إعلام ما بعد الثورة‏..‏ حياد وشفافية

طالب اساتذة وخبراء الاعلام بتغيير التشريعات والقوانين التي تنظم العمل الاعلامي سواء الخاص او الذي تمتلكه الدولة واعادة صياغة مشروع اعلامي جديد يمتلك القدرة علي زيادة وعي المجتمع بالمتغيرات التي حدثت بعد ثورة‏25‏ يناير‏,
‏ وشددوا علي ضرورة اصدار قانون يكفل حرية تداول المعلومات ويتيح لوسائل الاعلام المختلفة‏.‏
القدرة علي عرض الاحداث بدقة وحيادية وموضوعية وتوازن ويواجه الشائعات التي تنمو في بيئة حجب المعلومات‏.‏
واكد الخبراء ضرورة تحرير نشر او اذاعة او بث الاخبار من اي رقابة وان تتاح حرية اصدار الصحف والقنوات التليفزيونية‏,‏ بالاضافة الي فصل الملكية عن الادارة وعن التحرير حتي يتمتع الصحفي بالاستقلالية‏,‏ واشاروا الي نموذج هيئة الاذاعة البريطانية ال‏BBC‏ فيما يخص ملكية الدولة لوسائل الاعلام وطالبوا بتحويل اتحاد الاذاعة والتليفزيون الي هيئة مستقلة تتبع البرلمان الذي يعين رئيسها ويقر ميزانيتها مع الغاء وزارة الاعلام وانشاء جهاز يمنح تراخيص لوسائل الاعلام المرئية والمسموعة علي غرار هيئة الاتصالات البريطانية وان تلتزم كل وسائل الاعلام بمنع نشر ما يؤدي الي الجريمة او الفوضي‏.‏
وحدد الخبراء اهداف الاعلام خلال المرحلة القادمة في اهداف هي مساعدة المواطنين علي ادراك ان الدولة الجديدة قامت بالفعل‏,‏ وتشجيعهم علي اعادة الثقة في المؤسسات والسياسات الجديدة والمساعدة علي تحقيق التكامل السياسي والاجتماعي من خلال بحث الصراعات السياسية والاجتماعية وتنمية الهوية الوطنية المساعدة في تحقيق الاستقرار وتغليب المصلحة الوطنية علي المصالح الذاتية والفئوية‏.‏
يسري فودة‏:‏
تغيير مفهوم إعلام الدولة
واختيار قياداته وفق المهنية
يقترح الإعلامي يسري فودة نموذج امتلاك الدولة لوسائل إعلام هو النموذج البريطاني ممثلا في هيئة الإذاعة البريطانية‏'BBC'‏ وهي هيئة إعلامية مستقلة تحصل علي ميزانيتها من الدولة بعد موافقة مجلس العموم البريطاني علي بنود الميزانية‏,‏ وهو مجلس يعبر عن المجتمع ولا يمثل الدولة أو النظام‏.‏
وطالب بإعادة تشكيل التليفزيون المصري وإعادة النظر في عدد القنوات الكبير‏,‏ ويري أنه من الأفضل أن نكتفي بقناتين أو ثلاث يتم بناؤها علي أساس علمي ومهني ويكون لها تأثير حقيقي علي المشاهد ولديه مصداقية‏,‏ وان تكون قائمة علي سياسة وفلسفة الكيف وليس الكم‏.‏
ولفت يسري إلي أن الصحف ايضا يمكنها أن تتبع نفس المنهج‏,‏ ويكون اختيار رئيس التحرير من خلال انتخاب الجمعية العمومية للمؤسسة وبذلك تضمن ان الاختيار يكون علي اساس المهنية والقدرة علي الإدارة وليس الولاء لمن يعين‏.‏
وأشار يسري إلي ضرورة تغيير مفهوم اعلام الدولة ليصبح معبرا حقا عن العنوان وألا يكون هناك خلط بين الدولة والحكومة‏,‏ وان يتاح لها مساحة الحرية نفسها في الإعلام الخاص‏,‏ مضيفا أن إعلام الدولة يجب ان يعبر عن المواطن الذي يدفع رواتب العاملين فيه وليس من حقه ان يتبني أي وجهة نظر لأنه يعبر عن الشعب‏.‏
