أكد الدكتور أسامة هيكل، وزير الإعلام، في تصريحات خاصة ل"بوابة الشروق" أن قرار وقف إصدار التراخيص الخاص بالقنوات الفضائية مؤقت ولن يستمر لفترة طويلة، لمواجهة ما وصفه ب "حالة الانفلات الإعلامي ومحاولات البعض إثارة المواطنين وتحريض بعض وسائل الإعلام على ارتكاب أعمال عنف". وقال محاولا تفسير صدور القرار المفاجئ بتقييد نشاط بعض القنوات الفضائية ل"بوابة الشروق"، إن قرار تكليف هيئة الاستثمار باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الفضائيات المثيرة للفتن والمحرضة على أعمال العنف والشغب، والتي تتسبب في زعزعة الأمن والاستقرار، حسبما جاء في بيانه اليوم، لن تؤثر إطلاقا على حرية الإعلام بحسب وصفه علما بأنه لم يحدد ما هي أشكال التحريض على الفتن في الإعلام، مؤكدً أن هناك معايير تحدد بوضوح التجاوزات المشار إليها، لم يوضحها أو يشير إليها. وأكد الوزير أنه حرص على الإشارة في نفس البيان إلى تمسكه بحرية الصحافة والإعلام بشكل كامل دون المساس بالثوابت الأخلاقية والوطنية للمجتمع المصري، وهو الأمر الذي يحتم على القائمين من الصحافة والإعلام تحرى الدقة فيما تنشره وتبثه، وعدم الانسياق وراء السبق على حساب الموضوعية والأمانة. وأضاف هيكل إن القرار جاء علاجا للتجاوزات التي انتشرت بين الوسائل الإعلامية خلال المرحلة السابقة، بحسب قوله دون أن يذكرها، مشيرا إلى أن هذه الشروط موجودة أساسا في قوانين هيئة الاستثمار وتعاقدات الفضائيات، لكن القرار يجدد التأكيد عليها لمنع تكرار أي تجاوزات إعلامية لا تراعي مصلحة البلاد. وحول الإساءات والسب، شدد الوزير على أن من حق المتجاوز في حقهم التقدم بشكوى إلى الهيئة، التي ستتخذ إجراءا عقابيا رادعا ضد القنوات المخالفة، دون أن يوضح ما إن كانت ستخضع للتحقيق القانون والقضائي من عدمه. ومن جانبه، حذر الدكتور حسن عماد مكاوي، القائم بأعمال عميد كلية الإعلام جامعة القاهرة، من أن يؤثر علي حرية الإعلام مستقبلا، وإلا سيكون مرفوضا وغير مقبول علي الإطلاق، لكنه عاد وأشار إلى أن القرار سيصبح إيجابي إذا ارتبط بإعادة تنظيم ووضع ضوابط جديدة للسوق الإعلامي الفضائي، خاصة مع خروج بعض الفضائيات عن العادات والتقاليد الموجودة بالمجتمع. وطالب مكاوي بمعرفة الدوافع الحقيقية وراء إصدار القرار، وتوضيح القنوات التي تعمل علي إثارة الفتنة وتعمل علي زعزعة الاستقرار، مشدداً مرة أخرى على وجود معايير واضحة. على صعيد آخر، انتقد النشطاء والمدونين على تويتر، هذا القرار واعتبروه تقييدًا لحرية الإعلام، مطالبين الحكومة بتصحيح المعلومات قبل إعلانها للتداول، فيما وصف آخرون القرار ب "الفاشل والقمعي"، مؤكدين أن القرار جاء بمثابة الصدمة لاسيما بعد ثورة 25 يناير التي خرجت لمواجهة الظلم وتقييد الحريات.
