البورصة المصرية تبدأ محاصرة الوزراء والمسؤولين الممنوعين من السفر

أعلن الدكتور خالد سري صيام، رئيس البورصة المصرية، إنه تقرر وقف أكواد الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين صدر بشأنهم قرارات من النائب العام، بتجميد حساباتهم في البنوك، ومنعهم السفر.
وقال سري صيام في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن قرار التجميد يشمل ما يمتلكونه أيضا من أسهم وسندات في البورصة المصرية، وأضاف أن وقف أكواد الأسماء التي شملها قرار النائب العام، تضمن عدم قيامهم ببيع ما يمتلكونه من أسهم أو سندات، وذلك لحين صدور قرارات أخرى من النائب العام.
وأشار إلى أن البورصة المصرية كجهة مختصة، قامت باتخاذ ما يلزم من جانبها لتنفيذ قرارات النائب العام، فيما يخص الأسهم والسندات التي يمتلكها الوزراء السابقين والمسؤولين، الذين تضمنهم قرار التجميد والمنع من السفر، وقال إنه لن يتم إيقاف التداول على أسهم الشركات التي يساهم فيها هؤلاء، نظرا لأن هذه الشركات تضم مساهمين آخرين، وليس فقط هؤلاء الذين تضمنهم قرار النائب العام، موضحا أن لا يمكن للهيئة أو البورصة أن تقبل ضرر باقي المساهمين، أفرادا عاديين أو صناديق ومؤسسات استثمارية.
وكان محمد عبد السلام، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة، قد صرح بأن الشركة ستقوم بتجميد الأسهم التي يمتلكها الوزراء ورجال الأعمال والمسؤولون ممن تضمنهم قرار النائب العام، وذلك حتى لا يتمكنوا من التصرف في حصصهم.
ولفت إلى أن هناك نحو 8 أو 9 شركات بها حصص لرجال الأعمال والمسؤولين الذين يجري التحقيق معهم، وهم: أحمد عز، وزهير جرانة، ورشيد محمد رشيد، وحبيب العادلي، وهذه الحصص سيتم تجميدها.
يشار إلى أن إدارة البورصة المصرية، قررت استئناف التداولات، يوم الأربعاء القادم، على أن يستمر تعليق العمل حتى بعد غد الثلاثاء.