استمرار تعليق التداول بالبورصة الأربعاء والخميس واستئناف العمل الأسبوع المقبل

قررت إدارة البورصة، استمرار تعليق التداول الأربعاء والخميس، لاستمرار عدم الاستقرار في الأوضاع بخلاف عدم الانتهاء من دراسة الضوابط المقترحة والقواعد التي ستصدر بهدف إحكام الرقابة على السوق ومنع الهبوط الحاد مع اتجاه أنظار صناع القرار إلى البنوك التي استأنفت أعمالها الأحد الماضي بهدف دراسة مدى تأثيرات الأزمة وتوقعات التأثيرات على البورصة.
وقال الدكتور خالد سري صيام، رئيس البورصة، إنه تم تحديد الأحد المقبل كموعد لاستئناف العمل بالبورصة بعد إيقاف استمر أسبوعين بعد دراسة العديد من القواعد المقترحة بهدف إحكام الرقابة.
وقال بيان للبورصة إن المشاورات التي تمت بين كل من هيئة الرقابة المالية، وإدارة البورصة، وشركة مصر للمقاصة، والجمعيات والشركات العاملة في السوق، وبعد الاتفاق على حزمة من الضوابط والإجراءات التي سيتم تنفيذها عند استئناف التداول على أن تقوم هيئة الرقابة المالية بالإعلان عن تفاصيل هذه الضوابط في وقت لاحق وقبل استئناف التداول.
وقامت البورصة المصرية بإتخاذ ما يلزم من إجراءات للتأكد من انتظام العمل بجميع الشركات العاملة من شركات سمسرة وأمناء حفظ على مستوى الجمهورية وبما يسمح بتوضيح الأوضاع التشغيلية والمالية لجميع الشركات المقيدة بها قبل بدء التداول.
و تعتزم إدارة البورصة المصرية الإعداد لعقد لقاء مع جمعيات الشركات الأعضاء الثلاثاء، وكذا الإعداد لعقد مؤتمر صحفي تحضره كافة المؤسسات المسؤولة في أسواق المال قبل بدء التداولات.
وقال مصدر مسؤول، طلب عدم الكشف عن اسمه، إنه تم إتخاذ قرار مبدئي بوقف العمل بنظام الشراء والبيع في نفس الجلسة بهدف وقف أية ضغوط بيعية إضافية على السوق.
وأكد المسؤول، استمرار المخاوف لدى صناع القرار في البورصة من عمليات بيع عشوائية تطيح بأموال المستثمرين خاصة أن التجارب السابقة تشير إلى أن البورصة دائماً في حالة إغلاقها تأخذ رد فعل الأحداث التي تمت خلال فترة الإجازة أو الإغلاق ومنها فترة الأزمة المالية العالمية.
وأكد أنه يجري حالياً متابعة ودراسة الوضع لدى البنوك التي استأنفت عملها الأحد الماضي بهدف دراسة مدى تأثيرات الأزمة على البنوك وتوقع مدى تأثيرها على البورصة.
وأضاف أن الصناديق قالت إنها تترقب الوضع مؤكدة أنه مازال غير واضح، ويتسم بالغموض رغم انخفاض الأسعار لمستويات متدنية.
فيما قال الدكتور صفوت قابل، أستاذ الاقتصاد وعميد تجارة المنوفية السابق، إن استمرار إغلاق البورصة وتجميد العمل مؤشر سيئ في ظل الظروف الحالية، خاصة أنها تزيد من قوة مبيعات الأجانب الراغبين في الخروج من السوق.
وقال ل«المصرى اليوم»، إن كل تأجيل يزيد من حدة الهبوط عقب العودة خاصة مع استمرار الأوضاع الحالية، مشيراً إلى أن صناديق الاستثمار والمؤسسات الراغبة في الخروج سيكون عندها استعداد للتضحية بممتلكاتها من الأوراق المالية عقب العودة بشكل أكبر.
ورفض قابل فكرة وضع حد أقصى على هبوط المؤشر، مؤكداً أنها ستساعد على استمرار الهبوط لعدة جلسات مما يسهم في ذعر المستثمرين الأفراد واتجاههم نحو البيع.
وتوقع أن تكون أكبر الأسهم المتاثرة بالأزمة في البورصة هى أسهم مجموعة عز للحديد، وأسهم العز للبورسلين «الجوهرة»، باعتبار أنهم مرتبطين بشخصية أحمد عز، مع احتمالات فتح ملف بيع شركة حديد الدخيلة التي تم بيعها إلى أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى، بعد صدور قرار النائب العام بمنعه من السفر والتحفظ على ثروته.
ولفت إلى أنه فى حالة الكشف عن وجود أخطاء قانونية فى عملية البيع فمن حق الحكومة استرجاع الشركة والاستحواذ عليها والرجوع عن العملية برمتها.
من ناحية اخرى أعلنت شركة «الوطني كابيتال»، الذراع البحثية لبنك الكويت الوطني وقف توصياته السابقة لأسهم الشركات المصرية، بسبب الاضطرابات التي تشهدها مصر خلال الفترة الحالية.
وقالت الشركة في مذكرة أرسلها لعملائه في 30 يناير الماضي: «بسبب الموقف الذي أصبح غير منظماً، فإننا نؤكد أن توقعاتنا للأسهم المصرية لم تعد صالحة بعد ذلك».
في الوقت نفسه، أوضح كريم كمال، رئيس قسم أبحاث أسهم منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالشركة، في تصريحات لوكالة «بلومبرج» الإخبارية أن البنك ما زال محتفظا بقراره الحالي.
وكانت أخر تقييمات الكويت الوطني أوصت بشراء أسهم «حديد عز» والاحتفاظ بأسهم أوراسكوم للإنشاء والصناعة، والتجميع لكل من المصرية للاتصالات، والنساجون الشرقيون.
في إطار آخر، قالت شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة، إنها استأنفت العمل في حوالي 90 %من إجمالي مواقع قطاعها للمقاولات بمصر الاثنين، وإن مصانع الأسمدة وصادرات اليوريا والأمونيا لم تتوقف عن العمل.
وأضافت أوراسكوم للانشاء فى بيان لها «استأنف قطاع المقاولات العمل في أكثر من 50 موقعا في أنحاء مصر تمثل تقريبا 90 % من إجمالي المواقع... وقد لا تزال بعض المواقع مغلقة نظرا لطبيعة الشراكة بهذه المشاريع».
وتابع: «استمرت الأعمال الانتاجية بمصانع الأسمدة على مستوياتها المعتادة. كما استمرت الأعمال التصديرية لليوريا والأمونيا بشكل منتظم».