في البداية يقول د. فاروق ابوزيد استاذ الاعلام وعميد كلية الإعلام الاسبق لدينا ميثاق شرف صحفي من افضل المواثيق تم صياغته ووافقت عليه الجمعية العمومية للصحفيين واعتمد من المجلس الأعلي للصحافة في مارس 8991 وهو من افضل المواثيق ويتلاءم مع النظام الديمقراطي ولكن الازمة في السنوات السابقة كانت في صعوبة تطبيقه حيث كانت نقابة الصحفيين مقيدة في تطبيقه لان الصحفيين كانوا دائما يعانون مع الانظمة الحاكمة ناهيك عن ضعف الرواتب وغيرها من المشاكل ولذلك لم يطبق الميثاق في الشق العقابي للصحفيين حتي لايزيد معاناتهم مع عدم توافر جميع حقوق الصحفيين واعتقد ان هذا الميثاق سيطبق عندما يمنح الصحفي حقه بما يلزمه بحقوق الاخرين. اما ميثاق الشرف الاعلامي الذي يخص الاذاعة والتليفزيون فالسبيل الي وجوده يأتي من خلال اصدار رئيس الجمهورية المؤقت الذي يملك سلطة التشريع قانونا بانشاء نقابة للاعلاميين بما يضعه عدد من الخبراء للميثاق الاعلامي ويعتمد من الجمعية العمومية للاعلاميين ليكون ساريا فالميثاق لابد وان يضعه اهل المهنة واضاف بأن محاولات المواثيق السابقة كانت فاشلة لانها كانت تأتي غالبا من وزارة الاعلام التي تتعامل مع الاعلاميين باعتبارهم موظفين لديها، اما الميثاق الجديد فسيحمي الاعلاميين سواء في وزارة الاعلام او القنوات الخاصة من تعسف مالك القناة وبذلك يمكنه ايضا ان يحاسبهم ويلزمهم بواجبات اخلاقية ومهنية. وعن توصيفه لوضع الفضائيات في مصر قال قبل ثورة يناير كان النظام شموليا للاعلام وبعدها اتجه الاعلام الي حالة فوضوية وليس ديمقراطية فمثلا يمنع قانون المنطقة الاعلامية الحرة وجود تصاريح لقنوات الجنس والدين والاحزاب السياسية وهو ما تم مخالفته ولكن مع تطبيق ميثاق الشرف ستسقط كل القوانين المقيدة لاطلاق القنوات علي ان يكون هناك حساب للمخالف . واختتم كلامه مؤكدا علي ان اذا نجحنا في ايجاد نظام اعلامي ديمقراطي فإن ذلك سيضمن وجود نظام سياسي ديمقراطي. أهمية الاعلام ويقول د. صفوت العالم: امر جيد ان يتضمن البيان الاول لتحديد خارطة المستقبل بندا عن ميثاق الاعلام وهو مايؤكد ادراك القيادة لأهمية الاعلام ودوره بالغ الاهمية واضاف أن الميثاق هو امر هام ولكن يجب النظر الي الامر برؤية اوسع واشمل تتضمن الاجابة علي سؤال كيف سيدار الاعلام في الفترة القادمة فلو تم العمل بالدستور الاخير سيتم الغاء وزارة الاعلام ووجود مجلس سمعي بصري بتشكيل يضمن الاستقلالية ويتضمن لجانا فرعية تحدد الاداء الإعلامي اما عن الميثاق الاعلامي ففي كلية الاعلام كانت هناك لجنة حددت الواجبات والمضامين الخاصة بميثاق الشرف الصحفي منذ اكثر من »3« شهور وكانت هناك جهود لعرضه علي المؤسسات الاعلامية سواء باتحاد الاذاعة والتليفزيون او المؤسسات الخاصة فلا يمكن ان يتم اعتماد ميثاق شرف دون مشاركة وموافقة العاملين بالاعلام عليه وبعد اجراء نقاش حول بنوده. مجلس وطني الاعلامي ابراهيم الصياد رئيس قطاع الاخبار يري ان السبيل الوحيد لميثاق الشرف الاعلامي الذي تضمنته خارطة الطريق بعد سقوط النظام هو انشاء المجلس الوطني للاعلام ويقول: لابد ان