الإعلام ظالم.. أم مظلوم؟!

يتعرض الإعلام هذه الأيام لهجمة شرسة مما دعا الكثيرين إلي القول بأن هناك محاولات لتقييد الحرية وتكميم الأفواه ولأن الإعلام أداة من أدوات التنمية والتنوير كان من الضروري إلقاء الضوء علي تلك القضية الشائكة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء الإتهامات وأيضا أسباب العنف والاعتداء علي الإعلاميين والأهم هل الإعلام في نهاية الأمر هو الظالم أم المظلوم؟
الجميع يؤكدون أن اتهام الإعلام بأنه المخطيء علي طول الخط أمر مرفوض علي الرغم من وجود بعض الأخطاء والتجاوزات في الممارسات المهنية.
قالوا إن هناك حالة من فقدان الثقة ينبغي معالجتها حتي يستطيع الإعلاميون أداء رسالتهم بدون تدخلات من أطراف ليس لديها الحق أو الصلاحية في التدخل.
طالبوا بضرورة إزالة جميع نقاط الخلاف وحذف المواد المقيدة للحريات حتي تعود المصداقية في الأداء للمشهد الإعلامي.
أشاروا إلي ضرورة تكاتف جميع الجهات المعنية بالإعلام لوضع ميثاق شرف إعلامي من منطلق مبادئ وأخلاقيات المهنة وذلك للحفاظ علي رسالتها مع إعداد تقارير دورية للتقييم الذاتي لنشرها علي الرأي العام لكشف الممارسات الخاطئة وتصويبها في نفس الوقت.
* الإعلامي محمود الورواري المذيع بقناة العربية.. ينفي أن يكون الإعلام ظالماً فرغم وجود بعض التجاوزات لدي قلة قليلة من الإعلاميين إلا أن الجميع يتسم بالالتزام والتجاوز الحادث نتيجة طبيعية للتجاوزات في المشهد السياسي سواء من السلطة أو المعارضة.
أضاف أن المشكلة الحقيقية التي يواجهها الإعلام بكل أشكاله وأنماطه هي نظرية التخوين ونظرية المؤامرة حتي وصل الأمر إلي تقديم بلاغات ضد الإعلاميين من جهات عديدة تدخلت فيها لأول مرة في تاريخ مصر مؤسسة الرئاسة.
أشار إلي أن التحقيقات التي تجري مع بعض الإعلاميين واستدعاءهم من خلال النيابة يؤكد وجود حالة من التربص بالإعلام لمحاولة التأثير عليه حتي وصلت في بعض الأحيان لدرجة العداء.
أرجع اتهام الإعلام من البعض إلي حالة فقدان الثقة بين كل الأطراف الموجودة علي الساحة وعلي الجميع أن يتذكر جيداً أنه لا يوجد في أي دولة شخص أو جهة ما دخل في عداء مع الإعلام وربح وأبلغ دليل ما حدث بين توني بلير رئيس وزراء بريطانيا الأسبق والبي.بي.سي والذي اضطره في نهاية الأمر إلي تقديم اعتذاره لها.
اقترح مبادرة يجتمع من خلالها جميع الأطراف ولتكن البداية السعي إلي تعديل الدستور وحذف المواد التي تقيد الحريات حتي يثبت وجود جدية أو نية صادقة لإزالة نقاط الخلاف والصدام بين الدولة والحكومة والإعلام بشرط أن يقر هذه المبادرة بعد الاتفاق عليها مجلس الشوري للقضاء علي أي خلاف أو مزايدة.
وفي نفس الوقت علي الإعلاميين أنفسهم أن يسعوا جاهدين إلي تصويب بعض الأخطاء الموجودة في المهنة وتنقية الممارسات من أي انحراف وصياغة تشريعات تتعلق بالحريات بالتعاون مع رجال القانون وأساتذة الإعلام والمثقفين وأصحاب الرأي.. هذا هو السبيل الوحيد لإنهاء المعركة التي لن يربح فيها أحد.
دور الإعلام
* الإعلامية د.درية شرف الدين تري أن الإعلام يتعرض لظلم فادح فالمطلوب منه من جانب البعض أن يتسم في هذه المرحلة بأنه لا يري أو يسمع أو يتكلم وهذا مناهض تماماً لدور الإعلام الذي يجب أن يكون ناقلاً أميناً لكل ما يحدث علي الساحة.
أرجعت الاتهامات إلي أن الأداء علي مستوي الدولة ككل متخبط وضعيف ومرتبك ومن ثم ليس أمامهم إلا الهجوم علي الإعلام.
