قضاة بمجلس الدولة يدعون لجمعية عمومية فى 13 مارس

وجه عدد من كبار قضاة مجلس الدولة الدعوة لعقد جمعية عمومية لمستشارى المجلس فى 13 مارس المقبل لمناقشة مشروع اللائحة الداخلية الجديدة للمجلس، وذلك بعد إلغاء الموعد، الذى كان محددا سلفا فى فبراير وعدم دعوة رئيس المجلس لعقد جمعية عمومية بديلة.
واستند القضاة فى دعوتهم إلى قانون مجلس الدولة الذى «يسمح لخمسة قضاة فقط بدعوة الجمعية العمومية للانعقاد ومناقشة الموضوع المعروض عليها»، وأخطر القضاة المستشار محمد عبدالغنى، رئيس المجلس، بموعد الجمعية ليرأسها طبقا للقانون، وفى حالة عدم حضوره سيرأس الجمعية أكبر القضاة سنا.
وعلمت «الشروق» أن حملة عقد الجمعية العمومية نجحت فى جمع 250 توقيعا من قضاة المجلس بدرجة مستشار وحتى نواب رئيس المجلس بعد التأكد من إلغاء الموعد المحدد سلفا، وسيتم إرسال نسخ من اللائحة المقترحة إلى القضاة فى الأقاليم لتمكينهم من مراجعتها وتسجيل ملاحظاتهم عليها.
وتتعارض وجهات النظر داخل مجلس الدولة حول اللائحة المقترحة، حيث يتمسك تيار من القضاة بمشروع اللائحة، الذى أقره قسم التشريع، ويرى آخرون أن اللائحة المقترحة شابتها مخالفات قانونية ويجب إعادة النظر فيها.
ويدرس المجلس الخاص حاليا مذكرة مقدمة من المستشار السيد الطحان، رئيس دائرة بالمحكمة الإدارية العليا، تضم 80 ملاحظة على اللائحة المقترحة وتؤكد عدم قانونية بعض موادها، كما استعرض مذكرة أخرى من المستشارين مجدى العجاتى، رئيس المحكمة الإدارية العليا، وبدر بصيلة، الأمين العام المساعد للمجلس، طالبت بقصر اللائحة على «تنظيم إدارات الفتوى، وتحديد أعمال مفوضى الدولة وتوزيع القضايا، وضوابط تعيين الموظفين الإداريين».