لائحة جديدة لتنظيم العمل بمجلس الدولة إلزام المحاكم التأديبية بالفصل في القضايا علي وجه السرعة

منح مفوض الدولة عرض الصلح علي طرفي النزاع وحظر الإدلاء بأحاديث صحفية

انتهي مجلس الدولة من اعداد مشروع اللائحة الداخلية المنظمة لعمل دوائر المحاكم المختلفة واقسام المجلس والمستشارين والقضاة والجمعية العمومية.
وعلمت »الاخبار« ان اللائحة امام المستشار محمد عبدالغني رئيس مجلس الدولة تمهيدا لاصدار قرار بدعوة الجمعية العمومية لمستشاري المجلس للانعقاد لمناقشة اللائحة واقرارها في حالة الموافقة عليها.. بناء علي التعديلات التي تم ادخالها علي اللائحة الحالية من قبل لجنة تطوير الاداء وقسم التشريع برئاسة المستشار احمد شمس الدين خفاجي.
نظمت اللائحة المحاكم الاداريةالعليا وتشكيلها وانشائها وطريقة عملها.. واكدت انه في حالةاذا ما رأت دائرة فحص الطعون الامر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه.. وجب ان يكون الامر مسببا ومدونا بمحضر الجلسة.. وانه اذا رأت الدائرة باجماع الاراء ان الطعن غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض علي دائرة الموضوع وحكمت برفض.. وجب عليها ان تذكر بايجاز اسباب الحكم واثباته بمحضر الجلسة.
كما نصت اللائحة علي تنظيم عمل محكمة القضاء الاداري والمحاكم التأديبية والادارية.. واكدت انه يجوز ان تعقد المحاكم التأديبية والادارية برئاسة من يشغل وظيفة مستشار مساعد علي الاقل.. وان تفصل المحاكم التأديبية في القضايا علي وجه السرعة.. كما تضمنت تشكيل هيئة مفوضي الدولة وطريقة العمل بها.. واكدت اللائحة انه علي هيئة مفوضي الدولة ان تراعي في تحضير القضايا وفي انجازها البدء بالقضايا التي لها صفة الاستعجال ثم القضايا الاسبق بحسب تاريخ اقامتها.
كما يجوز لمفوض الدولة ان يعرض علي طرفي النزاع تسويته صلحا.. علي اساس المباديء القانونية التي جري بها قضاء المحكمة الادارية العليا..
كما نظمت اللائحة طريقة التفتيش الفني علي اعضاء مجلس الدولة وطرق اعداد التقارير عن الاعضاء.. كما نظمت طريقة فحص الشكاوي التي تقدم ضد الاعضاء والتصرف فيها.. كما نظمت اللائحة طرق ندب المستشارين اعضاء المجلس .. ومنعت الجمع بين اكثر من ندبين في وقت واحد بالاضافة الي العمل الاصلي.. باستثناء ندب العضو لمهمة مؤقتة لا تجاوز مدتها 6 أشهر غير قابلة للتجديد.. والتدريس في الجامعات والمعاهد العليا.. والاشتراك في اعمال الامتحانات أو اللجان التي يشترط ان يضمن تشكيلها احد اعضاء مجلس الدولة.. كما منعت اللائحة الاذن لعضو المجلس بالتحكيم لاكثر من مرتين في العام القضائي.. كما لا يجوز الاشتراك في عضوية مجلس ادارة اكثر من هيئة أو شركة كما حددت اللائحة شروط اعارة العضو ومدة الاعارة خمس سنوات.
وحظرت اللائحة علي اعضاء مجلس الدولة الادلاء بأحاديث صحفية أو نشر مقالات أو الظهور في وسائل الاعلام للحديث عن موضوعات تخص عمل المجلس الا بعد موافقة رئيس المجلس.