د‏.‏ محمود علم الدين‏:‏ تحويل الصحف القومية إلي شركات مساهمة وتقليص صلاحيات الإدارة
يشير الدكتور محمود علم الدين استاذ الاعلام الي ان هناك ثلاثة اشكال معرفية خاصية بنمط الملكية الاول ملكية الدولة مثل الموجود في بريطانيا ويعطي استقلالية وتقر ميزانيته من خلال مجلس العموم البرلمان والنمط الثاني هو ملكية الافراد والثالث الشراكة بين القطاع الخاص والدولة ويمكننا اعتماد الثلاثة اشكال علي أن تحكمها مواثيق شرف وضوابط اجتماعية تتيح حرية النقد والعمل وتلزم بضوابط المجتمع‏.‏
واضاف علم الدين ان الصحافة القومية ايضا تحتاج الي خريطة طريق لاعادة صياغة وضعها الحالي حتي لاتصبح تابعة للحكومة او لاي نظام وان يتم فصل الادارة عن التحرير تماما وتقليص سلطة الادارة علي التحرير ومنحه مساحة الحرية ليصبح معبرا عن المجتمع والمواطنين وان يتوقف العمل بنظام الولاء ويتم وضع معايير للكفاءة والمهنية‏.‏
ولفت علم الدين الي تجربة صحيفة اللوموند الفرنسية التي يمتلك اسهمها صحفيوها وعندما عانت من ازمة مالية واعلنت عن بيع اسهمها لرجال اعمال اشترطت الالتزام بسياستها التحريرية وعدم تدخل المالك فيها او تغييرها‏.‏
حمدي الكنيسي
خطط جديدة للتعامل مع المواطن وفصل الإعلان عن الإعلام وصياغة ميثاق للشرف
يؤكد حمدي الكنيسي الخبير الإعلامي أنه لابد من وضع خطط جديدة لاقناع المشاهد والمستمع بتقديم الحقيقة بوعي وإدراك في المرحلة المقبلة ايمانا بأهمية الوضوح والمصداقية في هذا الشأن‏.‏
ويدعو الكنيسي إلي ضرورة التخلص من الخلط الشديد بين الإعلان والإعلام‏,‏ حيث ان الإعلان أثر كثيرا بالسلب علي المضامين الإعلامية الفترة الماضية‏,‏ وأصبحت معظم القنوات خاضعة لوكالات الإعلام وينادي بأن يترك للبرامجيين والكتاب اقرار الأعمال التي تبث وتنشر حتي نضمن سلامة المضامين المقدمة‏,‏ كما يجب الابتعاد عن البرامج التي تهدف فقط للإثارة بحجة أنها الوسيلة التي تجذب المشاهدين والمستمعين مما نتج عنه حدوث تجاوزات كثيرة خارج ميثاق الشرف الصحفي‏.‏
ويطالب الكنيسي بضرورة إطلاق ميثاق شرف جديد للإعلام جديد ويري أن الجهة الوحيدة التي تملك إطلاق هذا الميثاق دون أية حساسيات هو وجود نقابة للإعلاميين العاملين بالإذاعة والتليفزيون للحفاظ علي حقوقهم وضمان المصداقية والموضوعية في الإعلام‏,‏ حيث الرقابة التي تفرضها هذه النقابة علي العمل الإعلامي من خلال لجنة القيم وتكون هي المرجعية التي يقوم عليها العمل الإعلامي علي إن تكون تلك النقابة بالانتخاب وبرضا الجميع‏.‏
د‏.‏ ليلي عبد المجيد‏:‏
إصدار الصحف بالإخطار وإعادة تنظيم الإعلام الخاص
تفرق الدكتورة ليلي عبد المجيد استاذة الاعلام بين الاعلام المرئي والاعلام المكتوب الصحف وخاصة فيما يسمي بالصحافة القومية او اعلام الدولة‏,‏ وتضيف انه يجب اولا قبل النظر الي اي عمليات اصلاح ان يتم تغيير القوانين المنظمة للعمل الاعلامي‏,‏ ومنح حرية اكثر لتداول المعلومات وعدم حجبها من خلال قانون جديد مع وضع تعريف محدد لما يسمي بمعلومات تخص الامن القومي‏.‏
