أحدث القرار - الذي أصدره مجلس الوزراء بالتعاون مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة بشأن وقف إصدار تراخيص قنوات فضائية جديدة مؤقتا وذلك لمواجهة حالة الانفلات الإعلامي - ردود فعل متباينة ما بين مؤيد ومعارض ، حيث يري البعض أن القرار جاء في وقته لوضع حد للتجاوزات التي تحدث من جانب بعض القنوات التي تثير الفتن والقلاقل فيما ارتأي آخرون أنه قرار مقيد للحريات في وقت انفتحت فيه الحرية علي مصراعيها بعد نجاح ثورة 25 يناير . الخبيرة الإعلامية الدكتورة ليلي عبدالمجيد عميد كلية الإعلام السابقة تقول ل'الأسبوع ': إنها تقف في منطقة وسط بين المؤيدين والمعارضين فهي ليست مع قرار منع إصدار تراخيص القنوات وفي الوقت ذاته ليست مع تركها دون قيود . وأضافت د.ليلي : أعتقد أن كل قناة جديدة هي مكسب للإعلام ولكن يجب أن يكون هناك تنظيم لهذه التراخيص من قبل لجنة غير حكومية لا تتبع أي جهة حكومية مشيرة إلي أننا في مصر نحتاج إلي قانون ينظم الالتزام بالسلوك المهني الصحيح خاصة أن هناك بعض القنوات تكون لها ميول متطرفة أو إباحية ولابد من وجود جهة غير حكومية تستطيع التعامل بحزم مع مثل هذه القنوات علي أن يكون لديها قنوات اتصال بحيث تتلقي شكاوي من الجمهور عن القنوات التي لا تلتزم بميثاق الشرف المهني وبناء عليه تحدد الجهة المنوط بها وقف تراخيص القناة أو استمرارها . ' الفوضي الإعلامية ' من جانبه أكد الدكتور محمود علم الدين الأستاذ بكلية الإعلام أننا نعيش حاليا حالة أقرب للفوضي الإعلامية نتيجة الانتقال من نظام سياسي كانت له آلياته الإعلامية الخاصة به أما النظام السياسي الجديد فإن الإعلام الخاص به مازال في مرحلة تشكيل وملامحه لم تكتمل بعد وبالتالي فإن الإجراءات المطلوبة علي المدي البعيد هي تنظيم العمل الإعلامي في مصر . وقال علم الدين : اقترح علي وزير الإعلام أسامة هيكل ان يبدأ فوراً في الاستفادة من التجارب العالمية في الإعلام خاصة أننا لدينا نموذج تم تطبيقه في إنجلترا ويوجد نظيره في استراليا وكندا وهو نموذج لجنة الاتصال الذي يقوم علي إنشاء هيئة مستقلة بعيدة عن الدولة هي التي تقوم بمنح التراخيص للقنوات الإذاعات الخاصة كما أنها المعنية برفض كل المخالفات الأخلاقية والمهنية مؤكداً أنها ليست جهة رقابية ولكنها جهة تنظيمية للعمل الإعلامي وهذه الجهة أنشئت منذ عام 2004 في انجلترا وأثبتت نجاحها . وأشار د.علم الدين إلي أننا نحتاج إلي ميثاق شرف إعلامي يلتزم به جميع العاملين بالإعلام حتي نرتقي بالإعلام المصري . فيما أكد أسامة هيكل وزير الإعلام أن القرار صدر بصفة مؤقتة بسبب استغلال البعض لحالة الفوضي الاعلامية في محاولة لافشال العملية الانتخابية التي أوشكت علي الانطلاق مشيرًا إلي أن ثورة 25 يناير قامت لتصحيح أوضاع خاطئة ولا يمكن أن تقبل باستمرار هذه الأوضاع بعد الثورة . وقال هيكل إن طريقة منح التراخيص للفضائيات المصرية تحتاج إلي مراجعة ولا يوجد لها مثيل في العالم الديمقراطي مؤكدًا أهمية وجود جهاز مستقل لتنظيم الاعلام المرئي والمسموع يضم خبراء اعلاميين مستقلين وتكون مهمته منح التراخيص ومتابعة التزام الفضائيات بمواثيق الشرف الاعلامية وضمان عدم التجاوز في حقوق المواطنين أو أي فئة من فئات المجتمع .
