انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة أمس بنسبة كبيرة بلغت6.14% ليحقق ثالث أكبر هبوط يومي في تاريخه نتيجة حالة الخوف والفزع التي أصابات المستثمرين في سوق الأوراق المالية والتي وصلت إلي ذروتها أمس حيث تسارع المستثمرين الأفراد المصريين الي الخروج من السوق بعد أحداث الشغب التي شهدتها الشوارع المصرية خلال اليومين الماضيين مسجلين عمليات بيع بقيمة798 مليون جنيه قابلها عمليات شراء لاقتناص الفرص من المؤسسات وصناديق الاستثمار علي أسهم قيادية نجحت في الحد من تفاقم الهبوط, وقرر الخبراء قيمة الخسائر بنحو29 مليار جنيه. كما عانت الأسهم الصغيرة والمتوسطة وأسهم المضاربات من عمليات بيع حادة من الأفراد ليفقد مؤشرها إيجي اكس70 نحو10.4% من قيمته وهو أكبر هبوط يومي في تاريخه ليغلق عند635.12 نقطة كما هبط مؤشر إيجي اكس100 بنسبة9.14% مسجلا1029.04 نقطة. وقال وسطاء بالبورصة إن تعاملات أمس تأثرت بعمليات بيع غير مدروسة وعشوائية من المستثمرين الأفراد المستثمرين خاصة في النصف الاول من جلسة التداول قابلها عمليات شراء واسعة من مستثمرين أجانب نجحت في الحد من الهبوط. وأضافوا أن عمليات الشراء من المستثمرين الاجانب لم تتواصل بسبب الضغوط البيعية المكثفة من المستثمرين الافراد الذين استحوذوا امس علي51% من حجم التعاملات امس لكن قابلها عمليات شراء انتقائية للمؤسسات والصناديق الاستثمارية عوضت نسبيا تراجع مشتريات الأجانب في الربع الأخير من جلسة التداول. وأكدت بيانات البورصة انخفاض جميع الاسهم المتداولة في بالبورصة والبالغ عددها188 سهما باستثناء6 أسهم فقط وهبطت أسهم نحو111 شركة بنسبة10% فأكثر وحتي25%. وكانت البورصة المصرية قد شهدت شائعات قوية في بداية الجلسة عن وجود احتمالات قوية بوقف التداول لحين استقرار الأوضاع وتوقف التراجعات الكبيرة لأسعار الأسهم وهو مانفاه في الدكتور خالد سري صيام رئيس مجلس ادارة البورصة مؤكدا أن الايقاف سيضر بمصالح المستثمرين الأفراد أكثر خاصة وأن كبار المستثمرين والمستثمرين الأجانب سيكون أمامهم منافذ أخري لإجراء عمليات البيع والشراء للأسهم القيادية في بورصة لندن. ودعا صيام جموع المستثمرين الي دراسة قرارتهم الاستثمارية بشكل صحيح وعدم اتخاذ قرارات عشوائية تنعكس عليهم بالضرر, مشيرا الي أن ادارة البورصة تتابع عن كثب التعاملات بالسوق مقللا من التداعيات السلبية لعمليات بيع الأفراد علي المديين المتوسط وطويل الأجل. من ناحية أخري تم إيقاف تداول41 سهما لمدة نصف ساعة بسبب تجاوز حدودها السعرية10% في الاتجاه الهبوطي ومن أبرزهما شركة جهينة للصناعات الغذائية وشركة عز الدخيلة وبنك الاتحاد الوطني ومصر الجديدة للاسكان والتعمير وهو مادعا المستثمرين وعدد من خبراء سوق المال الي المطالبة بإيقاف التداول في البورصة أو حتي تقليل الحدود السعرية لايقاف تداول السهم باقي الجلسة الي5% محذرين من تداعيات أحداث الشغب التي شهدتها الشوارع المصرية علي الاستقرار الاقتصادي والتأثير سلبيا علي معدلات الاستثمار المنشودة. وأكد الدكتور عاطف النقلي خبير الأوراق المالية وأستاذ الاقتصاد وعميد كلية الحقوق جامعة الزقازيق أنه ينبغي التفكير جديا في إيقاف التداول أو حتي تقليل الحدود السعرية لايقاف تداول السهم الي5% في مثل تلك الظروف, مشيرا الي أن ذلك لا يتعارض مع مبدأ حرية التداول التي تسير عليها البورصة المصرية خاصة أن الولاياتالمتحدةالأمريكية كانت قد لجأت لمثل هذا الاجراء أثناء الأزمة المالية العالمية واستطاعت تخفيض الحدود السعرية من حدود مفتوحة دون حد أقصي الي10% لتقليل الخسائر. وقال إن ايقاف التداول حل مناسبا ولمصلحة الأفراد الذين أصابتهم حالة الفزع والخوف علي استثماراتهم المالية خاصة أن