أكد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الامين العام للحزب الوطني الديمقراطي ان مجلس الشوري اصبح علي خريطة التشريع وخريطة العمل النيابي في مصر منذ التعديلات الدستورية عام 7002 واضاف ان هذا الدور يزداد اقناعا عندما يدخل في مشروعات قوانين مهمة مثل قوانين الضريبة العقارية وزرع الاعضاء ومكافحة الاتجار في البشر وغيره من القوانين المهمة. وقال الشريف في حديثه مع الاعلامي عبداللطيف المناوي رئيس قطاع الاخبار بالتليفزيون المصري في برنامج »وجهة نظر« الذي اذيع امس ان التعديلات التي طرأت علي المادة 491، 591 بشأن تقوية مجلس الشعب اعطته اختصاصات كبيرة وكذلك بالنسبة لمجلس الشوري فالمادة 491 اعطته العديد من الاختصاصات تكون عنوانا للعديد من الاصلاحات يستطيع من خلالها مجلس الشوري ان يدرس ويقترح ويعد تقارير مهمة لموضوعات تتعلق بالامن والوحدة الوطنية والحقوق والواجبات والحريات. وحول الاختلاف بين انتخابات 0102 وانتخابات 7002 بالنسبة للتجديد النصفي لمجلس الشوري اكد الشريف ان الاختلاف يكمن في زيادة الوعي السياسي لدي المرشحين خاصة ان الدولة مقبلة علي الانتخابات الرئاسية عام 1102 وان المرشح سيكون له دور في ترشيح شخص رئيس الجمهورية وهو ما جعل الاهتمام اكبر لمرشح الشوري وحول تقييم المشاركة الحزبية في الانتخابات اكد صفوت الشريف ان مشاركة الاحزاب متواضعة وان الحزب الوطني يخوض منافسة شرسة في بعض الدوائر وانه يحزن عندما يسمع ان دائرة حسمت بالتزكية. وعن موقف بعض الاحزاب من مقاطعة الانتخابات اعتبر الشريف ذلك انه موقف سلبي ولا يمكن لحزب ان يكون لديه الفرصة ويتركها الا اذا كان هناك خلل واضح داخل الحزب. التعديلات الدستورية واوضح صفوت الشريف ان التعديلات الدستورية الاخيرة اعطت مجلس الشوري العديد من الاختصاصات والصلاحيات مثل الموافقة علي اي تعديل دستوري لمادة او اكثر وكذلك الموافقة علي مشروعات القوانين المكملة للدستور وحددها حتي لا يحدث خلاف بين مجلسي الشعب والشوري وهي القوانين المهمة والفاصلة وكذلك اختصاص الشوري بشأن عرض جميع الاتفاقيات الدولية لافتا الي ان المجلس ناقش خلال هذا العام ما يقرب من 53 اتفاقية بالاضافة الي 61 اتفاقية في اعمال البترول لانه يعتبر من موضوعات السيادة. واضاف ان الممارسة وتحقيق التوازن بين المجلسين »الشعب والشوري« من خلال الآلية التي وضعها الدستور اذا حدث خلاف تشكل لجنة سباعية برئاسة رئيسي المجلسين وتضع صيغة مناسبة يتفق عليها وتعرض علي كل مجلس علي حدة هذا التوازن تم ممارسته وبنجاح كبير. واكد ان المجلس اصبح علي خريطة التشريع والعمل النيابي في مصر منذ تعديلات ويزداد هذا الدور اقناعا ومخاطبة للرأي العام حينما يدخل في مشاريع قوانين 7002 مهمة. طبيعة المرشحين وحول طبيعة المرشحين في الانتخابات لمجلس الشوري ومدي وجود آليات لهم تتناسب مع هيبة وقوة هذا المجلس، قال السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي »الدستور يعطي الحق لأي مصري الترشح دون تمييز لا في اللون أو الجنس أو الثقافة أو الدين. هذا حق للمصريين يكفله الدستور. ولكن المجتمع يعدل نفسه وكذلك المرشح الذي يراجع نفسه ليعرف هل سيكون قادرا علي تمثيل دائرته الكبيرة في المجلس. وأضاف