أكد السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الامين العام للحزب الوطني الديمقراطي أن مجلس الشوري أصبح علي خريطة التشريع وخريطة العمل النيابي في مصر منذ التعديلات الدستورية عام2007 وأضاف أن هذا الدور يزداد اقناعا عندما يدخل في مشروعات قوانين مهمة مثل قوانين الضريبة العقارية وزرع الأعضاء ومكافحة الاتجار في البشر وغيره من القوانين المهمة. وقال الشريف, في حديثه مع الاعلامي عبد اللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار بالتليفزيون المصري في برنامج' وجهة نظر' الذي أذيع في الساعة الثامنة من مساء أمس بالقناة الاولي, إن التعديلات التي طرأت علي المادة195,194 بشأن تقوية مجلس الشعب اعطته اختصاصات كبيرة, وكذلك بالنسبة لمجلس الشوري فالمادة194 اعطته العديد من الاختصاصات تكون عنوانا للعديد من الاصلاحات يستطيع من خلالها مجلس الشوري أن يدرس ويقترح ويعد تقارير مهمة لموضوعات تتعلق بالامن والوحدة الوطنية والحقوق والواجبات والحريات. وحول الاختلاف بين انتخابات2010 وانتخابات2007 بالنسبة للتجديد النصفي لمجلس الشوري, أكد الشريف أن الاختلاف يكمن في زيادة الوعي السياسي لدي المرشحين خاصة أن الدولة مقبلة علي الانتخابات الرئاسية عام2011 وأن المرشح سيكون له دور في ترشيح شخص رئيس الجمهورية وهو ما جعل الاهتمام أكبر لمرشح الشوري. وحول تقييم المشاركة الحزبية في الانتخابات, أكد السيد صفوت الشريف أن مشاركة الأحزاب متواضعة وأن الحزب الوطني يخوض منافسة شرسة في بعض الدوائر, وأنه يحزن عندما يسمع أن دائرة حسمت بالتزكية. وعن موقف بعض الأحزاب من مقاطعة الانتخابات, اعتبر الشريف ذلك أنه موقف سلبي ولا يمكن لحزب أن تكون لديه الفرصة ويتركها إلا إذا كان هناك خلل واضح داخل الحزب. وتحدث الشريف عن عدد الأحزاب المصرية التي بلغت24 حزبا ومدي مساهمة بعضها بإثراء الحياة السياسية المصرية, كما تطرق إلي الخلافات الداخلية لدي بعض الأحزاب المصرية ووصفها بأنها سبب رئيسي في ضعف أداء تلك الأحزاب. ورفض الشريف أي تدخل رقابي أجنبي علي الانتخابات, مشددا علي أن مصر بلد ديمقراطي وبه قانون ودستور ورحب بالمنافسة الشريفة في الانتخابات, مؤكدا أن الهدف ليس من يفوز وطني أو حزبي أو مستقل وإنما الهدف الأساسي هو المشاركة الفعالة من خلال الذهاب إلي صناديق الاقتراع والإدلاء بالأصوات. وأوضح السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الامين العام للحزب الوطني الديمقراطي خلال حواره مع برنامج' وجهة نظر' أن التعديلات الدستورية الأخيرة أعطت لمجلس الشوري العديد من الاختصاصات والصلاحيات مثل الموافقة علي أي تعديل دستوري لمادة أو أكثر وكذلك الموافقة علي مشروعات القوانين المكملة للدستور وحددها حتي لا يحدث خلاف بين مجلسي الشعب والشوري وهي القوانين المهمة والفاصلة وكذلك اختصاص الشوري بشأن عرض جميع الاتفاقيات الدولية, لافتا إلي أن المجلس ناقش خلال هذا العام ما يقرب من35 اتفاقية, بالإضافة إلي16 اتفاقية في أعمال البترول لأنه يعتبر من موضوعات السيادة. وأضاف أنه بالنسبة للأصل في الانتخابات الرئاسية وطبقا للمادة5 من الدستور فإن النظام السياسي في مصر يقوم علي تعدد الاحزاب لان الحزب له برنامج ولا يمكن أبدا أن يقود دولة الا شخص يكون له برنامج وله جماعة سياسية تؤمن بفكره وتسانده في المجالس النيابية والتشريعية وإلا لن يستطيع أن يقود دولة. وأوضح