د. صفوت العالم :

الإعلام في حاجة إلي تقييم وضبط ممارسات

● أكد الخبير الاعلامي د. صفوت العالم أن الاعلام يحتاج إلي إعادة ضبط وتنظيم لضمان صلاحه مستقبلا وذلك من خلال تحري الدقة وبناء الثقة وتوفير تداول المعلومات وهو ما يقتضي القضاء علي الظواهر السلبية كالضيوف المنفلتين والنماذج السلبية التي تنال من هيبة مؤسسات الدولة دون دليل وقال : نحن في مرحلة انتقالية تقضي بأن أسرة أسة الاعلام الخلافات والصراعات الهدامة وأن تبني إعلامها علي أسس من المهنية والقوانين والتشريعات.
وحول دور لجنة التشريعات التي شكلها رئيس الوزراء منذ أيام وما وجهة إليها من اعتراضات يقول العالم كأحد أعضائها لابد أن أوضح أولا نقاطا مهمة علي رأسها أننا تأخرنا جدا لأن الدستور أكد علي ثلاث مواد تتحول وزارة الاعلام بمقتضاها إلي ثلاثة مجالس المادة «211» تشكيل مجلس أعلي للاعلام وهو منوط بتنظيم الاعلام والتطوير ورصد الأداء والتقييم والمادة «212» تقول أن تكون هناك هيئة وطنية للاعلام الصحفي كبديل للمجلس الأعلي للصحافة، والمادة «213» تنص علي إنشاء هيئة وطنية للاعلام السمعي والمرئي وهو الاعلام الحكومي، فهذه الهيئات حتي تنشأ وتكون بديلا للوزارة تحتاج إلي تشريعات لأن هذا الكلام ملزم في الدستور لكن ليس لدينا تشريعات وبالتالي نحتاج إلي قانون لتنظيم العلاقات بين هذه الجهات، ورغم أن د. درية شرف الدين كانت تعلم أنها آخر وزيرة إعلام لكنها لم تهيئ الامور لما سيحدث بعدها، وأية مبادرات واجتماعات لم تنته إلي شيء مفيد، وجاءت بعد ذلك لجنة ال «12» الخاصة باتحاد الاذاعة والتليفزيون لتلقي العديد من الخلافات حتي قبل اسبوعين لم يكونوا قد اجتمعوا ولم يحركوا ساكنا، وحينما لمس رئيس الوزراء كل هذه الخلافات اتخذ قرارا بتشكيل لجنة يفترض أن تضم أشخاصا ليس لديهم أهداف لتنظيم التشريعات وضم إليها وزير العدل حيث أن لديه مستشارين متخصصين في صياغة القوانين والتشريعات فقام بتشكيل اللجنة التي تضم «عصام الأمير وأسامة هيكل ومكرم محمد أحمد وصلاح منتصر ومحمد الأمين.... ، ومن هنا بدأت المشاكل والاعتراضات عليها من كل جانب فهناك بعض الجهات لديها تصور بأن من ينضم للجنة هو من يتحكم في المرحلة القادمة، وأنا شخصيا لا أري مانعا وقلت ذلك في أن يضاف للجنة أي شخص يمثل أي مجموعة، فقد يكون القرار جيدا لكنه سيكون أكثر تميزا لو أضيف لها مثلا نقيب الصحفيين.
ويضيف العالم : الاعلام فعلا في حاجة إلي تقييم وضبط ممارسات وهو ما يفسره البعض خطأ بأننا سنقضي علي حرية الاعلام وعلي جانب آخر نحتاج إلي ضوابط بشأن الاعلان وحماية المستهلك مثلا والوصول إلي الحيادية وعدم استغلال العمل الاعلامي في الاهواءالشخصية. وحول ما تحتاجه لجنة التشريعات من وقت لتحديد أهدافها يقول العالم : تحديد الوقت شيء مستحيل، ولكن لابد من طرح المسألة للحوار المجتمعي والحوار بين الاعلاميين وهي قضية مهمة جدا، خاصة أن الاعلام مهمة حساسة ترتبط بالنظام السياسي فلابد أن يكون هناك توازن بين علاقات المصالح والنظام السياسي والوسيلة الاعلامية والمعلن والقارئ وأنا شخصيا مع أي تحرك نقابي يحمي الاعلاميين ويحافظ علي القواعد المهنية..