وتقترح ان يتم اختيار رؤساء تحرير الصحف والهيئات الاعلامية من خلال الجمعية العمومية بالانتخاب وان تحدد فترات محددة لرئاسة التحرير او الهيئة‏,‏ مشيرا الي هيئة الاذاعة البريطانية التي تدعمها الدولة لكنها تتركها باستقلالية‏,‏ كما طالبت بالغاء وزارة الاعلام‏.‏
وقالت انه يجب اعادة النظر في عدد القنوات التي تطلقها الدولة‏,‏ مضيفة انه يجب ايضا اعادة تنظيم الاعلام الخاص بما يتناسب مع المرحلة الجديدة حتي لانخرج من سيطرة الدولة الي سيطرة رأس المال‏,‏ وان يكون هناك دراسة جيدة لكل اوضاع الاعلام المصري والاطار التشريعي الذي يحكمه من خلال حوار مجتمعي تشارك فيه كل الاتجاهات‏.‏
وتشدد علي ضرورة رفع اي قيود علي اصدار الصحف وان تكون بالاخطار‏,‏ وتحويل الصحف القومية الي شركات مساهمة يمتلك العاملون فيها نسبة الاسهم فيصبحوا اصحاب قرار من خلال الجمعية العمومية‏,‏ بالاضافة الي اعادة النظر في صياغة الصحف الخاصة وتراخيصها ويصبح لها اطار مختلف‏.‏
د‏.‏ حمدي حسن‏:‏ إصلاح الإعلام الخاص
يؤكد الدكتور حمدي حسن عميد كلية الإعلام جامعة أكتوبر انه يجب إعادة النظر في الإعلام الخاص والعام‏,‏ وفي طريقة عمله‏,‏ لأن تجربة الإعلام الخاص في مصر تجربة فاشلة وعملت علي تحقيق رجال الأعمال ولا نريد أن نقع تحت سيطرة إما الحكومة أو رجال الأعمال‏.‏
واشار إلي أن النظام الذي تتبعه بريطانيا في ملكية الدولة لوسائل الإعلام هو الأنسب والأفضل‏,‏ لأن الذي يقر ميزانيته ويختار مجلس امنائه هو مجلس العموم علي الرغم من انه ليست هناك علاقة بين نمط الملكية والحفاظ علي حرية واستقلالية وسائل الإعلام‏,‏ مضيفا انه ليس كل ملكية عامة غير حرة وليس كل ملكية خاصة حرة‏,‏ المهم القوانين المنظمة للعملية الإعلامية‏.‏
وفيما يخص الصحف القومية‏,‏ قال حسن إنه لا يري ضرورة لتغيير نمط اختيار رؤساء التحرير من خلال مجلس الشوري خاصة وانه من المتوقع أن يكون انتخابه بشكل حر وبدون تزوير‏,‏ وهو ما سوف يتيح اختيار رؤساء التحرير علي اساس المهنية والكفاءة
د‏.‏ حسين أمين‏:‏
إنشاء جهاز لتراخيص الإعلام وتقسيم الشبكات
يرسم الدكتور حسين امين استاذ الإعلام بالجامعة الأمريكية شكل الإعلام الجديد بعد ثورة‏25‏ يناير بإنشاء جهاز علي غرار هيئة الاتصالات في بريطانيا ويخرج منها جهاز آخر لتنظيم البث المرئي والمسموع لمنح التراخيص علي أن يضع في اعتباراته اشكال الإعلام الجديدة والتطور التكنولوجي الذي يحدث في الإعلام وإلا ينفصل هذا الجهاز عن هيئة الاتصالات لأنه لا يمكن فصل الإعلام عن الاتصالات وهو النظام الذي تعمل عليه هيئة الإذاعة البريطانية‏.‏
وقال إنه علي هذا الجهاز أن يضع ضوابط التراخيص‏,‏ شروط امامها حقوق وواجبات‏,‏ أهمها إلا يسمح بنشر أو بث أي اخبار تساعد في اشاعة الفوضي أو تهدد الوحدة الاجتماعية‏,‏ وان تحافظ علي القيم الاجتماعية‏,‏ بالإضافة إلي ضمانة استقلالية الوسيلة الإعلامية سواء كانت ملك الدولة أو ملك افراد من خلال فصل الملكية عن الإدارة والإعلان عن السياسات التحريرية‏.‏
