"العسكرى" والحكومة يقرران تفعيل قانون منع الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت وعدم التفاوض نهائيا مع المعتصمين إلا بعد فض الاعتصام.. ووقف إصدار تراخيص لقنوات خاصة مؤقتاً.. ومواجهة الانفلات الإعلامى

عقد المجلس الأعلى للقوات المسلحة اجتماعاً مشتركاً اليوم، الأربعاء، مع مجلس الوزراء، عقب انتهاء أعمال مجلس الوزراء.
قال أسامة هيكل، وزير الإعلام، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة أحداث البلطجة التى شهدها استاد القاهرة مساء أمس، الثلاثاء، وما صاحبها من اعتداء على رجال الشرطة ووقوع إصابات بلغت 104 مصابين، بينهم 78 من أفراد الشرطة، مشيراً إلى أنه تم خلال الأحداث إحراق 16 سيارة خاصة للمواطنين والضباط.
وأضاف هيكل، فى مؤتمر صحفى عقده بمجلس الوزراء اليوم، أنه تم مناقشة حالة الانفلات الإعلامى، ومحاولة البعض إثارة المواطنين، والتحريض على ارتكاب أعمال عنف، كما تمت مناقشة تأثير هذه الظواهر على الانتخابات البرلمانية القادمة وأمن المواطنين بشكل عام.
وأكد هيكل أن الاجتماع انتهى إلى عدة قرارات، منها استخدام كافة الوسائل القانونية فى مواجهة أعمال العنف والبلطجة المتزايدة، وتكثيف جهود وزارة الداخلية وأفراد الشرطة لاتخاذ إجراءات ردع فورية وحاسمة للقضاء على الظواهر السلبية المشار إليها.
كما تم اتخاذ قرار تفعيل قانون منع الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت، ومنع كافة الوقفات التى تعطل العمل، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.
وقال هيكل، إن الاجتماع قرر منع التفاوض نهائياً مع المعتصمين، إلا بعد فض الاعتصام فى الوزارات والهيئات، وإنذارهم بفض الاعتصام حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون.
وأكد هيكل أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة والحكومة قررا وقف إصدار تراخيص القنوات الخاصة مؤقتاً، وتكليف هيئة الاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفضائيات المثيرة للفتن والمحرضة على أعمال العنف والشغب والتى تتسبب فى زعزعة الأمن والاستقرار فى هذه المرحلة الحساسة والحرجة من تاريخ مصر.
وأضاف هيكل، أن المجلسين أكدا على حرية الصحافة والإعلام بشكل كامل، دون المساس بالثوابت الأخلاقية والوطنية بالمجتمع المصرى، مشيراً إلى أن هذا يقتضى من القائمين على الصحافة والإعلام تحرى الدقة فيما يتم نشره وبثه وعدم الانسياق وراء السبق على حساب الموضوعية والأمانة.
من ناحية أخرى، أكد هيكل أنه تم خلال الاجتماع استعراض ما شهدته محافظة أسوان مؤخرا، واستعراض مشاكل ومطالب أهالى النوبة، وقد تم الاتفاق على تخصيص جلسة استماع لتلك المطالب من خلال لجنة وزارية تبحث يوم الأحد القادم مع ممثلين وقيادات أهالى النوبة تلك المطالب، وبحث سبل حلها ودراسة آليات تحقيقها.