أوضحت أن تشكيل مجلس وطني للإعلام لابد أن يتم بحضور حقيقي لكافة الإعلاميين وشيوخ المهنة حتي يستطيع رصد ومتابعة أداء وسائل الإعلام بصورة منهجية.
طالبت بضرورة توفير المقومات اللازمة التي تكفل استقلالية وسائل الإعلام التابعة للحكومة وفق تغييرات هيكلية في التشريعات والأطر المؤسسية.
غياب المعلومات
* د.محمود يوسف أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة.. قال إن المنظومة الإعلامية علاقة بين طرفين طرف يملك المعلومة وطرف يسعي للحصول عليها وعندما يبخل الطرف الأول بما لديه من معلومات أو يقدمها مبتورة أو متأخرة أو مشوهة.. فكيف نلوم الإعلام ونوجه له سهام النقد بالخروج عن القواعد والمهنية.
أضاف أن الإعلامي يجد مشقة كبري في الحصول علي المعلومة سواء كاملة أو في وقتها المناسب وهو يمثل إعاقة له في أداء دوره المهني بتمييز.
أشار إلي أنه يجب في نفس الوقت الاعتراف بأن هناك قصوراً لدي بعض العاملين في المجال الإعلامي يتمثل في عدم مراعاة الضوابط والتشريعات الإعلامية مما أوجد حالة من غياب التوازن في عرض بعض القضايا ولكن علي الرغم من ذلك فالأمر لا يستدعي وجود عقوبات حبس للصحفيين أو إغلاق قنوات فضائية لأن هذا يتنافي تماماً مع الحرية وفي كل دول العالم يتم مواجهة الخلل أو الخروج عن القواعد المهنية من خلال الغرامات المالية فقط.
أكد أن الإصلاح مهمة الجميع سواء الجهات الرسمية أو النقابية وأيضا الإعلاميون أنفسهم.
قال إن مواثيق الشرف أمر متفق عليه وهي الوحيدة القادرة علي وضع التشريعات المنظمة للعمل الإعلامي.
الحرية المطلوبة
* د.نرمين الأزرق أستاذ بكلية الإعلام جامعة القاهرة تشير إلي أن المشهد الحالي يحتاج للعديد من الضوابط والحدود لأن الحرية ليست غاية في حد ذاتها ولكنها وسيلة لتحقيق الأفضل وإذا لم تأت بالأفضل فهذه ليست الحرية المطلوبة.
قالت إن أعتي الدول في ممارسة الديمقراطية لديها ضوابط وأجهزة أو منظمات تقوم بتنظيم الممارسات الإعلامية بكل أشكالها حفاظاً علي مصداقية ورسالة الإعلام في المجتمع وحتي لا يحدث الانفلات الذي يدخل بالعاملين في المجال الإعلامي إلي دائرة الصراعات.
أضافت أن وجود نظام سابق وسلطوي قلل كثيراً من فرصة حرية التعبير كما منح الفرصة لأهل الثقة بدلاً من تولي الكفاءات والخبرة مواقع هامة في المجالات الإعلامية المختلفة مما ساهم في ضعف الأداء وخروج الممارسات الضارة.
أكدت علي ضرورة إعادة هيكلة أجهزة الإعلام مع وضع أطر تنظيمية وضرورة ادخال ضمانات قانونية تكفل الحق في الحصول علي المعلومات والأهم ضمان استقلال المؤسسات المعنية بالبث الإعلامي ووضع حد للممارسات التي تتعارض مع هذه الاستقلالية.
قالت إن تطبيق فكرة التنظيم الذاتي أمر هام تتبعه العديد من دول العالم حتي يستطيع الإعلامي أن يؤدي عمله في إطار منظومة القيم التي تحمي المجتمع وتؤسس لإعلام قوي وفاعل.
أوضحت أن أحدث النظريات التي تطبق في العالم هي نظرية الفضيلة وهذا يؤكد أنه مهما كانت القوانين رادعة فإن الضمير المهني هو الذي يتقدم علي القانون وهو أساس أخلاقيات العمل الإعلامي والأخلاقيات هي في الأصل ممارسة ذاتية.
دور هام
* معتز صلاح الدين مستشار إعلامي بجامعة الدول العربية يؤكد أن الإعلام المصري بكل أجنحته له تاريخ ودور وطني هام وكبير في التنوير ووسائل الإعلام بكل أنماطها وأشكالها لها مكانة استراتيجية وحساسة في المجتمع.