نتخذ خطوة نحو اعادة هيكلة الاعلام المصري بشقيه الرسمي والخاص وذلك في اطار وضع تصور لإنشاء المجلس الوطني للاعلام تكون مهمته وضع ميثاق شرف اعلامي بمعرفة خبراء اساتذة الاعلام وممثلي الاعلام الرسمي والخاص ونحن كاتحاد الاذاعة والتليفريون بدأنا خطوة في هذا الاتجاه وعقدنا مناقشات متتالية دون اتخاذ خطوات ايجابية ويجب ان يتم ذلك دون ان يكون تحت مظلة وزارة الاعلام الذي يعد الاعلام الرسمي جزءا منها ولكن الافضل ان يكون تحت مظلة عامة. واضاف: المطلوب الآن سرعة تشكيل المجلس الوطني للاعلام للقضاء علي حالة الفوضي الاعلامية فميثاق الشرف غير ملزم الا لمن وقع عليه فقط وبالتالي يجب ان يشارك فيه الجميع إذ ان الميثاق مجموعة قيم استرشادية يحدد مدونة سلوك مهني للاعلامي الذي يمارس المهنة فالمفروض ان يكون هناك شيئ مواز للمجلس الوطني ليساعد في تطبيق الميثاق وهو انشاء نقابة للاعلاميين تعبر عن القاعدة العريضة للمشتغلين بمهنة الاعلام ويكون لها ممثلون بالمجلس الوطني خلط الدين بالسياسة الاعلامية د. درية شرف الدين تري ان المجتمع المدني نفسه يجب ان يكون راعيا لميثاق الشرف الاعلامي وليست الحكومة فالمصداقية يجب ان تكون رقم »1« لدي اي قناة فضائية ومن يحكم علي تحققها من عدمه هو المشاهد نفسه، فمبجرد ان يلمس المشاهد عدم مصداقيتها تكون مخالفة وتضيف: عموما الموضوع يحتاج الي دراسة كبيرة لايشترط ان يحتوي علي مواد كثيرة وانا شخصيا من انصار ان تشمل المواثيق ما قل ودل فقط ان يحقق الحرية لوسائل الاعلام في تقديم المعلومة ومناقشتها ويوفر المصداقية للمشاهد او المستمع او القاريء.وعن القنوات المخالفة تقول د. درية: هذه هي مشكلة من اعطاهم الرخصة وبالتالي يجب تصحيح المسار اولا وعلي كل قناة الالتزام بشرط ان تكون تلك الشروط عادلة وانا مع وجود قنوات تقدم المادة الدينية لكن ان تخلط الدين بالسياسة فهذا امر مرفوض. لن نخترع العجلة د. سامي عبدالعزيز الخبير الاعلامي يري انه لا يجب اختراع عملية من جديد خاصة ان الامر كثيرا ما تمت مناقشته من مختلف الجهات ويقول: هناك ميثاق شرف بي بي سي جاهز ومتكامل واعتقد انه الانسب لمصر في الفترة الحالية حيث يحقق التوازن القائم بين الحرية والمسئولية. واضاف: لقد وضع قائد القوات المسلحة شرطا هاما لهذا الميثاق الذي ذكره ضمن خارطة الطريق وهو الا تضعه جهة حكومية علي الاطلاق وهو ما يحقق الهدف منه وذلك حتي يتوفر له الشخصية الاعتبارية الحقيقية ويصبح ملزما للجميع وعموما الامر يحتاج الانتظار لحين استقرار الظروف واتضاح الامور حتي يتم تشكيل لجنة لوضع هذا الميثاق الجديد. مدونة السلوك د. نجوي كامل استاذ الاعلام تتفق في الرأي مع د. فاروق ابوزيد في أن هذا الميثاق المنتظر يجب ان يضعه الاعلاميون انفسهم وتقول: في دول العالم المحترمة هناك ما يسمي ب »مدونة سلوك« حينما تضع بنفسك معايير تتفق عليها مؤكدا ان النتيجة هي الالتزام بها ، اذن ليست هناك جهة قادرة علي وضع هذا الميثاق غير الاعلاميين والحل في نقابة الاعلاميين تحت التأسيس التي يتبناها الاعلامي حمدي الكنيسي لم يتم اقرارها حتي الان ، هذه