الأحداث التي تسببت في انهيار أسعار الأسهم لا تتعلق بالاداء المالي للشركات أو بوضع الاقتصاد المحلي وإنما بسبب مخاوف وشائعات ليس لها أساس من الصحة وستتعافي منها البورصة في وقت قليل. وأضاف النقلي أن الشباب الذين تسببوا في أحداث الشغب في الشوارع لابد وأن يعلموا جيدا أنهم قد يتسببوا في أضرار اقتصادية كبيرة للبلد بسبب محاولاتهم اعطاء صورة غير حقيقية عن البلد ومن ثم التاثير علي ثقة الجهات الدولية الكبري في الاقتصاد المحلي وقد تتسبب في هروب الاستثمارات الاجنبية التي سعت الدولة سنوات طويلة لجذبها. وأشار النقلي الي اهمية تهدئة الناس والمستثمرين في الوقت الحالي ونفي كل الشائعات التي ظهرت علي الساحة لسرعة استقرار الأوضاع في البورصة. ومن جانبه أوضح محسن عادل أنه لا يتفق مع الرأي الخاص بمطالبة بايقاف التداول بالبورصة, حيث ان هذا كان سيؤدي الي مشاكل كارثية اكبر و لكني اري انة كان يمكن استخدام ادوات اكثر مرونة خاصة وان الامور هي اوضاع اسثتثنائية لا تتماشي مع السياق العام الا ان حدة اثرها كانت تستلزم خطوات غير تقليدية مثل تعليق العمل ببعض الادوات المالية مثل الشراء بالهامش او نظام التسوية في ذات الجلسةT+0 بالاضافة الي تخفيض الحدود السعرية المستخدمة بشكل استثنائي من20% الي5% فقط هبوطا و105 صعودا كذلك كان يجب ان يتم وضع خطة اعمق لتعديل آلية حساب التغير السعري للاسهم بحيث لا تكون وحدة التغير هي100 سهم و تكون نسبة من عدد اسهم الشركة مثل100000/1 او غيرها في اطار دراسة لمعطيات السوق الحالية. مؤكدا ان الوضع الحالي لا يسمح بالتأخر اكثر من ذلك في اتخاذ اجراءات استثنائية خصوصا ان المشكلات اصبحت متلاحقة و مؤثرة بعنف و لم تتمكن القدرات الشرائية التي ظهرت في السوق من تقليص حجم الخسائر الحالية بالسوق. وعن التحليل الفني لجلسة أمس قال سيد عويضي محلل فني بإحدي شركات التداول أن الاحداث السياسية التي وقعت علي مدي اليومين الماضيين أثرت بشكل مباشر و سلبي علي اداء البورصة المصرية حيث انخفض المؤشر العام للبورصة412 نقطة في جلسة واحدة وصاحب هذا الانخفاض قيمة تداول عالية تخطت الميار ونصف المليار جنيه. وقد كسر مؤشر ايجي اكس30 في طريق هبوطه اليوم مستوي الدعم المهم6600 نقطة ومن المعلوم ان هذا المؤشر يتحرك في اتجاه هابط علي المدي قصير الاجل, إلا انه مازال في اتجاه عرضي علي المدي المتوسط ما بين مستوي7280 الي مستوي5800 نقطة, كما ان اسهم المؤشر الرئيسية قد كسرت في معظمها مستويات دعم مهمة وشمل الانخفاض كل قطاعات السوق المصري و قد حقق17 سهما نسبة انخفاض بلغت10% واكثر ومن ابرزهم سهم المجموعة المالية هيرمس و موبينيل و حديد عز, وجاء هذا الهبوط الكبير في السوق المصرية نتيجة البيع المكثف للاجانب و الذي بدأ في الاسبوع الماضي مع ظهور احداث تونس و ليس فقط من جلسة امس, حيث ان الاستقرار السياسي في الشرق الاوسط وشمال افريقيا هو عامل مهم الي جانب عوامل اخري في تحديد حجم الاستثمار الاجنبي في هذا المنطقة التي ننتمي اليها, وربما قد اتخذ قرار استثماري لدي المؤسسات الاجنبيه التي تستثمر في السوق المصري وشمال افريقيا بتخفيض حجم استثماراتهم نتيجة التوترات السياسية التي تحدث في المنطقة الآن خاصة مع التقييمات من البنوك الاجنبية للوضع الاقتصادي المصري مع تلك التوترات, فقد خفض بنك كريدت سويس السويسري التقييم الاقتصادي لمصر من مستوي ثقيل الوزن الي مستوي محايد. وأضاف عويضي أن من المفارقات العجيبة ان الاجانب سجلوا في جلسة أمس صافي بيع فقط اقل من7 ملايين جنيه و هذه ربما تكون من نقاط الضوء الجيده في الهبوط الذي حدث اليوم بالاضافه الي ان المؤسسات المصرية اليوم سجلت صافي شراء وان صافي البيع كان من نصيب المستثمرين الافراد