أن الاحزاب السياسية, في الموقف العادي, لكي تتقدم بمرشح للمنصب الرئاسي لابد أن تحصل علي3% من الاعضاء المنتخبين في مجلس الشعب وفي مجلس الشوري أو3% من أي المجلسين, ولكن حدث استثناء في تعديلات2007 لمدة عشر سنوات حتي2017 بأن يكون لكل حزب ممثل واحد في اي من المجلسين حتي يستطيع الدخول في انتخابات الرئاسة, وبالتالي الكل حريص سواء من المرشحين أو الحزب علي الدخول لمجلس الشوري نظرا للاهتمام من قبل المرشحين وغيرهم, مما نقل مجلس الشوري إلي بؤرة الاهتمام. وحول تقييمه لمشاركة الاحزاب في هذه الانتخابات, وصف الشريف مشاركة الاحزاب بأنها متواضعة, ولكنها في الوقت نفسه إيجابية قائلا:' الاحزاب القديمة تاريخيا تكون لها في حدود8 أو10 مرشحين, في حين أن الاحزاب الحديثة والتي تأسست أخيرا لها مرشحان. واشار إلي أن أحزاب الوفد والتجمع والاحرار لها مرشحون وكذلك الحزب الجمهوري وغير ذلك من الأحزاب مما يدل علي عملية المشاركة ومن الطبيعي أن تبدأ البدايات ضعيفة ومشاركة الاحزاب هي خطوة إيجابية وستؤتي ثمارها في انتخابات مجلس الشعب. وقال الشريف:' بدأت الخبرة والقدرة والرؤية والوجود وطرح الاحزاب في وسائل الاعلام واعتقد انها خطوة إيجابية'. وحول اختلاف انتخابات الشوري هذا العام2010 عن الانتخابات السابقة من حيث وجود دوائر ساخنة, قال السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي انه يحزن عندما يعلم بفوز دوائر بالتزكية للحزب الوطني والتي بلغت حتي الان13 دائرة, متسائلا: لماذا لم يكن هناك تنافس ؟ مشيرا إلي أن الحزب الوطني ألغي في انتخابات الوحدات المحلية الفوز بالتزكية من أجل خلق المنافسة. وأعرب الشريف عن اعتقاده بوجود عدد من الدوائر الساخنة وعدد من الدوائر يقود فيها الحزب الوطني والاحزاب الاخري معارك حقيقية مهمة, مشددا علي ضرورة أن تكون الانتخابات حرة ونزيهة وفيها متابعة من الصحافة والاعلام ومؤسسات المجتمع المدني الحقوقية التي تنظمها اللجنة الانتخابية العليا ومجلس حقوق الانسان, وقال:' نريد أن نعطي نموذجا للديمقراطية الحقيقية' وحول إحجام أو المشاركة الصغيرة نسبيا من بعض الاحزاب بسبب القول إن نتيجة الانتخابات معروفة مسبقا, قال الشريف' إن قدرة كل حزب التنظيمية وتاريخه ايضا ستحدد المشاركة. واعتقد ان الدخول والاقدام سيشجع لانه ستكون هناك فرصة وطموحات لدي أعضاء لينضموا للحزب حتي تأتي لهم الفرصة للترشح, إلي جانب الصرف المادي. فالمعركة الانتخابية مكلفة رغم تحديد اللجنة المشرفة نسبة المصاريف والتي لا تزيد علي250 ألف جنيه'. وأكد الشريف انه حينما عرض علي الرئيس حسني مبارك أسماء مرشحي الحزب طلب منه ضرورة التزام المرشح بالقانون والدستور واحترام كل الاوامر الصادرة من اللجنة العليا للانتخابات وأن يكون الحزب الوطني في هذا مثلا وقدوة, مشيرا إلي وجود غرف رقابة لدي الحزب من أجل متابعة ذلك ومراقبة مرشحي الحزب الوطني. وعن مدي الاغراء في عضوية مجلس الشوري من أجل قيام مرشحين بصرف هذه الاموال, قال الشريف:' البعض ينظر إلي ذلك علي أنه فرصة للتحرك السياسي, وفرصة لنشر بعض أفكاره ومبادئه سواء نجح أم لا, ولكن البعض يعتبرها أيضا فرصة للدعاية السياسية لبعض القوي السياسية غير الحزبية'. وردا علي سؤال حول مقاطعة بعض الاحزاب للعملية الانتخابية, اعتبر الشريف موقف هذه الاحزاب سلبيا, وقال' إنه لا يوجد عمل سياسي ولا يوجد حزب يريد اختبار قدراته ويعطي طموحا