تقرر تنفيذ آلية جديدة للعمل بالمجمعات الاستهلاكية التابعة للدولة تستهدف الحفاظ علي اسعار السلع الاساسية التي يستخدمها جميع المواطنين خاصة محدودي الدخل وفي مقدمتها الارز والزيت والسكر والدقيق واللحوم والدواجن وذلك من خلال توقيع عقود طويلة الاجل لتوفير السلع بكميات كافية بما يضمن استقرار اسعارها للمستهلك والحد من التقلبات في الاسعار..اعلن هذا امس المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المشرف علي وزارة الاستثمار عقب اجتماع مع الدكتور احمد الركايبي رئسي الشركة القابضة للصناعات الغذائية بحضور سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك مؤكدا ان المجمعات الاستهلاكية ستظل تحت مظلة ملكية الدولة حفاظا علي دورها الاجتماعي المهم في موازنة اسعار السلع الغذائية الاساسية..واوضح الوزير ان الآلية الجديدة تتضمن التركيز في الاصناف المعروضة من خلال المجمعات وتقليل عددها حيث تعامل المجمعات حاليا في اكثر من 3 آلاف صنف سيتم تحديدها فيما يتراوح بين 051 و002 سلعة علي الاكثر بهدف تنظيم طرق العرض والحصول علي سلع بمواصفات جيدة واسعار اقل من خلال التعاقد علي كميات كبيرة..واشار الوزير الي ان الآلية الجديدة تستهدف تعظيم عائد الاصول المملوكة للدولة من خلال زيادة المبيعات المحققة من المجمعات من 056 مليون جنيه سنويا حاليا الي المستهدف وهو 6 مليارات جنيه.. وسيتم نشر الاسعار بالمجمعات الاستهلاكية بشكل اسبوعي لتلعب دورا استرشاديا لجميع اطراف السوق بهدف توازن الاسعار بشكل عام وتحقيق الشفافية في الاسواق..من جهته.. اكد الدكتور احمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ان المستهدف توفير مخزون في المجمعات الاستهلاكية من السلع السياسية يكفي لفترة تراوح بين 3 الي 6 شهور بما يحقق استقرارا في الاسعار وضمان استمرارية عرض السلع الاساسية للمواطن.. واشار الي ان محلات السلع المخفضة مثل المجمعات في مصر موجودة في جميع دول العالم حتي الدول الرأسمالية. واوضح سعيد الالفي رئيس جهاز حماية المستهلك ان الجهاز وضع قائمة ب 81 سلعة غذائية اساسية تشمل الارز والمكرونة والدقيق والسكر والزيت والسمنة والالبان والبيض والاجبان والدواجن واللحوم والصلصة والعدس والفول مؤكدا ان نشر اسعار السلع تأتي في اطار حق المستهلك في المعرفة وحقه في الاختيار.