في القمة الخليجية ال 13:

التعاون بين دول المجلس في مقدمة جدول الأعمال أوراق عمل من الكويت وقطر والبحرين لتعزيز التعاون الخليجي

استعدت العاصمة الاماراتية ابو ظبي لاستضافة اعمال القمة ال 13 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي اليوم والتي تنعقد في ظل ظروف عربية واقليمية دقيقة علي كافة المستويات وذلك للبحث في جدول اعمال ضخم تتنوع بنوده ما بين القضايا السياسية علي الصعيد العربي ابتداء من الوضع في العراق وازمة عملية السلام والجمود الحاصل في المفاوضات المباشرة بين الفلسطينين والاسرائيليين وكذلك التعاون مع اليمن والاستعدادات للاستفتاء علي حق تقرير المصير في السودان والمخاوف من تداعيات الازمة في لبنان خاصته مع اقتراب صدور القرار الخاص باغتيال رفيق الحريري وكذلك استمرار احتلال ايران للجزر الاماراتية الثلاث والوضع الاقليمي خاصة التطورات المتوقعة في الملف النووي الايراني وعلمت »الاخبار« وفقا لمصادر مطلعة بان هناك رغبة من قادة دول المجلس علي الاهتمام بالملف الخاص بالتعاون الاقتصادي والعلاقات البينية بين دول المجلس علي الرغم من الشعور بحجم التحديات والازمات التي تواجه المنطقة والتي تمتد كما قال الشيخ عبد الله بن زايد وزير الخارجية الاماراتي من باكستان وافغانستان في الشرق الي الصومال واليمن في الغرب واضاف الشيخ عبد الله نحن لا نواجه ازمة امنية فقط بل صراع ايدلوجي يهدد مستقبل المنطقة. وعلمت »الاخبار« بان المقترح البحريني الخاص بانشاء صندوق مجلس التعاون لدعم الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي سيكون في مقدمة القضايا المطروحة علي القادة بعد ان تم بحثه في الاجتماعات الخاصة بكبار المسئولين والمجالس الوزارية المعنية وتكشف المعلومات المتوافرة بان هناك اقتناعا بالمقترح وذلك لمواجهة التحديات الاقتصادية والوصول الي استراتيجية موحدة لمواجهة اي ازمات مفاجئة مثلما كان عليه الحال في الازمة المالية العالمية الاخيرة خاصة وان الاتحاد الجمركي الذي تم اقراره في عام 3002 لم يتم تفعيله بالصورة المنشودة نتيجة عدم انشاء صندوق مشترك لتقسيم الايرادات الجمركية وكذلك التباطؤ في اصدار العملة الخليجية الموحدة خلال السنة الحالية نتيجة التأخر في تأسيس المجلس النقدي والبنك الخليجي الموحد الذي سيقوم بمتابعة الوحدة النقدية الخليجية كما سيتم مناقشة ورقة قطر حول الاستثمار المشترك وتأسيس بنك تنموي كذلك المقترح الكويتي الذي يطالب بضرورة تكامل المؤسسات الاقتصادية وعدم المنافسة الخليجية في المصانع والقطاعات الانتاجية بحيث تتحقق في نهاية الامر الجودة والضوابط التجارية والاسعار المناسبة والوصول الي الاكتفاء الذاتي علي مستوي الخليج مع تقديم التسهيلات للمنتجات ليتم بيعها وتوزيعها في الاسواق الخليجية من غير معوقات وتأمل الدول الاربعة التي صادقت علي اتفاقية الاتحاد النقدي وهي البحرين والسعودية وقطر والكويت في انضمام الامارات وكان رئيس وزراء البحرين خليفة بن سلمان قد دعا في تصريحات له الي ضرورة ان تتبني قمة ابو ظبي استراتيجية عمل محددة لتنفيذ مشروعات التكامل التي اقرتها القمم السابقة ومنها الاتحاد الجمركي والسوق الخليجية المشتركة والعمل علي تجاوز اي معوقات او تأخير في تنفيذها.