وفرصة لاعضائه, يمتنع عن الانتخابات'. وأضاف الشريف أنه أحيانا يكون الحزب ليست له كوادر وليست لديه الامكانية علي الاطلاق أو لديه خلافات داخلية صعبة يجعلها مظلة لعدم مشاركته, مؤكدا أن الاحزاب الاساس فيها أنها سياسية وليست جمعيات خيرية ولا جمعيات حقوقية وليس مجرد طرح أفكار وشعارات. وأكد السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي أن تبادل السلطة هو إرادة جماهيرية وشعبية عبر صناديق الاقتراع وإجراء الانتخابات وقال:' تبادل السلطة هو الصندوق وانتخابات حرة نزيهة من خلال منافسة بين مرشحين لأحزاب سياسية وبعض المستقلين, فالصندوق هو الحاسم وهو الذي يأتي بحكومة فيها أغلبية أو حكومة أئتلافية من حزب أو أكثر'. وتساءل الشريف:' لماذا يشارك الحزب الوطني في الانتخابات بقوة ويريد أن يكون حزب الأغلبية؟..هل من أجل الحفاظ والتمسك بالسلطة لمنصب ما فقط أو غير ذلك ؟ ولكن الحزب الوطني يخوض الانتخابات من منطلق أن الاحزاب في الاصل مجموعة من المبادئ ومجموعة من البشر تحملت المسئولية للدفاع عن هذا الوطن وأن تقيم فيه حياة سياسية واقتصادية واجتماعية والارتقاء بمستوي المعيشة به'. وعن معايير الاختيار للتعيين في المجلس وخصوصا بشأن الاحزاب التي قاطعت الانتخابات, قال الشريف:' التعيين قرار السيد رئيس الجمهورية. هو وحده صاحب هذا القرار يحقق به التوازن الذي يراه فلا أحد يستطيع أن يقفز علي هذا القرار. فالصورة واضحة أمام الرئيس' مشيرا إلي أن الذي يمكن أن نقوم به هو الحديث عمن هم ال44 عضوا الذين انتهي تعيينهم بالمجلس وما هو اداؤهم تحت القبة, وبعد ذلك الرئيس لديه نظرته التي ثبت نجاحها مرارا في الاختيارات. وكشف الشريف عن أنه توجد علي الساحة الحزبية24 حزبا منها3 أحزاب نشأت بقانون الاحزاب السياسية وهي حزب مصر العربي وحزب الاحرار وحزب التجمع, مشيرا إلي وجود10 أحزاب قامت بموافقة لجنة شئون الاحزاب' الوطني والوفد والعمل الاجتماعي والوفاق الوطني والغد والدستوري الاجتماعي والسلام الديمقراطي وحزب المحافظين وحزب الجمهوري الحر وحزب الجبهة الديمقراطية, بالاضافة إلي11 حزبا تم رفضهم من جانب لجنة شئون الاحزاب والمحكمة وافقت عليهم. وقال السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي إن من حق المصريين طبقا للدستور التقدم لتشكيل الاحزاب طبقا للشروط التي يتم استيفاؤها وهي أن يكون لديه تأييد من1000 عضو علي الأقل من المحافظات المختلفة وأن يتقدم بالبرنامج الذي لا يخالف النظام العام ويتفق مع الدستور, والا يكون حزبا يقوم علي التشكيلات العسكرية, بالإضافة إلي عدد من الضوابط الأخري, وبعد أن يتقدم تجتمع اللجنة وتنشر الأسماء. واضاف الشريف ان هناك احزابا كثيرة رفضتها لجنة الأحزاب, وهناك51 حزبا رفضتها اللجنة وايدت المحكمة قرار اللجنة علي مدي الفترة منذ الثمانينيات, وايدت المحكمة أسباب رفض اللجنة. وعن حالة الضعف في بعض هذه الاحزاب التي تحولت الي أفرع مثل' فرع الدقي, وفرع مصر الجديدة' وايضا الي رئيس حزب ورئيس حزب متنازع وكيفية ضبط هذا الوضع قال صفوت الشريف:' لاشك انها ظاهرة موجودة في أربعة أو خمسة احزاب مما يفت في عضد هذه الاحزاب, وهناك أحزاب كبيرة عندما يحدث فيها خلاف تحتكم الي انتخابات الجمعية العمومية وتعلن هذا ويقومون باخطار اللجنة طبقا للقانون واللجنة تحترم هذا, مستشهدا بحزب الوفد حيث أن به منافسة علي الرئاسة فمن سيفوز سيخطر