صفوت الشريف: نرفض أي رقابة أجنبية على الانتخابات

قال صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى والأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي: إنّ مجلس الشورى أصبح على خريطة التشريع وخريطة العمل النيابي في مصر منذ التعديلات الدستورية عام 2007.
وأضاف الشريف في حوار مع برنامج "وجهة نظر" الذي يبثّ على التليفزيون المصري: إن دور المجلس يزداد إقناعًا عندما يدخل في مشروعات قوانين مهمة مثل قوانين الضريبة العقارية وزرع الأعضاء ومكافحة الاتجار في البشر وغيره من القوانين الهامة.
ورفض الشريف أي تدخل رقابي أجنبي على الانتخابات، مشددًا على أنّ مصر بلد ديمقراطي وبه قانون ودستور ورحب بالمنافسة الشريفة في الانتخابات، مؤكدًا أنّ الهدف ليس من يفوز "وطني أو حزبي أو مستقل" وإنَّما الهدف الأساسي هو المشاركة الفعالة من خلال الذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بالأصوات.
وقال: "أنا اعتبره تدخلاً نسبيًا في الشئون الداخلية ولا أوافق عليه كحزب وطني ديمقراطي ونحن نرفض عملية الرقابة الدولية، فنحن دولة بها قانون واستقرار ودستور يحترم".
واستنكر ما يتردّد عن أنّه ليست هناك متابعة للانتخابات سواء في مجلس الشورى أو الشعب، مشيرًا إلى إن اللجنة العليا تحدّد اليوم لكل الصحف الأسلوب الأمثل لمتابعة العملية الانتخابية طبقًا للمعايير الدولية، وأيضًا- كما نتابع- فانّ مجلس حقوق الإنسان مع الجمعيات الحقوقية يتابع ويجتمع وينظم، وسوف تكون هناك تفاصيل تعلن في هذا الشأن، وقد كان هناك اجتماع أخير بين الأمين العام لحقوق الإنسان وبين نقيب الصحفيين والإعلاميين وبالتالي فأنني أعتقد أن ما يضعونه من ضوابط لهذه المتابعة مهم للغاية ويتطور وكان موجودًا في الانتخابات الرئاسية، وسيكون أيضًا في الشورى وسيطورونه لانتخابات مجلس الشعب والانتخابات الرئاسية.
وأضاف نحن نعرف تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، فهناك لجان قضائية في اللجان العامة بعدد من القضاة يسمح لهم بالتجول وبتلقي أى شكاوى من أي مرشح أو أي ناخب، ثم بعد ذلك كل مرشح له مندوب يجلس داخل اللجنة يرى كيف تسير العملية الانتخابية "مندوب من الوطني ومن الوفد ومن التجمع ومن المستقلين لكل مستقل مرشح مندوب داخل اللجنة ." ثم المتابعة من مؤسسات المجتمع المدني.
وأشار الشريف إلى أنّ هناك إشراف لجنة عامة، ومتابعة، ووسائل إعلام يحقق الشفافية، وهناك قضاة على مستوى اللجنة العامة، وهناك مندوبون أصحاب مصلحة مباشرة.
وحول الاختلاف بين انتخابات 2010 وانتخابات 2007 بالنسبة للتجديد النصفي لمجلس الشورى، أكّد الشريف أن الاختلاف يكمن في زيادة الوعي السياسي لدى المرشحين خاصة وأن الدولة مقبلة على الانتخابات الرئاسية عام 2011 وأن المرشح سيكون له دور في ترشيح شخص رئيس الجمهورية وهو ما جعل الاهتمام أكبر لمرشح الشورى .
ولفت رئيس مجلس الشورى إلى حزنه عندما يعلم لفوز دوائر بالتزكية للحزب الوطني والتي بلغت حتى الآن 13 دائرة، متسائلاً لماذا لم يكن هناك تنافس ؟ مشيرا إلى أن الحزب الوطني ألغى في انتخابات الوحدات المحلية الفوز بالتزكية من أجل خلق المنافسة.
وحول تقييم المشاركة الحزبية في الانتخابات، أكّد الشريف أن مشاركة الأحزاب متواضعة وأن الحزب الوطني يخوض منافسة شرسة في بعض الدوائر، وأنه يحزن عندما يسمع أن دائرة حسمت بالتزكية.
وعن موقف بعض الأحزاب من مقاطعة الانتخابات، اعتبر الشريف ذلك أنه موقف سلبي ولا يمكن لحزب أن يكون لديه الفرصة ويتركها إلا إذا كان هناك خلل واضح داخل الحزب.
وقال الشريف "إن الدستور يعطى الحق لأي مصري الترشح دون تمييز، لا في اللون أو الجنس أو الثقافة أو الدين، وأن هذا حق للمصريين يكفله الدستور، ولكن المجتمع يعدل نفسه وكذلك المرشح الذي يراجع نفسه ليعرف هل سيكون قادرا على تمثيل دائرته الكبيرة في المجلس".
واستكمل الشريف "إن هناك شعورًا بالاهتمام بمجلس الشورى وأن له دور مهم، ومن يريد أن يدخل ويصل كحزبي أو كمستقل إلى مستوى الانتخابات الرئاسية ، فلابد أن يحصل على نسبة من مجلس الشعب ونسبة أخرى من مجلس الشورى، وبالتالي التواجد في الشورى أصبح مهما".
وأكد الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي أن الرقابة المجتمعية تجب وجود الرقابة الدولية في ظل ذلك التشكك الحادث في مواقف بعض الدول من مصر تحديدًا، مضيفًا أن الذين يتصورون أنه في ظلّ غياب القضاة يكون هناك تسيب في نزاهة العملية الانتخابية، فعلى المتشككين أن يراجعوا أنفسهم جيدًا، فإن القاضي له حصانة على المنصة، فحينما يترك منصة القضاء والحكم بين الناس بالقانون ويجلس على الصندوق ليصبح موظفا إداريًا يتساوى مع موظف الإدارة المحلية أو موظف الضرائب أو أي موظف آخر وتحرر ضده محاضر الشرطة ويدخل في العراك وضياع الهيبة ، مشددا على أن حصانة القاضي ليست في الصندوق ولكنها على منصة الحكم.