قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية اليوم الأحد إن البورصة المصرية قررت وقف أكواد الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال الذين صدرت بشأنهم قرارات من النائب العام بتجميد حسابتهم في البنوك ومنعهم من السفر. والكود هو الرقم الذي يمكن لأي شخص التعامل به في البورصة ، وقال خالد سري صيام رئيس البورصة المصرية للوكالة "قرار التجميد يشمل ما يمتلكونه أيضا من أسهم وسندات في البورصة المصرية ، وقال محمد عبد السلام رئيس شركة مصر للمقاصة للوكالة "هناك نحو ثماني أو تسع شركات بها حصص لرجال الاعمال والمسؤولين الذين يجرى التحقيق معهم وهم أحمد عز وزهير جرانة ورشيد محمد رشيد وحبيب العادلي." وتستأنف البورصة المصرية العمل يوم الأربعاء المقبل بعد وقف التداول فيها منذ 30 يناير بعدما تسببت المظاهرات التي عمت أنحاء البلاد في هبوط المؤشر الرئيسي نحو 16 بالمئة. وتكبدت الأسهم المدرجة في البورصة خسائر بلغت 70 مليار جنيه في آخر جلستين قبل تعليق التداول.