أكد الدكتور أسامة هيكل، وزير الإعلام، في تصريحات خاصة ل"بوابة الشروق" أن قرار قف إصدار التراخيص الخاص بالقنوات الفضائية مؤقت ولن يستمر لفترة طويلة، لمواجهة حالة الانفلات الإعلامي ومحاولات البعض إثارة المواطنين وتحريض بعض وسائل الإعلام على ارتكاب أعمال عنف. وقال هيكل ل"بوابة الشروق"، إن قرار تكليف هيئة الاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفضائيات المثيرة للفتن والمحرضة على أعمال العنف والشغب، والتي تتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار، حسبما جاء في بيانه اليوم لن تؤثر إطلاقا على حرية الإعلام في مناقشة وعرض قضايا المجتمع وتطورات المرحلة الانتقالية، لأن هناك معايير واضحة تحدد بوضوح التجاوزات المشار إليها. وأكد الوزير أنه حرص على الإشارة في نفس البيان إلى تمسكه بحرية الصحافة والإعلام بشكل كامل دون المساس بالثوابت الأخلاقية والوطنية للمجتمع المصري، وهو الأمر الذي يحتم على القائمين من الصحافة والإعلام تحرى الدقة فيما تنشره وتبثه، وعدم الانسياق وراء السبق على حساب الموضوعية والأمانة. وأضاف هيكل إن القرار جاء علاجا للتجاوزات التي انتشرت بين الوسائل الإعلامية خلال المرحلة السابقة، مشيرا إلى أن هذه الشروط موجودة أساسا في قوانين هيئة الاستثمار وتعاقدات الفضائيات، لكن القرار يجدد التأكيد عليها لمنع تكرار أي تجاوزات إعلامية لا تراعي مصلحة البلاد. وحول الإساءات والسب والقذف الذي استخدمته بعض الفضائيات خلال المرحلة السابقة، شدد الوزير على أن من حق المتجاوز في حقهم التقدم بشكوى إلى الهيئة، التي ستتخذ إجراءا عقابيا رادعا ضد القنوات المخالفة. ومن جانبه، اعتبر الدكتور حسن عماد مكاوي، القائم بأعمال عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، هذا القرار إيجابيا إذا كان يتعلق بإعادة تنظيم ووضع ضوابط جديدة للسوق الإعلامي الفضائي، خاصة مع خروج بعض الفضائيات عن العادات والتقاليد الموجودة بالمجتمع، لكنه حذر من أن يؤثر علي حرية الإعلام مستقبلا، وإلا سيكون مرفوضا وغير مقبول علي الإطلاق. وطالب مكاوي بمعرفة دوافع إصدار القرار، وتوضيح القنوات التي تعمل علي إثارة الفتنة وتعمل علي زعزعة الاستقرار، ولابد من وجود معايير واضحة.
