صورة أرشيفية اختلف اساتذة وخبراء الاعلام حول قراري مجلس الاعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء بشأن وقف اصدار تراخيص القنوات الفضائية الجديدة مؤقتاً،وتكليف هيئة الاسثتمار باتخاذ الاجراءات القانونية ضد الفضائيات المثيرة للفتن والمحرضة علي اعمال العنف والشغب،ففي الوقت الذي انتقده البعض واعتبره ردة وامتداد للنظام السابق،راي البعض الاخر انه وقفة مراجعة بسبب الزيادة غير الطبيعية في القنوات الفضائية. انتقد الدكتور اشرف صالح رئيس قسم الصحاقة بكلية الاعلام بجامعة القاهرة، القرار، قائلا:"ازاي انت عامل ثورة لاطلاق الحريات وفي الوقت نفسه توقف تراخيص القنوات الفضائي"،مشيرا إلي أن القرار بمثابة ردة علي نظام الثورة واهدافه التي من اهم مطالبها عدم تقييد الحريات وهو ما يعني ارتداد للخلف وامتداد للنظام السابق في تقييد الحريات. وأضاف صالح ان كلمات التحريض علي الشغب واعمال العنف والمثيرة للفتن كلمات مطاطة وغير محددة وواضحة وتشبه كلمة حماية الامن القومي في الفترة السابقة،قائلا:" الدنيا ضلمة ومفيش أي حاجة واضحة بشأن القرار لانه يقول لفترة مؤقتة ولا نعلم مدة هذه الفترة"،لافتا الي انه في انتظار ما ستسفر عنه الايام القيلية الماضية. قالت الدكتورة سهير عثمان قسم الصحافة بكلية الاعلام جامعة القاهرة،أن القرار امتداد للنظام السابق في تعامله مع وسائل الاعلام والصحافة بهدف تقييد الحريات وتكميم الافواه خاصة وان القنوات الفضائية الخاصة تعد المتنفس الوحيد للثوار ،مشيرة إلي أن القرارت توضح أن حرية الاعلام مازالت حبر علي ورق ولا توجد سوي في مخيلة العاملين بالمجال فقط. وأوضحت سهير أن القرار هو بداية للتوسع الأكبر في تقييد الحريات وإنه لن يكون لفترة مؤقتة كما ينص القرار،لافتة إلي ان القرار يشبه قرارات قبل الثورة التي وقفت بث عدد من القنوات الفضائية،مشيرة إلي ان ،كلمات اثارة الفتن والتحريض علي الشغب والعنف مطاطية وواسعة ولا تتضمن أي معالم واضحة لمثل هذه الكلمات ،متسائلة هل اذاعة مظاهرة علي الهواء يعد من التحريض؟،مشيرة الي انه كان من الاجدي ان يخرج القرار باسماء هذه القنوات التي تحض علي الفتن واتخاذ ضدها عقوبات رادعة خاصة واننا نمر بمرحلة انتقالية خطيرة. في المقابل وصف الدكتور محمود علم الدين وكيل كلية الاعلام بجامعة القاهرة، القرار بانه "معقد"،وانه من المتوقع ان يراجع خلال فترة قريبة،وانه بمثابة وقفة مراجعة مؤقتة يعقبها انطلاق، نتيجة الزيادة غير الطبيعية في عدد القنوات الفضائية في ظل الاوضاع الاقتصادية للبلاد ،مضيفا أن الاعلام الان في حاجة للمراجعة، لاننا في مرحلة انتقالية من نظام سياسي سابق يتبعه نظام اعلامي الي نظام سياسي جديد يقوم علي الشفافية ويجب اعادة هيكلته واصلاحه بما تتناسب مع النظام السياسي الجديد. وأوضح علم الدين ،انه لابد الا نختزل قرار مشاكل الاعلام المصري في قرار وقف تراخيص القنوات الفضائية الجديدة،لان مشاكل الاعلام تحتاج الي حزمة من التشريعات الجديدة مثل قانون المعلومات والضمانات التي تتعلق بالامانة المهنية للصحفيين وميثاف الشرف الاعلامي وقانون تنظيم البث الاذاعي والتلفزيوني وهيئة للتنظيم الذاتي لوسائل الاعلام،مشيرا الي أن الحل يكمن في انشاء هيئة مسؤول عن التراخيص والمتابعة للبث المسموع والمرئي والانترنت ،تتكون من شخصيات اعلامية وعامة وقليل من الشخصيات الرسيمة وتعد بمثابة منظم للعمل الاعلامي وليس للرقابة. فيما أيدت فريدة الشوباشي - الكاتبة الصحفية – القرارات التي خرج بها إجتماع المجلس الأعلي للقوات المسلحة ومجلس الوزراء،فيما يخص وقف إصدار التراخيص لقنوات فضائية جديدة مؤقتاً ، وتكليف هيئة الإستثمار بإتخاذ الأجراءات القانونية ضد الفضائيات المثيرة للفتن والمحرضة علي أعمال العنف والشغب ، والتي تتسبب في زعزعة الأمن والإستقرار في هذه المرحلة الحساسة والحرجة من تاريخ مصر . وقالت الشوباشي، أن حرية الرأي لا تعني إهانة الآخرين ، وأن القرار يعمل علي تنظيف الإعلام المصري من كل الشوائب التي علقت به في الفترة الأخيرة ، وذلك عقب خروج فضائيات غير مسئولة تروج لأفكار غريبة عن المجتمع المصري ، لصالح جماعات وحركات بعينها مثل تلك القنوات التي خرجت بإفكار لصالح الحركة " الوهابية " ، والمناداة بغلق دور السينما ، وتحريم الآثار ، وغيرها من الأفكار الغريبة عن مجتمعنا المصري ، وذلك علي حد قولها