اللجنة, واللجنة تأخذ به ولا تراجع في شيء. واشار الشريف الي ان هناك اشراف لجنة عامة, ومتابعة, ووسائل اعلام يحقق الشفافية, وهناك قضاة علي مستوي اللجنة العامة, وهناك مندوبون أصحاب مصلحة مباشرة. وأكد السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري والامين العام للحزب الوطني الديمقراطي أن الرقابة المجتمعية تجب وجود الرقابة الدولية في ظل ذلك التشكك الحادث في مواقف بعض الدول من مصر تحديدا, مضيفا أن الذين يتصورون انه في ظل غياب القضاة يكون هناك تسيب في نزاهة العملية الانتخابية, فعلي المتشككين أن يراجعوا انفسهم جيدا, فان القاضي له حصانة علي المنصة, فحينما يترك منصة القضاء والحكم بين الناس بالقانون ويجلس علي الصندوق ليصبح موظفا اداريا يتساوي مع موظف الادارة المحلية او موظف الضرائب او اي موظف آخر وتحرر ضده محاضر الشرطة ويدخل في العراك وضياع الهيبة, مشددا علي ان حصانة القاضي ليست في الصندوق ولكنها علي منصة الحكم. وردا علي سؤال حول عقد أي صفقات انتخابية مع احزاب او قوي سياسية في انتخابات الشوري نفي السيد صفوت الشريف عقد اية صفقات وقال:' بداية نحن لا نتعامل الا مع الاحزاب الشرعية, ولا نتعامل او نعترف بغير الاحزاب الشرعية'. وأضاف ان هيئة المكتب في الحزب الوطني الديمقراطي الذي يعمل بشكل مؤسسي في امانته العامة وادارته بشكل دقيق وديمقراطي ومؤسسي, ولا يوجد ابدا اي نوع من انواع الصفقات او الاتفاقات في العملية الخاصة بمجلس الشوري ولا غيرها, ولا كان قبل ذلك. وقال:' هناك منافسة حرة نرحب بها, ونحن سعداء بأن يفوز الآخرون من الاحزاب الشرعية معنا, وسعداء بأن يفوز المستقلون اذا كانت هذه ارادة الجماهير, المهم الدعوة الي المشاركة وهذا هو ما نسعي اليه, ونرجو من كل مواطن أن يشارك, لأن انتخابات الشوري هي فرصة للمشاركة استعدادا لانتخابات مجلس الشعب, فنرجو المشاركة بالرأي سواء بالنسبة للحزب الوطني الديمقراطي او لغيره من الاحزاب, المهم الاختيار الامثل'. وحول توقع فوز الحزب الوطني بكل مقاعد مجلس الشوري قال الشريف:' لا أتوقع ذلك, فانني اري في بعض الدوائر احزابا مرشحة وافرادا لهم حيثية وثقل في عدد من المحافظات وفي العاصمة, وتقييمي للوضع الحالي ان هناك دوائر قوية وساخنة والمنافسة فيها ستكون قوية. وعن امكانية ضم الناجحين من المستقلين في انتخابات مجلس الشوري الي الحزب الوطني الديمقراطي, نفي الشريف ذلك وقال' لدينا الالتزام الحزبي دقيق للغاية فالذين خاضوا المجمعات الانتخابات طبقا للنظام الاساسي, والذين خرجوا عن الالتزام اربعة فقط من ضمن المرشحين, والذين لم يدخلوا من الاصل عملية المجمع الانتخابي وارتضوا ان يرشحوا انفسهم هم عدد محدود جدا. وعن الالتزام الحزبي وسبب ترك بعض الدوائر مفتوحة دون اختيار أي مرشح من قبل الحزب, قال السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي' لاننا وجدنا أنه ليست هناك منافسة امام مرشحي الوطني وليست هناك احزاب معارضة ولا مستقلة تنافسهم' وحول ما إذا كان خروج الحزب الوطني في هذه المرحلة ببرنامج انتخابي لكل دائرة علي حدة يؤثر في مفهوم نائب الأمة والعودة مرة أخري إلي نائب الدائرة قال الشريف:' في برنامجنا الانتخابي نجمع بين الاثنين, وخضنا الانتخابات علي برنامج انتخابي, فكان البرنامج الانتخابي الرئاسي هو البرنامج بالنسبة لانتخابات مجلسي الشعب في2005 والشوري في2007 وهو المظلة الرئيسية