أن المجلس لديه من العمال والفلاحين متحدثون جيدون لهم عمق سياسي ونفخر بهم، مشيرا إلي أن الخبرة مع الشارع واختيارات الناس تندمج مع بعضها حتي تصل إلي الشخص المناسب. وحول انتخابات مجلس الشوري لهذا العام 0102 وهل ستختلف عن الانتخابات الماضية قال صفوت الشريف إن هناك شعورا بالاهتمام بمجلس الشوري وأن له دورا مهما ومن يريد أن يدخل ويصل كحزبي أو كمستقل إلي مستوي الانتخابات الرئاسية، فلابد أن يحصل علي نسبة من مجلس الشعب ونسبة أخري من مجلس الشوري. وبالتالي التواجد في الشوري أصبح مهما. وأضاف انه بالنسبة للأصل في الانتخابات الرئاسية وطبقا للمادة 5 من الدستور فإن النظام السياسي في مصر يقوم علي تعدد الأحزاب لأن الحزب له برنامج ولا يمكن أبدا أن يقود دولة الا شخص يكون له برنامج وله جماعة سياسية تؤمن بفكره وتسانده في المجالس النيابية والتشريعية وإلا لن يستطيع أن يقود دولة. وأوضح ان الاحزاب السياسية في الموقف العادي، لكي تتقدم بمرشح للمنصب الرئاسي لابد أن تحصل علي 3٪ من الاعضاء المنتخبين في مجلس الشعب وفي مجلس الشوري أو 3٪ من أي المجلسين، ولكن حدث استثناء في تعديلات 7002 لمدة عشر سنوات حتي 7102 بأن يكون لكل حزب ممثل واحد في أي من المجلسين حتي يستطيع الدخول في انتخابات الرئاسة وبالتالي الكل حريص سواء من المرشحين أو الحزب علي الدخول لمجلس الشوري نظرا للاهتمام من قبل المرشحين وغيرهم، مما نقل مجلس الشوري إلي بؤرة الاهتمام. وحول تقييمه لمشاركة الاحزاب في هذه الانتخابات وصف الشريف مشاركة الأحزاب بأنها متواضعة، ولكنها في الوقت نفسه ايجابية قائلا: »الأحزاب القديمة تاريخيا يكون لها في حدود 8 أو 01 مرشحين، في حين أن الأحزاب الحديثة والتي تأسست مؤخرا لها مرشحان. وأشار إلي أن أحزاب الوفد والتجمع والاحرار لها مرشحون وكذلك الحزب الجمهوري وغير ذلك من الأحزاب بما يدل علي عملية المشاركة ومن الطبيعي أن تبدأ البدايات ضعيفة ومشاركة الأحزاب هي خطوة ايجابية وستؤتي ثمارها في انتخابات مجلس الشعب وقال الشريف بدأت الخبرة والقدرة والرؤية والتواجد وطرح الأحزاب في وسائل الإعلام واعتقد انها خطوة ايجابية. الالتزام وأكد الشريف انه حينما عرض علي الرئيس حسني مبارك اسماء مرشحي الحزب طلب منه ضرورة التزام المرشح بالقانون والدستور واحترام جميع الأوامر الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات وأن يكون الحزب الوطني في هذا مثلا وقدوة، مشيرا إلي وجود غرف رقابة لدي الحزب من أجل متابعة ذلك ومراقبة مرشحي الحزب الوطني. وأشار الشريف إلي وجود خروقات في بعض الدوائر وصرف أموال، وتساءل لماذا هذا لافتا في نفس الوقت إلي وجود بعض الدوائر التي بها ضعف من قبل مرشحيها أي ضعف تواجدهم وعدم قدرتهم علي الفوز. وعن مدي الاغراء في عضوية مجلس الشوري من أجل قيام مرشحين بصرف هذه الأموال قال الشريف: »البعض ينظر إلي ذلك علي أنه فرصة للتحرك السياسي وفرصة لنشر بعض أفكاره ومبادئه سواء نجح أم لا، ولكن البعض يعتبرها أيضا فرصة للدعاية السياسية لبعض القوي السياسية غير الحزبية. وردا علي سؤال حول مقاطعة بعض الأحزاب للعملية الانتخابية اعتبر الشريف موقف هذه الأحزاب سلبيا وقال: »إنه لا يوجد عمل سياسي ولا يوجد حزب يريد