوقي رئيس البورصة المصرية ان بورصة النيل تعتبر من إحدي الآليات التي تعمل علي تدعيم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏,‏ والتي من خلالها يمكن تحقيق معدلات النمو التي تسهم في زيادة القيمة المضافة للاقتصاد القومي وتعمل بورصة النيل علي زيادة المشروعات الخاصة بهذه الشركات فضلا عن رغبة صناديق رأس المال المخاطر والاستثمار المباشر الدخول في هذه الشركات وذلك لان بورصة النيل تضمن لهذه الصناديق آلية التخارج السريعة من السوق دون قيد أو شرط والتي تدفع هذه الصناديق والاستثمار المباشر لضخ استثمارات كبيرة في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي يتراوح رأس مالها ما بين‏500‏ ألف و‏25‏ مليون جنيه كحد أقصي‏.‏
وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمناسبة اطلاق بورصة النيل ان اغلب الاقتصاديات في العالم ترتكز في الاساس علي المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة‏70%‏ ولذلك فان هذه المشروعات هي عماد الاقتصاد مشيرا إلي أن هناك العديد من المستثمرين يترقبون نتائج بورصة النيل باعتبارها مشروعا جديدا وكيفية التسعير بها وهو الأمر الذي سيشجعهم في الانضمام لها والدخول في السوق المالية لبورصة النيل بعد تحقيقها النتائج المرجوة منها موضحا ان التعديلات التي قامت بها هيئة الرقابة المالية عملت علي مساعدة بورصة النيل والتيسير علي المتعاملين بها‏.‏
وأشار إلي أن اساليب الرقابة الخاصة ببورصة النيل تنقسم لجزءين الجزء الأول الرقابة العادية كالبورصة العادية والجزء الآخر سيكون حول مراقبة أوامر البيع والشراء والتي يتم وضعها قبل عملية التنفيذ مما يسهل عملية الرقابة وستكون الاجراءات المتبعة مع الشركات في حالة حدوث مخالفة ستتم مخاطبة الشركات والمساهمين بها بصورة مباشرة وذلك نظرا لصغر أحجام الشركات مقارنة بالشركات التي تستثمر في البورصة العادية والتي يتخطي رأس مالها ال‏100‏ مليون وعدد المساهمين بها مرتفع جدا والتي يصعب التعامل مع كل الافراد فهذه الشركات تفيد بالبورصة من خلال البنوك وغيرها من الاساليب فلا يكون هناك تعامل مباشر مع الشركة والبورصة كما يمكن فعل ذلك بسهولة في بورصة النيل‏.‏
وردا علي تخطيط بعض الشركات لرفع قيمة رأس المال قبل أن تقيد بالبورصة للاستفادة من المزايا التي تقدمها بورصة النيل في هذا الشأن قال ان البورصة ليس من شأنها النظر في استراتيجية الشركة التي تريد القيد بالبورصة حتي وان كانت تريد رفع قيمة رأس المال بعد التقييد في البورصة مباشرة‏.‏
وأن توفير التمويل وزيادات رؤوس الأموال بطريقة سهلة وغير مكلفة لتلك المشروعات سيسهم بقوة في زيادة نمو وتوسع هذا القطاع من الشركات بما يوجد مزيدا من فرص العمل وينعكس بدوره علي الاداء‏,‏ الاقتصادي للدولة‏.‏
وأوضح ان البورصة قد اختارت توقيتا جيدا لبدء التداولات في بورصة النيل وأنه في ظل الظرورف الاقتصادية العالمية السيئة وما يحدث في الاسواق لا يمكن التنبوء بموعد معين ولكنه ايضا لا يمكن التوقف عن العمل ولذلك فهناك نوع من المخاطرة الضرورية للاستمرار في السوق المالية وتدعيمها فإذا استمرت الاقاويل بعدم البدء في العمل في ظل الظرورف الاقتصادية الحالية لكانت جميع الاسواق العالمية توقفت عن العمل وهذا ما لا يحدث في الواقع العملي‏.‏
ونفي امكانية تأثر السوق الرئيسية ببدء تداولات بورصة النيل أو توجه بعض المستثمرين العاملين في السوق الرئيسية إليها وسحب سيولة من السوق الرئيسية موضحا أن التعاملات في بورصة النيل تظل محدود ويستثمر فيها قطاع معين نظرا لطبيعة المشروعات فضلا عن عمل بورصة النيل علي تنويع محافظ المستثمرين الذين يعملون بالسوق الرئيسية اذا أرادوا الاستثمار في هذه المشروعات الصغيرة والمتوسطة‏.‏
وعن امكانية تأثر بورصة بالشطب الاختياري الذي جاء لشركة معينة خلال تعاملاتها أمس أكد أنه عند توجه شركة لشطب قيدها من بورصة النيل فإن البورصة لن تمانع هذا التوجه لان القرار يأتي بناء علي طلب الشركة والبورصة لاتقوم باجبار الشركات علي القيد ببورصة النيل موضحا أن بورصة النيل لن تتأثر بطلب شطب أي شركة اختياري ولكن الشركة هي التي ستتأثر‏.‏
وأشار الدكتور محمد عمران نائب رئيس البورصة ورئيس اللجنة الاستشارية ببورصة النيل إلي أن هناك شركتين علي وشك الانتهاء من اجراءات قيدهما بالبورصة وسيتم قيدهما خلال الاسابيع القليلة المقبلة منها شركة في مجال الاغذية والاخري في مجال التنمية الزراعية والعقارية موضحا أن العدد الحالي للشركات المقيدة ببورصة النيل يصل إلي‏10‏ شركات ومستهدف الوصول بها إلي‏20‏ شركة بنهاية العام الحالي‏.‏
وكشف عن وجود اتجاه لتحويل بورصة النيل إلي سوق مستقلة خلال ثلاث سنوات تستطيع منافسة البورصة الرئيسية كما حدث في العديد من البلاد ككوريا الجنوبية وبورصة شركات التكنولوجيا بالولايات المتحدة ناسداك فبورصة النيل تقوم علي مساعدة الشركات الصغيرة لتصبح شركات متوسطة والمتوسطة لتصبح شركات كبيرة فمن خلال نشاطات وحجم رأس المال ستستطيع بورصة النيل أن تكون منافسة للبورصة المصرية الرئيسية‏.‏
وأشار إلي وجود ثلاثة بدائل لطريقة طرح أسهم خاصة بالشركات المقيدة ببورصة النيل وهي الطروحات العامة‏,‏ والطروحات الخاصة وكلامها من خلال نشرات الاكتتاب موضحا أنه تم العمل بنظام الطرح المباشر من خلال تخلي المساهمين عن اجزاء من حصصهم من خلال التداول المباشر للتيسير علي الشركات فهو أمر كان مفروض في البداية ولكن القوانين لا تتسم بالجمود فيجب تعديلها لتتماشي مع الوضع الحالي وهذا ما حدث بالنسبة لنظام الطرح المباشر‏.‏
وقال ان رؤوس الأموال الخاصة بالشركات المقيدة تقدر بقيمة اسمية تبلغ‏98‏ مليون جنيه فإذا تم قياس ذلك علي عمليات التداول سنجد أن القيمة السوقية لاسهم الشركات متضاعفة فيمكن ان تتراوح ما بين‏500‏ و‏600‏ و‏700‏ مليون جنيه وقد تصل بعد ذلك إلي‏800‏ مليون جنيه‏,‏ أما أحجام التداول فقد تصل إلي‏2‏ و‏3‏ ملايين جنيه في اليوم الواحد ومن خلال الاقفال سنستطيع تحديد القيمة السوقية لكل سهم‏.‏