العامة'. وأضاف' نقول في برنامجنا الانتخابي' من أجلك أنت' نقول فيه ايجاد فرص عمل جديدة ومكافحة البطالة وتحسين الدخول وتوفر الحماية للأسر الأكثر احتياجا, وتطوير الخدمات والارتقاء بمستوي المعيشة, تعزيز الديمقراطية والمشاركة التعددية, وإظهار مصر القوية القادرة'. وأضاف:' هذه المحاور حددناها بشكل عام بالمظلة الخاصة بالبرنامج الانتخابي العام الذي له أبعاده, ودخلنا في تفصيلات فيها, كم مصنعا آت, كم فرصة عمل في السياحة ستكون, كم من المشروعات الصغيرة سيكون, كم من المشروعات متناهية الصغر ستكون, وفي الجانب الاجتماعي قلنا ما هو الضمان الاجتماعي وما هي المرأة المعيلة وما ستؤدي إليه المعاشات والتأمينات, ودخلنا في الزراعة كم فدانا سيتم استصلاحها, وهناك750 ألف فدان خلال3 سنوات, كم اكتمل من المصانع من ال1200 مصنع التي أعلن عنها الرئيس مبارك' وقال' نقيم ونقول علي المستوي العام ان البرنامج الانتخابي الرئاسي حقق هذا وسيحقق هذا خلال الثلاث السنوات القادمة, ولكن المهم عندما نقول ان معدلات التنمية وصلت إلي7 و8 في المائة لماذا لا يشعر الناس بهذا ؟ أردنا أن نقول أيضا علي مستوي المنطقة والدائرة هذه هي النتيجة, هذه هي المدرسة والفصول الجديدة, والشارع الذي أقيم والإنارة التي تمت والزراعة التي تمت والمصنع والصرف الصحي ومشروع الألف قرية الأكثر فقرا.. ماذا تم ؟, وفي دائرتك ماذا حقق الضمان الاجتماعي للناس, وكم مشروعات متناهية الصغر وكم أسرة زادت في هذه المنطقة, والتزاماتنا خلال الفترة القادمة بالأرقام'. وأضاف:' مادامت لدينا انتخابات بالنظام الفردي, وهو ان الناخب مرتبط بالنائب, فلابد للنائب أن يقدم دوره الصحيح وعلي المستوي العام هو نائب الأمة كلها, ولكن هم اختاروه علي النظام الفردي وهو ابن هذه الدائرة ونحن نقول ونرفض النزول والهبوط' بالباراشوت' علي الدوائر, حتي يتسني للناخبين اختيار نائبهم من بينهم. وبشأن الانتخابات الرئاسية وأن الوقت الحالي غير مناسب للحديث عنها, قال السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي' هذا مؤكد ونحن نعيش هذا الأن, نحن في انتخابات الشوري فكيف نتحدث عن الانتخابات الرئاسية ؟ تنتهي انتخابات الشوري ندخل علي انتخابات مجلس الشعب, التي تحدد الأحزاب والأغلبية والتركيبة الانتخابية, وأصبح الحديث لا مكان له أبدا في ظل انشغال المجتمع كله والأحزاب كلها بانتخابات الشوري تعقبها انتخابات الشعب التي تنتهي في نوفمبر هذا العام'. وأضاف أن الدستور واضح والقانون واضح, وهناك لجنة عليا قضائية يرأسها رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضوية نواب رئيس المحكمة الدستورية ونائب رئيس محكمة النقض ورئيس محكمة استئناف القاهرة ونائب رئيس مجلس الدولة وعدد من الشخصيات المحايدة يختارهم مجلسا الشعب والشوري, هذه اللجنة تعلن عن فتح باب الترشيح وتراجع وهناك ضوابط, وهناك قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية. وأضاف أن ما حدث في مصر لم يحدث من قبل, فبمبادرة فبراير2005 أصبحت انتخابات رئيس الجمهورية انتخابات تنافسية من بين أكثر من مرشح, ولابد ألا ننسي أن الدستور حدد النظام السياسي في مصر الذي يقوم علي تعدد الأحزاب, ولابد ان نذكر انفسنا ان حق انشاء الأحزاب حق كفله القانون ولكن لا يقوم حزب علي اساس ديني ولا عمل سياسي علي مرجعية دينية ولابد أن نعمل من أجل الدولة المدنية, وحق المواطنة ونسمو بالعمل