اختبار قدراته ويعطي طموحا وفرصة لاعضائه يمتنع عن الانتخابات«. وأضاف الشريف انه أحيانا يكون الحزب ليس له كوادر وليس لديه الامكانية علي الاطلاق أو لديه خلافات داخلية صعبة يجعلها مظلة لعدم مشاركته مؤكدا أن الاحزاب الاساس فيها انها سياسية وليست جمعيات خيرية ولا جمعيات حقوقية وليس مجرد طرح أفكار وشعارات. تبادل السلطة وأكد صفوت الشريف ان تبادل السلطة هي ارادة جماهيرية وشعبية عبر صناديق الاقتراع واجراء الانتخابات وقال: تبادل السلطة هو الصندوق وانتخابات حرة نزيهة من خلال منافسة بين مرشحين لأحزاب سياسية وبعض المستقلين، فالصندوق هو الحاسم وهو الذي يأتي بحكومة فيها أغلبية أو حكومة ائتلافية من حزب أو أكثر. وتساءل الشريف لماذا يشارك الحزب الوطني في الانتخابات بقوة ويريد ان يكون حزب الأغلبية؟ هل من أجل الحفاظ والتمسك بالسلطة لمنصب ما فقط أو غير ذلك؟ ولكن الحزب الوطني يخوض الانتخابات من منطلق ان الاحزاب في الاصل مجموعة من المباديء ومجموعة من البشر تحملت المسئولية للدفاع عن هذا الوطن وان تقيم فيه حياة سياسية واقتصادية واجتماعية والارتقاء بمستوي المعيشة به. وعن معايير الاختيار للتعيين في المجلس وخصوصاً بشأن الاحزاب التي قاطعت الانتخابات قال الشريف التعيين قرار السيد رئيس الجمهورية هو وحده صاحب هذا القرار يحقق به التوازن الذي يراه فلا احد يستطيع ان يقفز علي هذا القرار فالصورة واضحة امام الرئيس مشيراً الي ان الذي يمكن ان نقوم به هو الحديث عن من هم ال44 عضواً الذين انتهي تعيينهم بالمجلس وما هو اداؤهم تحت القبة وبعد ذلك الرئيس لديه نظرته التي ثبت نجاحها مراراً في الاختيارات. وكشف الشريف انه يوجد علي الساحة الحزبية 42 حزباً منهم 3 أحزاب نشأت بقانون الاحزاب السياسية وهي حزب مصر العربي وحزب الاحرار وحزب التجمع مشيراً الي وجود 01 أحزاب قامت بموافقة لجنة شئون الاحزاب الوطني والوفد والعمل الاجتماعي والوفاق الوطني والغد والدستوري الاجتماعي والسلام الديمقراطي وحزب المحافظين وحزب الجمهوري الحر وحزب الجبهة الديمقراطية بالاضافة الي 11 حزباً تم رفضهم من جانب لجنة شئون الاحزاب والمحكمة وافقت عليهم. تشكيل الأحزاب وقال صفوت الشريف ان من حق المصريين طبقاً للدستور التقدم لتشكيل الاحزاب طبقاً للشروط التي يتم استيفاؤها وهي ان يكون لديه تأييد من 0001 عضو علي الاقل من المحافظات المختلفة وان يتقدم بالبرنامج الذي لا يخالف النظام العام ويتفق مع الدستور والا يكون حزباً يقوم علي التشكيلات العسكرية بالاضافة الي عدد من الضوابط الاخري وبعد ان يتقدم تجتمع اللجنة وتنشر الاسماء. واضاف الشريف ان هناك احزاباً كثيرة رفضتها لجنة الاحزاب وهناك 15 حزباً رفضتها اللجنة وايدت المحكمة قرار اللجنة علي مدي الفترة منذ الثمانينيات وايدت المحكمة اسباب رفض اللجنة. المراقبة وحول طرح فكرة مراقبة الانتخابات والي اي مدي يمكن ان يكون هذا الطرح وفكرة مراقبين دوليين مقبولاً وهل هذا يعتبر تأكيداً علي شفافية الاداء ام شكلاً من اشكال التدخل النسبي في الشئون الداخلية؟ قال صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري والامين العام للحزب الوطني الديمقراطي انا اعتبره تدخلاً نسبياً في الشئون الداخلية ولا اوافق عليه كحزب وطني ديمقراطي ونحن نرفض عملية الرقابة الدولية فنحن دولة بها قانون واستقرار ودستور يحترم. واستنكر ما يتردد عن انه ليست هناك متابعة للانتخابات سواء في مجلس الشوري او الشعب مشيراً الي ان اللجنة العليا تحدد اليوم لكل الصحف الاسلوب الامثل لمتابعة العملية الانتخابية طبقاً للمعايير الدولية وايضاً كما نتابع فإن مجلس حقوق الانسان مع الجمعيات الحقوقية يتابع ويجتمع وينظم وسوف تكون هناك تفاصيل تعلن في هذا الشأن وقد كان هناك اجتماع أخير بين الامين العام لحقوق الانسان وبين نقيب الصحفيين والاعلاميين وبالتالي فإنني اعتقد ان ما يضعونه من ضوابط لهذه المتابعة مهم للغاية ويتطور وكان موجودا في الانتخابات الرئاسية وسيكون ايضاً في الشوري وسيطورونه لانتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية. واضاف نحن نعرف تشكيل اللجنة العليا للانتخابات فهناك لجان قضائية في اللجان العامة بعدد من القضاة يسمح لهم بالتجول وبتلقي اي شكاوي من اي مرشح او اي ناخب ثم بعد ذلك كل مرشح له مندوب يجلس داخل اللجنة يري كيف تسير العملية الانتخابية مندوب من الوطني ومن الوفد ومن التجمع ومن المستقلين لكل مستقل مرشح مندوب داخل اللجنة ثم المتابعة من مؤسسات المجتمع المدني. واشار الشريف الي ان هناك اشراف لجنة عامة ومتابعة ووسائل اعلام يحقق الشفافية وهناك قضاة علي مستوي اللجنة العامة وهناك مندوبون اصحاب مصلحة مباشرة. لا صفقات انتخابية وردا علي سؤال حول عقد أية صفقات انتخابية مع احزاب أو قوي سياسية في انتخابات الشوري نفي السيد صفوت الشريف عقد اية صفقات وقال بداية نحن لا نتعامل إلا مع الاحزاب الشرعية، ولا نتعامل أو نعترف بغير الاحزاب الشرعية. واضاف ان هيئة المكتب في الحزب الوطني الديمقراطي الذي يعمل بشكل مؤسسي في امانته العامة وإدارته بشكل دقيق وديمقراطي ومؤسسي، ولا يوجد ابدا أي نوع من انواع الصفقات أو الاتفاقات في العملية الخاصة بمجلس الشوري ولا غيرها، ولا كان قبل ذلك. وقال هناك منافسة حرة نرحب بها، ونحن سعداء بأن يفوز الآخرون من الاحزاب الشرعية معنا، وسعداء بأن يفوز المستقلون إذا كانت هذه إرادة الجماهير، المهم الدعوة إلي المشاركة وهذا هو ما نسعي إليه، ونرجو من كل مواطن ان يشارك لأن انتخابات الشوري هي فرصة للمشاركة استعدادا لانتخابات مجلس الشعب، فنرجو المشاركة بالرأي سواء بالنسبة للحزب الوطني الديمقراطي أو لغيره من الاحزاب المهم الاختيار الأمثل. وحول توقع فوز الحزب الوطني بكل مقاعد مجلس الشوري قال الشريف لا اتوقع ذلك فانني اري في بعض الدوائر احزابا مرشحة وافرادا لهم حيثية وثقل في عدد من المحافظات وفي العاصمة وتقييمي للوضع الحالي ان هناك دوائر قوية وساخنة والمنافسة فيها ستكون قوية. وعن امكانية ضم الناجحين من المستقلين في انتخابات مجلس الشوري إلي الحزب الوطني الديمقراطي، نفي الشريف ذلك و قال لدينا الالتزام الحزبي دقيق للغاية فالذين خاضوا المجمعات الانتخابات طبقا للنظام الاساسي، والذين خرجوا عن الالتزام اربعة فقط من ضمن المرشحين، والذين لم يدخلوا من الاصل عملية المجمع الانتخابي وارتضوا ان يرشحوا انفسهم هم عدد محدود جدا. وردا علي سؤال عما إذا كان اختيار مرشحي الحزب لانتخابات الشوري