الحكومة و"المجلس العسكري" يتخذان قرارات "رادعة" لمكافحة البلطجة و"الانفلات"

عقد المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء اجتماعا مشتركا استغرق أكثر من 3 ساعات لمناقشة أحداث البلطجة التي شهدها استاذ القاهرة مساء أمس الثلاثاء، بعد مبارة "الأهلي" و"كيما أسوان". وما صاحبها من اعتداءات علي رجال الشرطة وقوات الأمن، مما أسفر عن وقوع إصابات بلغت 104 مصابين من بينهم 78 من أفراد الشرطة، إضافة إلي حرق 16 سيارة خاصة بالمواطنين والضباط.
كما ناقش الاجتماع حالة الانفلات الإعلامي ومحاولات البعض إثارة المواطنين وتحريض بعض وسائل الاعلام علي ارتكاب أعمال عنف، وتضمن الاجتماع الحديث عن تأثير هذه الظواهر علي الانتخابات البرلمانية المقبلة وأمن المواطنين بشكل عام.
صرح بذلك أسامة هيكل وزير الإعلام، وقال إنه في ضوء ذلك تم اتخاذ عدة قرارات حاسمة، أولها استخدام كل الوسائل القانونية في مواجهة أعمال العنف والبلطجة المتزايدة، ثانيا دعم جهود وزارة الداخلية وأفراد الشرطة لاتخاذ إجراءات ردع فورية وحاسمة، للقضاء علي كل الظواهر السلبية المشار إليها، وثالثا تفعيل قانون منع الاعتداء علي حرية العمل وتخريب المنشآت، ومنع كل الوقفات التي تعطل العمل واتخاذ كل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، ورابعا تقرر منع التفاوض نهائيا مع المعتصمين إلا بعد فض الاعتصام سواء في الوزرات أو الهيئات وإنذارهم بفض الاعتصام حتي لا يقعوا تحت طائلة القانون.
كما تقرر خلال الإجتماع وقف إصدار تراخيص القنوات الفضائية الخاصة مؤقتا، وتكليف هيئة الاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفضائيات المثيرة للفتن والمحرضة علي أعمال العنف والشغب، والتي تتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار في هذه المرحلة الحساسة والحرجة من تاريخ مصر.
وأشار هيكل إلي تأكيد المجلس العسكري ومجلس الوزراء علي حرية الصحافة والإعلام بشكل كامل دون المساس بالثوابت الأخلاقية والوطنية للمجتمع المصري، الأمر الذي يحتم علي القائمين من الصحافة والإعلام تحري الدقة فيما تنشره وتبثه، وعدم الانسياق وراء السبق علي حساب الموضوعية والأمانة.
واختتم هيكل تصريحاته بأنه تم خلال الاجتماع استعراض ما شهدته محافظة أسوان أخيرا ومطالب ومشاكل أهالي النوبة، وتم الاتفاق علي أهمية تخصيص جلسة استماع لتلك المطالب من خلال لجنة وزارية، تبحث يوم الأحد المقبل مع ممثلين وقيادات أهالي النوبة تلك المطالب وبحث سبل حلها ودراسة آليات تحقيقها.