النقابة لديها ميثاق شرف اعلامي ممتاز وبالتالي لدينا ميثاق جاهز ولكن الاهم من ذلك قبل ان نتحدث عن ميثاق شرف اعلامي يهدف الي تقييد الاعلام وكبت حرياته فيجب اولا ان يخلو الواقع السياسي من الالتباس فالموقف الراهن غير اخلاقي مثلما يسمح رئيس جمهورية باتهام الناس بالكفر في مؤتمر يحضره بنفسه دون ان يتحرك وبالتالي كيف اطالب الاعلام بالالتزام في ظل هذا الواقع غير الاخلاقي. حرية مسئولة وتري الاعلامية فريدة الشوباشي ان الاعلام يجب ان ينطلق من الفترة القادمة من خلال مبدأ »الحرية المطلقة والمسئولية الكاملة« بتوفير المعلومات واعلام المواطن بكل الحقائق كحق اصيل له بعيدا عن الدكاكين الفضائية التي تحرق مصر ومنها القنوات التي اطلقت علي نفسها دينية ثم انطلقت في لعب دور سياسي خطير بالتحريض والتكفير واغلاق العقول عكس ما يحض عليه ديننا الحنيف من سماحة واعمال للعقل واضافت ان الحل في وجود اعلام راق ومحترم مع تفعيل القانون خاصة مع عودة هيبة القضاء ووجود نائب لكل المصريين وليس للسلطة الحاكمة.. واضافت ان هناك عنصرا اخر ضامن لجودة الاعلام تتمثل في الرقابة المجتمعية في ظل مجتمع متميز يملك شبابا امثال اولئك الذين قاد الشعب في حملة تمرد حتي استكملنا ثورتنا العظيمة. شروط الترخيص يؤكد د. عدلي رضا استاذ الاعلام بجامعة القاهرة ان ازمتنا الحقيقية في العمل الاعلامي هي ان شروط تراخيص القنوات ضعيفة جدا وان ميثاق الشرف الاعلامي يجب ان يكون ملزما وليس مجرد شعارات فالميثاق لابد اولا ان يؤكد علي حرية الاعلام لانها ركيزة أساسية للديمقراطية التي نتطلع اليها وان يؤكد علي ارتباطها بالممارسة المهنية للعمل الاعلامي الذي يجب ان يتسم بالمصداقية والحيادية والتوازي وهو ما عانينا منه في اعقاب ثورة ينايرولا بد ان ينبع الاعلاميين انفسهم ويرتضوه فيشمل ممثلين للصحافة والاذاعة والتليفزيون والفضائيات والمؤسسات الاعلامية وحول كيفية تطبيق الميثاق يقول: يجب ان يتم ذلك من خلال لجنة محايدة تتولي الضبط وليس المراقبة جهة لتقييم الاداء الاعلامي لمتابعة المضمون وتقييمه واصدار عقوبات بالانذار والغرامة والوقف احيانا للشخص وليس الوسيلة الاعلامية وانا شخصيا ضد الغلق. وحول سؤاله عن رأيه في اغلاق بعض القنوات الدينية يقول: ماحدث نوع من الاجراء المؤقت لعدم احداث اثارة وبلبة في المجتمع ولكن ادعو علي الجانب الاخر بالالتزام وعدم استغلال الوسيلة لاثارة الرأي العام. ويؤكد د. رضا ان ازمتنا في ان شروط التراخيص الحالية ضعيفة جدا ويقول: من يتقدم لانشاء قناة دينية مثلا لابد ان يكون لديه اهداف محددة ولايجب تغيير طبيعة القناة واحترام الترخيص او فتح القناة لكل من »هب ودب« فنحن مع تنظيم عمل القنوات وليس غلقها، ويجب ان يشمل الترخيص علي بنود كثيرة منها توضيح مصدر تمويل القناة حتي لايكون من تمويل خارجي مجهول الهوية وتحديد مجال العمل فيها »دين، منوعات، رياضة« اضافة الي الالتزام بالاداء المهني وللأسف قانون وزارة الاستثمار لايحكم الاداء الاعلامي بقواعد مهنية ولا ممارسة حرفية مجرد تأجير تردد لكنه لايهتم بتفعيل المضمون المقدم عبر القناة.