أضاف أن الهجوم والاعتداءات الأخيرة تمثل محاولة واضحة للسيطرة علي الإعلام واضعافه كذلك الاتهامات المتكررة بأنه السبب وراء الأزمات والمشاكل أمر عار من الصحة موضحاً أن المصداقية تغيب في المشهد الإعلامي حينما تزداد الضغوط علي القائم بعملية الاتصال وعندما تكثر أيضا التدخلات في عمل المؤسسة الإعلامية من قبل جهات وأطراف ليس لديها أي حق أو صلاحية في التدخل.
أشار إلي أن اتهام الإعلام بكونه المخطيء علي طول الخط مرفوض تماماً علي الرغم من وجود أخطاء وانفلات في بعض الوسائل لكن الدعوة لمواجهته والتصدي له لا تعني بأي حال من الأحوال الاقتراب من حرية الإعلام.
أضاف أن تنظيم العمل الصحفي لابد أن يكون من خلال تفعيل دور نقابة الصحفيين الذي غاب تماماً خلال السنوات الماضية علي الرغم من وجود ميثاق مشرف يعد من أهم وأقوي مواثيق الشرف الصحفية.
أشار إلي أنه بالنسبة للبث الفضائي "المرئي والمسموع" لابد من إنشاء جهاز أو هيئة علي غرار ما هو موجود في العديد من دول العالم لتنظيم عمليات البث فالمنطقة العربية لا يوجد بها تشريع فضائي يلزم الجميع باحترامه واتباعه وإذا نظرنا حولنا سنجد أن الدول الكبري لديها أدوات تنظم العمل الإعلامي فعلي سبيل المثال الولايات المتحدة الأمريكية لديها المفوضية الفيدرالية للاتصالات من مهامها منح التراخيص للمحطات التليفزيونية والإذاعية وتجديدها وكذلك سحبها مؤقتاً أو نهائياً.
أكد علي ضرورة إعداد تقارير دورية للتقييم الذاتي علي أن يتم نشرها علي الرأي العام لكشف الممارسات المهنية الخاطئة.
قال إن العقوبات والحبس أمر مرفوض تماماً ولا يتناسب مع طبيعة وأهمية دور العاملين في الإعلام فهناك إجراءات أخري من شأنها الحفاظ علي المهنة وتصويب أخطائها مثل إيقاف التراخيص أو التعويضات المالية.
ظالم ومظلوم
* محمد نجم الأمين العام بالمجلس الأعلي للصحافة.. يري أن الإعلام في الآونة الأخيرة انقسم إلي جزئين جزء ظالم وآخر مظلوم وقد تمثل الظلم في الاعتداءات المتكررة بشكل غير مبرر أثناء تأديتهم لعملهم.
أما من يبتعد عن الأداء المهني والممارسة السليمة وفقاً للقواعد والأخلاقيات الإعلامية فهذا بالطبع هو الظالم.
قال إن هناك نسبة من الصحفيين في مصر تحولوا لنشطاء سياسيين وأصبحوا يشاركون في المظاهرات والاحتجاجات ومن ثم فقد تحركوا إلي أهداف من قبل بعض التيارات السياسية وهذا غير مقبول لأن فكرة الاعتداء والعنف إزاء أي إنسان أمر لا يقره القانون ومواثيق حقوق الإنسان.
لذلك بداية تصويب المسار هو تطبيق القانون علي الجميع فالمخطيء أيا كان موقعه أو مكانته لابد أن يحترم القانون وينفذه.
طالب بتوفير الحماية للعاملين في الإعلام أثناء تأديتهم لعملهم في أماكن الأحداث الساخنة مثل المظاهرات حتي يستطيعوا أداء رسالتهم دون التعرض لأي شكل من أشكال العنف.
أما فيما يتعلق بتصحيح الأداء المهني حتي لا يظل الصحفي هو المخطيء أو المدان علي طول الخط فلابد أن تقوم نقابة الصحفيين بتفعيل ميثاق الشرف حتي تكون هي الجهة المسئولة عن توقيع الجزاءات علي المخطئين بدلاً من ترك الأمر لأي جهة أخري تتدخل في عمل أو عقوبة الصحفي.
أكد أن الأخلاقيات الإعلامية هي ممارسة ذاتية رغم أن التشريعات هي التي تمليها لكنها قناعة أولاً وأخيراً وهذا يدفع بأخلاقيات الإعلام أن تقدم التشريعات والقوانين المنظمة للعمل الإعلامي من منطلق أن الأخلاق سبقت القوانين.
أشار إلي أهمية توفير العديد من برامج التدريب المهني لبناء قدرات الإعلاميين مع توفير أنماط متنوعة من البرامج لتعزيز وبناء القدرات المهنية.