تم علي معايير شفافة ومقنعة وتعبر عن إرادة أهل هذه الدوائر، قال الشريف إلي حد كبير فنحن نحاول في الحزب ان نتغلب علي المعادلة الصعبة فالحزب تنظيمه يؤكد علي أي ترشيحات من ضمن كوادره وهو يعطي تقييمات بدرجات للشخصية والمشاركة والالتحام بالجماهير والمؤهل والتعليم ثم نجري استطلاع رأي لمعرفة رأي الشارع وهذه الاستطلاعات مدققة ومحايدة من اساتذة جامعيين ومجموعة عمل مدربة جدا، و تتم هذه الاستطلاعات أربعة أو خمس مرات حتي نصل إلي الاختيار الذي يقبله الجماهير. وعن الالتزام الحزبي وسبب ترك بعض الدوائر مفتوحة دون اختيار أي مرشح من قبل الحزب قال صفوت الشريف لاننا وجدنا انه ليست هناك منافسة امام مرشحي الوطني وليست هناك احزاب معارضة ولا مستقلة تنافسهم. وحول ما اذا كان خروج الحزب الوطني في هذه المرحلة ببرنامج انتخابي لكل دائرة علي حدة يؤثر في مفهوم نائب الأمة والعودة مرة أخري إلي نائب الدائرة قال الشريف في برنامجنا الانتخابي نجمع بين الاثنين، وخضنا الانتخابات علي برنامج انتخابي فكان البرنامج الانتخابي الرئاسي هو البرنامج بالنسبة لانتخابات مجلسي الشعب في 5002 والشوري في 7002 وهو المظلة الرئيسية العامة واضاف نقول في برنامجنا الانتخابي من أجلك أنت نقول فيه ايجاد فرص عمل جديدة ومكافحة البطالة وتحسين الدخول وتوفر الحماية للأسر الأكثر احتياجا، وتطوير الخدمات والارتقاء بمستوي المعيشة، تعزيز الديمقراطية والمشاركة التعددية واظهار مصر القوية القادرة. واضاف طالما لدينا انتخابات بالنظام الفردي، وهو ان الناخب مرتبط بالنائب فلابد للنائب ان يقدم دوره الصحيح وعلي المستوي العام هو نائب الأمة كلها، ولكن هم اختاروه علي النظام الفردي وهو ابن هذه الدائرة ونحن نقول ونرفض النزول والهبوط »الباراشوت« علي الدوائر حتي يتسني للناخبين اختيار نائبهم من بينهم. الانتخابات الرئاسية وبشأن الانتخابات الرئاسية وان الوقت الحالي غير مناسب للحديث عنها، قال صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الامين العام للحزب الوطني الديمقراطي »هذا مؤكد ونحن نعيش هذا الآن نحن في انتخابات الشوري فكيف نتحدث عن الانتخابات الرئاسية؟ تنتهي انتخابات الشوري ندخل علي انتخابات مجلس الشعب التي تحدد الاحزاب والاغلبية والتركيبة الانتخابية، واصبح الحديث لا مكان له ابدا في ظل انشغال المجتمع كله والاحزاب كلها بالنتخابات الشوري يعقبها انتخابات الشعب التي تنتهي في نوفمبر هذا العام. واضاف ان الدستور واضح والقانون واضح وهناك لجنة عليا قضائية يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية نواب رئيس المحكمة الدستورية ونائب رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة ونائب رئيس مجلس الدولة وعدد من الشخصيات المحايدة يختارهم مجلسا الشعب والشوري، هذه اللجنة تعلن عن فتح باب الترشيح وتراجع وهناك ضوابط وهناك قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. واضاف ان ما حدث في مصر لم يحدث من قبل فبمبادرة فبراير 5002 اصبحت انتخابات رئيس الجمهورية انتخابات تنافسية من بين اكثر من مرشح ولابد ألا ننسي أن الدستور حدد النظام السياسي في مصر الذي يقوم علي تعدد الاحزاب ولابد ان نذكر انفسنا ان حق انشاء