رؤيتي

ملفات شائكة وحقول ألغام أمام الرئيس »2«

نواصل اليوم الحديث عن الملفات الشائكة والألغام والقنابل الموقوتة أمام الرئيس مرسي لإعادة انتاج قانون الطوارئ الذي ظل يحكمنا طوال ثلاثين عاما ورفضه الشعب وثار عليه في 52 يناير ومازال هذا القانون قائما وما تم الغاؤه في 13 مايو الماضي هو حالة الطوارئ. نتحدث اليوم عن ملفات نحتاج إلي رئيس أشغال شاقة طوال فترة حكمه.
قانون الطوارئ سيئ السمعة:
فاجأنا المستشار أحمد مكي وزير العدل بتعديل قانون الطوارئ رقم 261 لسنة 8591 في ثوب جديد بناء علي طلب وزارة الداخلية المجروحة في ظل الانفلات الأمني وضعفها في مواجهة البلطجية والمجرمين والعصابات الإجرامية المنظمة وقطاع الطرق وخطف المواطنين وأولادهم لطلب فدية بالملايين أو قتلهم كما يحدث وسرقة السيارات وحرق سيارات الشرطة وقطع السكك الحديدية ومواجهة الاضطرابات الفئوية وتطبيق هذا القانون علي سيناء لمواجهة الأعمال الإرهابية.. وزير العدل برر موقفه الاستثنائي بانه سيضع كل القوانين الاستثنائية في قانون واحد!! ويؤكد الوزير ان قانون الطوارئ موجود في جميع الدول ولا يمكن إلغاؤه لكن نصوص القانون الحالي بشعة وأنا مرعوب من استمراره واقترحت تعديلها لصالح المواطنين كما أكد علي ان ربنا وضع الطوارئ في القرآن الكريم.
الشعب يرفض قانون الطوارئ الحالي أو بعد تعديلات المستشار وزير العدل.. ولو اخذنا برأي ثوار يناير لطالبوا الرئيس مرسي بإلغاء هذا القانون الاستثنائي سييء السمعة واكتفي الرئيس بتشديد العقوبات في قانون العقوبات المصري ضد أعمال البلطجة والعصابات المنظمة الإجرامية والإرهابية ولا نلجأ بعد ثورة يناير التي نادت بالحرية وكرامة الإنسان المصري إلي قوانين استثنائية تقيد حريته بعد ان قام بأعظم ثورة سلمية في التاريخ.. انني اطالب الرئيس مرسي أول رئيس مدني منتخب من الشعب إلغاء كافة القوانين الاستثنائية المقيدة للحريات وليس فقط قانون الطوارئ ولا يصح لك يا سيادة الرئيس ان تحكمنا بقوانين استثنائية أو بقانون الطوارئ الذي حكمنا به النظام البوليسي السابق طوال 03 عاما واسقطه الشعب المصري في ثورته العظيمة.
اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور:
الملف الشائك أمام الرئيس هو اللجنة التأسيسية لصياغة دستور مصر الجديدة.. هذه اللجنة تعرضت لانتقادات واعتراضات كثيرة من سيطرة الإخوان عليها مما قضت المحكمة الإدارية بإلغاء اللجنة التأسيسية الأولي وتواجه هذه اللجنة الثانية نفس المصير حيث ان هناك دعوي قضائية تطالب بإلغائها ولو صدر الحكم يصبح من حق الرئيس مرسي الدستوري اصدار قرارا جمهوريا بتشكيل جديد للجنة التأسيسية للدستور يتلافي ويتحاشي اخطاء تشكيل اللجنة التأسيسية.
الناس متخوفة من سيطرة الإخوان أو تيار ديني أو فصيل أو جماعة علي اللجنة التأسيسية لإعداد دستور إخواني سابق التجهيز وأيضا من سيطرة نواب البرلمان المنحل مما يؤثر علي عدم شرعية هؤلاء النواب ووجودهم داخل اللجنة والبعض يطالب بابعادهم من اللجنة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب والبعض الآخر يطالب بألا يكون في اللجنة أي عضو في البرلمان بمجلسيه الشعب والشوري رغم انهم مصريون لهم حق المساهمة في اعداد دستور مصر الجديدة.
ماذا لو حكمت المحكمة الإدارية بإلغاء هذه اللجنة التأسيسية؟! التي جاءت طبقا للإعلان الدستوري الذي زال بزوال السلطة العسكرية التي اقرته وأصبح الرئيس مرسي هو الوحيد الذي يستطيع اخراجنا من هذا المأزق الحرج بتشكيل لجنة متوازنة من كافة اطياف القوي السياسية لا يسيطر عليها فصيل واحد أو تيار ديني أو جماعة تضم الإخوان والإسلاميين والمسيحيين والليبراليين والعلمانيين والنقابات والشباب والمرأة لاعداد دستور عصري يليق بمصر الثورة دستور لكل عصر وزمان وليس دستورا لحالة مزاجية مؤقتة للشعب قد تتغير بتداول السلطة وتغير الحكومات المصرية.. ثم يطرح هذا الدستور علي الشعب للاستفتاء عليه بعد مناقشات مستفيضة وشفافة ونزيهة لمصلحة مصر وليست لمصلحة الاحزاب أو جماعة أو تيار وفصيل معين.. الرئيس مرسي هو الضمانة لصياغة دستور لكل المصريين صلاحيات رئيس الجمهورية فيه لا تصنع فرعونا أو ديكتاتورا جديدا دستور يؤكد علي حقوق الإنسان وحرية الصحافة والتعبير وحرية العقيدة والعبادة واختيار الأديان وحرية الآخرين في ممارسة شعائرهم الدينية دون خوف. وتوفير الحماية للطوائف الدينية.
دستور يؤكد علي مدنية الدولة المصرية الدستورية العصرية، يكون النظام المختلط للحكم الذي يجمع بين النظام الرئاسي والنظام البرلماني فقد عانينا من نظام الحكم الرئاسي وحكم العسكر طوال 06 عاما ونريد حكما مدنيا يختار الشعب حكامه وممثليه ونوابه في البرلمان.
مصر وشعبها يستحقان الكثير.