السياسي, فالدين لله والوطن للجميع, إنما التكالب وإضاعة الأعمال الكبيرة في حوارات ضيقة ليس مطلوبا. وعن توقعاته في يوم انتخابات الشوري, وهل سيكون يوما مختلفا عن انتخابات الشوري في السابق, قال الشريف' انها ستكون انتخابات تنافسية, واعتقد أن المشاركة ستكون افضل, ويجب أن نعرف أن المشاركة بالنسبة لمجلس الشوري في كل الانتخابات السابقة كانت اقل من انتخابات مجلس الشعب'. وأشار إلي أنه في انتخابات الشوري تكون الدائرة أوسع, يكون عدد توجه الناخبين فيها أقل, ولكنها ستكون مشاركة نسعي نحن كحزب وطني من خلال تنظيمها أن تحقق أكبر قدر من المشاركة, والأحزاب أيضا تريد أن تحقق وجودها وبالتالي ستكون مشاركة وكذلك المستقلون, وأعتقد أنها ستكون ممارسة ديمقراطية وشفافة ومحترمة. وحول اعتصامات بعض العمال والموظفين خلال الفترة الأخيرة, قال السيد صفوت الشريف رئيس مجلس الشوري الأمين العام للحزب الوطني الديمقراطي' اذا ما شعر المواطن بغبن أو ظلم فله الحق ان يعبر, ويحتاج هذا الي ترشيد, يحتاج هذا أيضا إلي الممارسة وأن يعلم المواطن حينما يريد أن يعبر أن هناك قانونا يقول له أين يقف وكيف يحتج ويطالب بحقوقه وذلك موجود في كل الدول الديمقراطية لان الدستور فيه حق التعبير. وأضاف الشريف' انه يجب ألا يتخطي هذا الحق حقوق الآخرين, وإلا سيصبح الأمر فوضي.. اذن لابد ان يطبق القانون بالنسبة للموافقة علي الاعتصام وأماكن الوقوف والتوقيت, وكذلك يجب ألا تتحول المطالبات الفئوية إلي موضوع سياسي فيأتي البعض يركب الموجة ويحمس الناس ويدس بينهم البعض ويخرج الموضوع عن حدوده, هذا أمر مرفوض ويبقي ظاهرة مدمرة'. وبشأن ما جعل الناس يصلون إلي هذا الشكل من الممارسة قال الشريف ان المواطنين لهم حق التعبير ولكن يجب أن يكون في إطار القانون وأنا كحزب سياسي منحاز للجماهير وأظل منحازا لهم'. وقال الشريف:' سأظل أطالب مع الجماهير حكومة الحزب بأن تكون لها من الآليات بحيث تتعامل وبسرعة وتستمع إلي مشاكل المواطنين.. إذا كانوا علي حق فنقوم بالحل ولا نتأخر ولا نتعامل برد الفعل. لنا نقابات وهناك اتحادات عمال والي آخره, وإذا كنا مستشعرين أن هناك خطأ ما وأن هناك مطلبا ما يمكن حله قبل أن ننتقل إلي الشارع بالشكل الذي حدث.. لا بد ان تكون هناك مبادرات للحل'. وأردف الشريف يقول:' الناس عندما تعرف تقتنع, فلا تترك الناس يهتفون فقط. فهم ليس لديهم غية للهتاف فقط. يجب أن نستمع اليهم ونتحدث اليهم, واعتقد انه تم حل عدة موضوعات مثل المعدات التليفونية وأيضا بعض المصانع كالكتان وغيرها, وكان هناك دور للوزيرة عائشة عبد الهادي ودور للحكومة ودور لاتحاد العمال وأرجو أن يواصلوا هذا وبسرعة وبايجابية أكثر'. وأضاف' هناك مواطنون ليس لهم حق, ونقول لهم إذا لم يكن لكم الحق فكيف تطالبون به, مثل المواطن الذي يأتي بأولاده بمشانق ويريد أن يطلب استثناء أحد أبنائه للالتحاق بمدرسة. وأن الحوار مع هؤلاء ممكن'. وبشأن سؤال البعض عن دور الحزب, قال الشريف:' لا يمكن للحزب أن يكون بديلا عن الحكومة ولا يمكن للأحزاب أن تكون بديلة عن كل شيء'. وردا علي سؤال حول إمكان ان تكون الاحزاب أطرافا في الحوار, قال الشريف:' من الممكن. ويقوم الحزب بذلك في كثير من الاحيان, لا يمكن أبدا في أي دولة ديمقراطية أن تتحول الاحزاب إلي مؤسسات اجتماعية وإلي مؤسسات بديلة عن الحكومة بشكل أو بآخر, إنها تلعب دورا لا بد وأن يؤازر من أصحاب القرار'.
