رشيد يعيد ترتيب أوضاع مجمعات الغلابة

الحكومة لن تتاجر في الشيبسي أو الكاراتيه أو اللبان الدكر!

مجموعة أرقام تثير الدهشة!
056 مليون جنيه حجم المبيعات السنوية لكل فروع المجمعات الاستهلاكية التي تنتشر بالآلاف من كل أنحاء مصر وتتاجر في سلع يصل عددها إلي 0003 سلعة وهي التي يطلق عليها اسم مجمعات الغلابة.
كل تلك الفروع لا تبيع إلا بهذا الرقم المتواضع بينما متجر واحد مثل كارفور يبيع كل سنة بنحو 058 مليون جنيه!. الحديث هنا لا يتجه إلي المبيعات فقط ولكن إلي الارباح ايضا.. وأي نوعيات من السلع تلك التي تتاجر فيها المجمعات الاستهلاكية؟
سؤال طرحه المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة والاستثمار في صورة »رسالة« وجهها إلي رئيس الشركةالقابضة للصناعات الغذائية د. أحمد الركايبي منذ بضعة أيام وهي رسالة تأتي في إطار رسائل أخري لكل رؤساء الشركات القابضة: كيف يمكن تعظيم العائد من الأصول العامة؟
كل رئيس شركة قابضة بدأ يلملم أوراقه ويعيد ترتيب أولوياته.. وكانت البداية يوم الاثنين الماضي حيث وصل د. الركايبي إلي مكتب المهندس رشيد وهو يحمل معه ملفا يضم أفكارا جديدة حول ما طلبه منه الوزير الذي عقد معه اجتماعا شارك فيه كل من سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك وعمرو طلعت رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية.
وباختصار شديد جاء القرار باعادة ترتيب أوضاع المجمعات الاستهلاكية من خلال التركيز علي عدد محدود من السلع الأساسية التي يحتاجها المستهلك محدود الدخل بحيث يتراوح عددها ما بين 05 و001 سلعة فقط.. ربما تقل أو تزيد قليلا ولكن المهم هو إلغاء فكرة أن تبيع 3 آلاف صنف كما هو الحال الآن.. وهو ما يعني أن الحكومة لن تتاجر مرة أخري- من خلال المجمعات الاستهلاكية في سلع مثل الشيبسي والكاراتيه واللبان الدكر- أو الانثي- والشيكولاتة وكذا السلع التي لا يتجه إليها محدود الدخل وبالتحديد التي لا يعرفها مثل البطارخ والكافيار!
وفي هذا الإطار كانت جمعيات حماية المستهلك قد حددت 81 سلعة أساسية يجب أن تركز فيها المجمعات الاستهلاكية وهي الأرز والمكرونة والدقيق والسكر والفول وزيت الذرة وزيت عباد الشمس والزيت الخليط والسمن البلدي والسمن الصناعي والألبان والبيض والجبن الابيض والجبن الرومي واللحوم والدواجن والصلصة والعدس.
وهنا يلاحظ ان سلعة مهمة مثل الاسماك وكذا الخضروات والصابون لم تشملها القائمة ولذا سألت سعيد الألفي رئيس جهاز حماية المستهلك عن السبب وراء ذلك فجاء رده مشيرا إلي أن تلك القائمة هي قائمة مبدئية ومن الممكن ان يزداد عدد السلع بها إلي 05 سلعة وقال إن جهاز حماية المستهلك اقترح إضافة الأسماك والصابون والخضروات إلي تلك القائمة بجانب سلع أخري مهمة يحتاجها المستهلك محدود الدخل.
هذا التحديد المبدئي لقائمة السلع التي ستعرض بالمجمعات وكذا الأساليب الجديدة التي ستعمل من خلالها ستكون محل مناقشات واسعة مع كل الأطراف وخاصة جمعيات حماية المستهلك.. هكذا جاء تأكيد المهندس رشيد محمد رشيد الذي أشار إلي حرصه علي أهمية وصول السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وبجودة عالية وأهم من هذا وذاك توفير تلك السلع بشكل دائم دون انقطاع.
واضاف الوزير مؤكدا علي أنه سيتم نشر أسعار السلع التي تباع بالمجمعات اسبوعيا والهدف هو إعطاء مؤشر للأسواق.
كما أشار إلي أهمية التواجد المستمر للسلع الحيوية بالمجمعات مثل اللحوم، وهنا تطرق الوزير إلي القول بأن هذه المجمعات تعرض علي فترات لحوما مستوردة بأسعار رخيصة ولكنها ما تلبث أن تختفي أو تنتهي بسرعة لقلة المعروض وهذا من شأنه ان يأتي بأثر عكسي حيث يؤدي إلي ان يفقد المواطن الثقة في المجمعات والحكومة بشكل عام.. وقال إن ذلك يسري علي سلع أخري مهمة، ولذلك فإن التركيز في الفترة المقبلة سينصب علي توفير أكبر قدر من تلك السلع حيث سيتم إبرام عقود طويلة الأجل لتوريد السلع للمجمعات وذلك لضمان ان يكون للمجمعات حصة مؤثرة في السوق من تلك السلع ومن ثم تؤثر علي اسعارها بالخفض.
وسؤال للوزير يتعلق بكون الحكومة تاجرا فاشلا.. هل تنجح في إدارة مثل هذه المجمعات؟
رد المهندس رشيد قائلا إن الدور الاساسي للمجمعات الاستهلاكية هو دور اجتماعي وأكد ان هذه المجمعات سوف تظل في يد الحكومة من منطلق الحرص علي حماية المستهلك من تقلبات أسعار بعض السلع وخاصة الحيوية.. وقال إن هدف تلك المجمعات لا يتجه للربح بل إلي حجم بيع أكبر من الوضع الحالي وتحسين أساليب التعامل مع المستهلكين مشيرا إلي أن المجمعات تبيع سنويا بنحو 056 مليون جنيه والمخطط له أن يصل حجم البيع السنوي إلي نحو 6 مليارات جنيه.
وقال المهندس رشيد إن الحكومة لا يجب ان تدخل في كيانات صغيرة لأنها لن تستطيع منافسة الكيانات المماثلة في القطاع الخاص.. ولكن بالنسبة للمجمعات الاستهلاكية فان الأمر مختلف فدورها اجتماعي بالدرجة الأولي ومن هنا سوف تحصل تلك المجمعات علي دعم حكومي.
وهنا يأتي اعتراف د. أحمد الركايبي رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية بان حجم المبيعات السنوي للمجمعات الاستهلاكية - 056 مليون جنيه- هو حجم متواضع، ومن هنا يأتي التركيز علي عدد محدود من السلع بكميات كبيرة وبالتالي يزداد الربح.. وقال إنه كلما زاد حجم البيع زادت الأرباح رغم كونها ليست هدفا في حد ذاتها فالمجمعات لها دور اجتماعي في الأساس يتمثل في بيع سلع لمحدودي الدخل بأسعار تقل عن أسعار السوق بنسبة تتراوح بين 01 و51٪، وأضاف قائلا انه سيتم تحرير عقود لضمان توافر السلع لمدد طويلة تتراوح بين 3 و6 شهور.