الاحزاب حق كفله القانون ولكن لا يقوم حزب علي اساس ديني ولا عمل سياسي علي مرجعية دينية ولابد ان نعمل من اجل الدولة المدنية، وحق المواطنة ونسمو بالعمل السياسي فالدين لله والوطن لجميع انما التكالب واضاعة الاعمال الكبيرة في حوارات ضيقة ليس مطلوبا. وعن توقعاته في يوم انتخابات الشوري وهل سيكون يوما مختلفا عن انتخابات الشوري في السابق، قال الشريف: »انها ستكون انتخابات تنافسية واعتقد ان المشاركة ستكون افضل ويجب ان نعرف ان المشاركة بالنسبة لمجلس الشوري في كل الانتخابات السابقة كانت اقل من انتخابات مجلس الشعب«. الاعتصامات وحول اعتصامات بعض العمال والموظفين خلال الفترة الاخيرة، قال صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الامين العام للحزب الوطني الديمقراطي »اذا ما شعر المواطن بغبن او ظلم فله الحق ان يعبر ويحتاج هذاا لي ترشيد يحتاج هذا ايضا الي الممارسة وان يعلم المواطن حينما يريد ان يعبر ان هناك قانونا يقول له اين يقف وكيف يحتج ويطالب بحقوقه وذلك موجود في كل الدول الديمقراطية لان الدستور فيه حق التعبير. واضاف الشريف »انه يجب ألا يتخطي هذا الحق حقوق الاخرين، والا سيصبح الامر فوضي.. اذن لابد ان يطبق القانون بالنسبة للموافقة علي الاعتصام واماكن الوقوف والتوقيت وكذلك يجب ألا تتحول المطالبات الفئوية الي موضوع سياسي فيأتي البعض يركب الموجة ويحمس الناس ويدس بينهم البعض ويخرج الموضوع عن حدوده، هذا امر مرفوض ويبقي ظاهرة مدمرة«. وبشأن ما جعل الناس يصلون إلي هذا الشكل من الممارسة قال الشريف ان المواطنين لهم حق التعبير ولكن يجب ان يكون في اطار القانون وأنا كحزب سياسي منحاز للجماهير واظل منحازا لهم. وقال الشريف:»سأظل اطالب مع الجماهير حكومة الحزب بأن تكون لها من الآليات بحيث تتعامل وبسرعة وتستمع إلي مشاكل المواطنين.. اذاكانوا علي حق فتقوم بالحل ولا تتأخر ولا نتعامل برد الفعل. لنا نقابات وهناك اتحادات عمال والي آخره واذا كنا مستشعرين ان هناك خطأ ما وأن هناك مطلبا ما يمكن حله قبل ان ننتقل إلي الشارع بالشكل الذي حدث.. لابد وان تكون هناك مبادرات للحل«. وأردف الشريف يقول:»الناس عندما تعرف تقتنع، فلا تترك الناس يهتفون فقط فهم ليس لديهم غية للهتاف فقط، يجب ان نستمع اليم ونتحدث اليهم واعتقد انه تم حل عدة موضوعات مثل المعدات التليفونية وايضا بعض المصانع كالكتان وغيرها وكان هناك دور للوزيرة عائشة عبدالهادي ودور للحكومة ودور لاتحاد العمال وارجو ان يواصلوا هذا وبسرعة وبإيجابية اكثر. واضاف »هناك مواطنون ليس لهم حق ونقول لهم اذالم يكن لكم الحق فكيف تطالبون به مثل المواطن الذي يأتي بأولاده بمشانق ويريد ان يطلب استثناء احد أبنائه للالتحاق بمدرسة وان الحوار مع هؤلاء ممكن. وبشأن سؤال البعض عن دور الحزب قال الشريف »لا يمكن للحزب ان يكون بديلا عن الحكومة ولا يمكن للأحزاب ان تكون بديلة عن كل شيء«. وردا علي سؤال حول امكانية ان تكون الاحزاب اطرافا في الحوار، قال الشريف »من الممكن. ويقوم الحزب بذلك في كثير من الاحيان لا يمكن ابدا في أي دولة ديمقراطية ان تتحول الاحزاب الي مؤسسات اجتماعية والي مؤسسات بديلة عن الحكومة بشكل او بآخر انها تلعب دورا لابد وان يؤازر من اصحاب القرار«.