وطالب أمين بإعادة تقسيم الشبكات إلي خدمية وهي التي تحصل علي دعم من البرلمان وتكون ملك الدولة وهي موجودة في كل الديمقراطيات‏.‏
وجدي الحكيم‏:‏ هيئة مستقلة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون
يقول الإذاعي الكبير الأستاذ وجدي الحكيم إنه لابد من تفعيل القانون الخاص باتحاد الإذاعة والتليفزيون الذي صدر في السبعينات أيام الدكتور مصطفي خليل بأن تكون هناك هيئة لاتحاد الإذاعة والتليفزيون علي غرار ال‏BBC‏ من حيث حرية التعبير ويأسف أن كل الوزراء الذي تولوا الإعلام لم ينفذوا ذلك بل تعمدوا إلغاء لفظ‏(‏ هيئة‏)‏ حتي يظل اتحاد الإذاعة والتليفزيون مقيدا باللوائح والنظم الحكومية بعيدا عن حرية التعبير‏,‏ مشيرا إلي أن هذا الجهاز لابد وأن يتخلص من هذه الهمجية غير القانونية وغير الإعلامية لاستعادة دوره في التعبير الحر وبعيدا عن التوجهات الرسمية وقوائم منع الشخصيات والمعارضين‏,‏ فلابد للإعلام أن يكون حقيقيا نابضا بكل الحرية في التعبير عن كل المجالات وليس مجرد نشرات‏.‏
وأضاف الحكيم أنه يتمني أن يتخلص الإعلام المصري مما لحق به من تخلف يجعله في مؤخرة الأجهزة العربية من حيث الخبرات والتدريب والتوجه
هبة هجرس
د‏.‏ محمد شومان‏:‏ تعديل قانون الصحافة
يؤكد الدكتور محمد شومان عميد المعهد الدولي للإعلام بأكاديمية الشروق‏,‏ علي ضرورة إطلاق حرية الإعلام في هذا الإطار واعادة المصداقية للإعلام المصري ولن يتأتي ذلك إلا من خلال تغيير منظومة الإعلام المصري سواء في علاقته بالدولة أو برجال الأعمال وكذلك في النهوض بأوضاع العاملين بالصحافة والإعلام لذا لابد من الغاء وزارة الإعلام‏,‏ حيث إنه ليس لها وجود أساسا في أغلب دول العالم الديموقراطية‏.‏
وأضاف شومان أنه لابد من اصدار قانون جديد ينظم علاقة الإذاعة والتليفزيون بحيث تنتهي العلاقة بين مجلس الشوري كممثل للسلطة التشريعية وبين الإذاعة والتليفزيون كجهازين حكوميين‏,‏ ويري أن يتم انتخاب رؤساء الإذاعة والتليفزيون من العاملين بالمجال‏,‏ ونفس هذه القاعدة تنطبق علي الصحف القومية‏.‏
كما نادي شومان بضرورة تعديل قانون الصحافة الذي مازال يعرض الصحفيين للحبس‏,‏ ولابد ايضا من دعم دور النقابة والسماح للعاملين في الإذاعة والتليفزيون والقنوات الخاصة بتشكيل نقابات مستقلة تدافع عن مصالحهم وتضع مواثيق شرف تصون المهنة وتعاقب الخارجين عن تقاليد المهنة‏.‏
د‏.‏ سامي الشريف‏:‏ تحرير وسائل الإعلام من سطوة الحكومة
دعا الدكتور سامي الشريف عميد كلية الإعلام بالجامعة الحديثة لتكنولوجيا المعلومات إلي تحرير الإعلام من سطوة الحكومة أو الحزب الحاكم‏,‏ بحيث تكون وسائل الإعلام مملوكة للشعب والدولة بجميع اطيافها‏,‏ لتكون لسان حال الشعب وسيولة تعبر عن كل الآراء لخلق مجتمع ديمقراطي حقيقي‏.‏
