بعد قرار تجميد أسهم وسندات بعض رجال الأعمال..توقعات بتأثير سلبي علي الأسهم في المدي القصير

علي الرغم من قرار البورصة المصرية بتجميد أسهم وسندات الوزراء والمسئولين ورجال الأعمال الذين صدرت بشأنهم قرارات من النائب العام بتجميد حساباتهم في البنوك ومنعهم من السفر، أكد العاملون بالسوق ان هذا الاجراء يزيد من ثقة المستثمرين في السوق، متوقعين تأثيرا سلبيا علي المدي القصير لأداء هذه الأسهم وإيجابيا علي المدي المتوسط.
ووفقا لتصريحات محمد عبد السلام هناك نحو ثماني أو تسع شركات بها حصص لرجال الأعمال والمسئولين الذين يجري التحقيق معهم وابرزهم أحمد عز وزهير جرانة.
تجميد الأرصدة
يقول باسم رضا رئيس شركة أمان لتداول الأوراق المالية إن كل هؤلاء الوزراء ورجال الأعمال الذين تم تجميد أرصدتهم لا يعملون بأسمائهم الحقيقية وإنما من خلال أسماء مستعارة أو أسماء وهمية، أو من خلال صناديق استثمار أجنبية، ولعل أكبر دليل علي ذلك بيان المجموعة المالية "هيرميس" التي أكدت فيه أن علاقتها بجمال مبارك تنحصر فقط في ملكية نسبة حوالي 18% في إحدي الشركات التابعة لها، وهي شركة المجموعة المالية للاستثمار المباشر وهي العلاقة التي بدأت في عام 1997.
وأضافت أن نسبة إيرادات هذه الشركة إلي إيرادات المجموعة "لا تمثل أكثر من 7%"، مشيرة إلي أن الشركة التي يمتلك فيها نجل الرئيس السابق حصة تدير صناديق استثمارية بقيمة 919 مليون دولار الغالبية الكبري منهم عملاء هيرميس بالخليج العربي، ولا يملك جمال مبارك أي أموال مستثمرة في أي من صناديقها.
وأضاف إنه من الصعب حصر الصناديق الأجنبية ومعرفة أسماء المستثمرين فيها، مشيرا إلي أنه حتي لو تم إيقاف أرصدتهم أو تجميدها فإن غالبية هؤلاء الوزراء لهم مساهمات في عدد كبير من الشركات الأخري سواء بأسمائهم أو بأسماء وهمية ، كما أن هناك عددا كبيرا من الوزراء ليس لهم أكواد في البورصة.
وأكد أن القانون لا يسمح لهؤلاء الوزراء بأن يبيعوا نسبة حاكمة بدون موافقة هيئة الرقابة المالية لأنها لا تعتبر أسهما حرة وفقا للقانون، مشيرا إلي أن المخاوف كلها من أن يتم تجميد عدد كبير من مساهمات رجال الأعمال في عدد كبير من الشركات مما يؤثر علي أداء السوق سلبيا.
وقال إنه في حال هبوط أسعار هذه الأسهم سيكون ذلك مغريا للعديد من المستثمرين لشراء أسهم في هذه الشركات.
قرار ايجابي
يقول محمد بهاء الدين النجار مدير قسم البحوث بشركة المروة للاستشارات المالية إن هذا القرار ايجابي من قبل البورصة حيث يدل علي التزام السوق بتنفيذ القرارات التي يراها النائب العام لمحاربة الفساد مشيرا إلي أنه لن يضر بمصلحة السوق، بل علي العكس سيزيد من ثقة المستثمرين في السوق.
وأضاف النجار إن المستثمرين الآن أصبح لديهم وعي كاف بمعطيات التعامل مع السوق في حال الانهيارات السعرية التي قد يشهدها خلال الفترة القادمة، مشيرا إلي أن الدليل علي ذلك المبادرة التي أطلقها عدد من المستثمرين للشراء بمائة جنيه أسهم ، مما يعد مؤشرا مهما علي مدي وعي المستثمرين بمتطلبات السوق خلال الفترة القادمة.
وقال إن السوق خلال الفترة القادمة لن يشهد هبوط عنيفا كما يتوقع الكثيرون ،مؤكدا أن التأثير سيكون سلبيا فقط خلال الساعات الأولي من التداول، ولكن لابد ان تتخذ إدارة البورصة عددا من الإجراءات أهمها تخفيض حدود التذبذب علي الاسهم المتداولة من 20 % الي 10 %.
تعاملات الأجانب
ويري عبده عبد الهادي عضو مجلس إدارة كايزن للاستشارات المالية أن قرار تجميد هذه الأسهم لن يؤثر بشكل