هل تجد لها حلاً في التشريعات القادمة:

الأبواب الخلفية لتمويل فضائيات الفتنة

أثارت تصريحات وزير الإعلام حول خسائر الفضائيات التي تصل إلي 4.5 مليار سنويا - ضجة في الوسط الإعلامي، وخاصة في ظل وجود بعض الفضائيات التي تحوطها الشبهات بتلقي دعم من الخارج ولكن من يملك أدلة الاتهام والادانة لها وهل هناك تشريعات لضبط مصادر التمويل بنص قانوني يلزم بأن تكون معلنة وإلي أي مدي يمكن للتشريعات الخاصة بالمجلس الوطني للإعلام التصدي لها.. تساؤلات أجاب عنها خبراء الإعلام:
في البداية يعلق د. صفوت العالم استاذ الإعلام بجامعة القاهرة علي تصريح وزير الإعلام بأنه غير دقيق ويقول لو أن هناك جهة إعلامية ما ايراداتها أقل من مصروفاتها، فليس معني ذلك انها مشبوهة علي حد وصف الوزير فهناك بعض الجهات التي تنفق ميزانياتها عالية - حتي في القطاع الخاص - في سبيل توصيل رسالتها ولها كامل الحرية في ذلك، فاتحاد الإذاعة والتليفزيون مثلاً - وهو جهة حكومية - ينفق مليارات وعليه ديون تصل الي 51 مليار جنيه، في حين أن إيراداته لا تصل الي عشر حجم الانفاق هل معني ذلك أن فلوسه مشبوهة؟! فمن الجائز أن يكون هناك اتجاه سياسي معين أو رجل أعمال ما يصرف علي حزبه في الانتخابات مثلاً، واشار الي ان المجلس الوطني للإعلام منوط بالمتابعة وتقييم الاداء أما التمويل فهو قضية أخري تحتاج آلية للتنظيم.
ويؤكد د. فاروق ابوزيد استاذ الإعلام بجامعة القاهرة أنه ليس هناك جهاز مركزي يراقب الفضائيات وبالتالي لا توجد أدلة ملموسة وعلي اي اتهامات توجه إليها.. وأشار إلي أن الدستور لم يغير شيئاً في طبيعة المجالس التي تدير الإعلام عموماً سواء المجلس الأعلي للصحافة أو الإذاعة والتليفزيون، لان الطابع العام للمجال الإعلامي لا يتغير، فهذه المجالس تعينها الدولة وبالتالي ولاؤها الأول والأخير لها عكس ما يحدث في الدول الديمقراطية، ولكن حتي هذه اللحظة لا أحد يعرف مهمة المجلس الوطني للإعلام وبالتالي انا كخبير اعلامي اريد أن أعرف هل هذه المجالس ستقام في ظل نظام إعلامي ديمقراطي أم سلطوي؟ويضيف أن الإعلام الرسمي خاضع بالفعل لمراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات، اما بالنسبة للفضائيات الخاصة فالامر مختلف تماماً ولا يوجد نص ملزم في القانون بهذا الشأن ويؤكد أن استقلال الإعلام الرسمي المملوك للدولة لن يتحقق إلا بفصل الملكية عن الإدارة.
ويقول د. عادل عبدالغفار استاذ الإعلام أن المادة »215« بالدستور تنص علي أن يتولي المجلس الوطني للإعلام مهمة الاشراف والتنظيم ، اما التشريعات التي تحدد مهام المجلس التفصيلية وإشرافه علي منظومة الإعلام فلم يصدر بعد ومازلنا في مرحلة حوار حول كيفية تشكيل المجلس الوطني وضمان نزاهته، وكيف يشرف، وكيف يقوم بدوره؟وكلها علامات استفهام مفروض أن توضحها التشريعات التي يصدرها مجلس الشعب لاحقاً.وحول مصادر التمويل وما إذا كان يجب ان تكون معلنة يقول عبدالغفار: عموماً هناك بنود يجب ان تحددها رخصة القنوات الفضائية مثلاً.ومصادر التمويل التي يجب ان تكون واضحة ويختم د. عادل عبدالغفار: بشكل عام فإن فصل الملكية عن الإدارة خطوة ضرورية جداً لخلق حالة من الاستقلال بين مجلس الإدارة ومهامه والنواحي الفنية والامور المالية.
د. سامي عبد العزيز استاذ الإعلام يري أن »الشفافية« هي الحل ويقول: بعيداً عن تصريحات وزير الإعلام، فإن القاعدة الحاكمة لأي وسيلة إعلامية في العالم هي »الشفافية« سواء في سياستها أو مصادر تمويلها وهناك ما يسمي بمقاييس النجاح التي تتمثل في حجم الاستثمار وعائده، وقد يكون من المقبول لبعض القنوات التواجد رغم خسارتها بحكم أنها تضع خططا علي المدي الطويل، فتتأخر مكاسبها فأي وسيلة تحتاج لتثبيت اقدامها وأن تخلق قاعدة جمهور ومن ثم تجذب المعلنين، فالشفافية تؤثر علي اتجاهات المشاهد وليس عيباً أن تربح القنوات وليس ايضاً من المستغرب ان تتأخر مكاسب الوكالات، بالعكس لكي تنجح وتستمر اي قناة لابد أن تربح، لكن كونها لا تحقق عائدها في البداية فهو أمر طبيعي في الإعلام، وعليها فقط أن تبادر بالإعلان عن مصادر تمويلها باعتبار أنها مؤسسة لها دور مجتمعي ولابد أن يطمئن المجتمع أن هذه القنوات تدار وفق آليات واضحة.
وتقول د. ليلي عبد المجيد استاذ اعلام القاهرة من حق الجمهور ان يعرف كل المعلومات المتعلقة بالقنوات والصحف الخاصة من حيث التمويل والارباح والخسائر أو المتعلقة بالملاك الحقيقيين لهذه الإدوات الإعلامية.
ولهذا يجب ان تحدث مبادرة من هذه القنوات والصحف وأن تعلن في نهاية كل عام عن مصادر تمويلها وارباحها وخسائرها حتي تتوقف حرب الشائعات، وتضيف أما عن خروج تشريعات وقوانين تتيح للدولة مراقبة تمويل هذه القنوات فاعتقد أنه من الافضل ان تبادر القنوات بالإعلان عن تمويلها خاصة في ظل الظروف التي تشهدها البلاد حالياً.
ويعلق د. عدلي رضا علي تصريح وزير الإعلام بأنه ربما لديه شواهد اعلامية غير صريحة تتمثل في الاجور الفلكية لمقدمي البرامج مقارنة بدخل القناة من حصيلة الإعلانات، والذي يبرز الفارق الكبير بين ما تقوم بانفاقه بعض القنوات امام المصروفات، ولكن - كما يقول - لا يوجد دليل ملموس علي وجود أي شبهة في عمل أي قناة حتي الان في ظل غياب القوانين والتشريعات التي تنظم تمويل القنوات الفضائية، وهذا ما تأمل أن يكون ضمن اختصاصات المجلس الوطني للإعلام الذي من المفترض ان يكون له كل المسئولية في مراقبة وسن القوانين والتنظيم للعمل الإعلامي.