ويري أن نموذج الهيئات العامة هو الأنسب كمثال هيئة الإذاعة البريطانية‏,‏ وذلك يؤدي إلي توفر وسائل الإعلام المسموعة أو المرئية للجميع لا تخضع للحكومة أو الحزب الحاكم‏,‏ ولذلك دائما نجد صداما بين هيئة الإذاعة البريطانية وبريطانيا الدولة مجلس لوزراء‏.‏
وأضاف أننا نحتاج اطلاق حرية الصحافة بحيث يصبح من حق أي جماعة أو مؤسسة اصدار الصحف دون قيود‏,‏ وأن يتم تعيين إدارة هذه الصحف بالانتخاب وليس التعيين من قبل المجلس الأعلي للصحافة كما كان يحدث من قبل‏,‏ مؤكدا أن التعيين من قبل المجلس الأعلي للصحافة يؤيد حرية الصحافة في مصر ويجب الغاء ذلك‏.‏
وانتقد سامي وجود‏33‏ قناة مملوكة للدولة لا تأثير لها وتنفق عشرات الملايين وتكرر ما تعرضه ولا تملك رسالة أو هدفا‏.‏
د‏.‏ هشام عطية‏:‏ أجندة جديدة للإعلام المصري
أكد الدكتور هشام عطية أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة ضرورة امتلاك الإعلام المصري أجندة للقضايا والموضوعات ومعالجات مستقلة عن السلطة السياسية لإعادة الثقة للشعب في الإعلام المصري مرة أخري من جديد‏,‏ خاصة الصحف القومية والتليفزيون المصري‏.‏
وتابع أن ذلك يساعد في خلق بيئة ديمقراطية حقيقية تقبل التعبير عن كل الآراء‏,‏ دون الاهتمام بفئة علي حساب فئة أخري ضد أبناء الوطن‏.‏
ويري أن يمتد التطوير أيضا إلي التعليم الخاص الذي يقوده شخصيات بارزة في الإعلام الحكومي‏.‏
وطالب بتحويل نمط الملكية القائم للصحف القومية والإعلام القومي إلي جهات مستقلة تمثل الدولة وتصنع السياسات العامة لهذا الإعلام بشكل يضمن الحرية لكل المصريين‏.‏
وقال يمكن أن تكون هذه الجهات عبارة عن هيئة تنوب عن الدولة في إدارة منظومة الإعلام التليفزيوني والقضائي والإذاعي‏,‏ يحدد من خلالها البث وتحديث التقنية المستخدمة والتنظيم داخل المؤسسات بحيث يصبح الإعلام الحكومي بمثابة أداة خدمة عامة للجميع‏.‏
عبدالله الصبيحي
د‏.‏ شعبان شمس‏:‏
تنظيم الإعلام الإلكتروني وتدعيم الإعلام الحر
يقول الدكتور شعبان شمس استاذ الإعلام بجامعة‏6‏ أكتوبر إن المتفق عليه دوليا أن وسائل الإعلام يمتلكها الافراد وللدولة الحق في امتلاك وسائلها علي أن تمتلك نفس الحرية وإلا يصبح اعلام الدولة مجرد نشرة لأخبارها‏.‏
وأضاف أنه يمكن أن تنشيء الدولة هيئة اعلامية يتم انتخاب رئيسها من البرلمان حتي لا يصبح مجرد موظف حكومي‏,‏ وأن تفصل الملكية عن الإدارة في الإعلام الخاص حتي لا يكون هناك فرصة للتدخل في السياسة التحريرية لأي وسيلة سواء كانت مطبوعة أو مرئية‏.‏
وأشار شمس إلي أنه بدون اقرار قانون لتداول المعلومات لن يكون هناك اعلام حر‏,‏ مضيفا ان المنظومة القانونية والتشريعية للإعلام وتنظيم عمله تحتاج إلي التغيير بالكامل‏,‏ وأن هناك انواعا جديدة من الميديا لا توجد أي قوانين لتنظيم عملها‏,‏ مثل الإعلام الالكتروني الذي لا تقبل نقابة الصحفيين حتي الآن عضوية العاملين فيه علي الرغم من أن كل وسائل الإعلام تمتلك الآن موقعا الكترونيا ويعمل بها مئات الصحفيين ولا توجد حتي الآن أي قواعد لتنظيم عملهم أو تلزمهم بأي قواعد مهنية حتي يمكن محاسبتهم‏.‏