رؤيتي

ملفات شائكة أمام الرئيس »1«

أمام الرئيس مرسي وعلي مكتبه ملفات شائكة وعائقة لمسيرة الديمقراطية والحياة السياسية قد تواجهه في فترة رئاسته للجمهورية منها عودة البرلمان والاختلافات حول اللجنة التأسيسية للدستور وحرية الصحافة وقانون الطوارئ الجديد.. وعليه ان يدرسها جميعا جيدا ويتشاور مع مستشاريه والقوي السياسية للوصول إلي القرار المناسب والصحيح من أجل مصر وشعبها وليس من أجل جماعة أو حزب سياسي حتي لو كانت هذه الجماعة هي جماعته الإخوان المسلمين والحزب هو حزبه الحرية والعدالة إنما الآن فهو رئيس لكل المصريين وعليه اتخاذ القرار لمصلحة كل المصريين.
عودة مجلس الشعب:
من هذه الملفات قضية عودة مجلس الشعب الذي أصدرت المحكمة الدستورية العليا حكمها بحل المجلس لعوار قانوني انتخابات مجلسي الشعب والشوري وأصبح مجلس الشوري مهددا بالحل مثل مجلس الشعب ولجأ البعض إلي محكمة القضاء الإداري للحكم بعودة المجلس والدعوة بإعادة الانتخابات علي الثلث من أعضاء المجلس الذين انتخبوا علي أساس المقاعد الفردية للمستقلين فاستولت عليها الأحزاب بالمخالفة للقانون أو انتخاب مجلس شعب جديد بالكامل. الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب وعدنا بعودة هذا المجلس بحكم قضائي من المحكمة الإدارية.
تأكيد د. الكتاتني جاء قبل اصدار المحكمة حكمها في هذه القضية التي يري البعض أنها لن تحكم بحكم يتعارض ويصطدم بحكم الدستورية العليا ويري البعض الآخر ومنهم الكتاتني ان المحكمة الإدارية العليا هي المختصة في حكمها بعودة مجلس الشعب مما يعتبر البعض ان تصريحات الكتاتني تعتبر ضغطا علي هيئة المحكمة الموقرة مما يسبب لها الحرج والتشكيك في حكمها إذا حكمت بعودة مجلس الشعب.. واعتقد ان المحكمة الإدارية لو حكمت ستحكم بالانتخاب علي مقاعد المستقلين.
ومن حق رئيس الجمهورية الدستوري ان يدعو الناخبين إلي انتخاب مجلس الشعب من جديد بعد اقرار الدستور الجديد وهذا هو الحل الأمثل لتعود السلطة التشريعية إلي البرلمان ويتخلي الرئيس عن هذه الشرعية التي اكتسبها بعد إلغاء الاعلان الدستوري المكمل واحالة قيادات المجلس العسكري إلي التقاعد وتخلي الجيش عن دوره السياسي وعودته إلي ثكناته.
قوانين مكي!!
الملف الثاني هو القوانين المقيدة للحريات التي يعتزم المستشار أحمد مكي وزير العدل اقرارها عن طريق اصدار قرارات بقوة القانون من الرئيس مرسي في غياب السلطة التشريعية »البرلمان« وانصح الرئيس بالتريث في هذا الشأن لأن وزير العدل اصبح في خصومة شخصية مع الصحفيين بسبب ما يدعيه من نشر أخبار نسبت إليه علي غير الحقيقة وكان من حقه ان يطلب من هذه الصحف التصحيح وحق الرد الذي يكفله له قانون سلطة الصحافة ولكنه لم يفعل وحاول تقييد حرية الصحافة والتعبير بقانون ديكتاتوري سيئ السمعة يصنع من الرئيس فرعونا جديدا ويعيد انتاج النظام الديكتاتوري الذي أسقطته ثورة 52 يناير خاصة ان الرئيس مرسي لا يريد حبس الصحفيين وأصدر قرارا عظيما بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين وافرج عن الزميل إسلام عفيفي رئيس تحرير جريدة الدستور أقوي صحيفة معارضة للرئيس ولحزبه ولجماعته الإخوان المسلمين وأعلنت الرئاسة ان الرئيس يدرس إلغاء المادة 971 في قانون العقوبات الخاصة بإهانة الرئيس وطالبت الرئيس بإلغائها حتي لا يتم حبس الصحفيين وألا يتقدم أحد باقامة الدعوي ضد الصحفيين بتهمة اهانة الرئيس إلا من شخص الرئيس وحده فقط. ولكن للأسف نجد ان وزير العدل يطالب باستمرار المادة 971 لحبس الصحفيين ويريد عدو الصحفيين والصحافة إصدار قانون بتشكيل هيئة مستقلة للاعلام لمحاسبة ومراقبة وتقييد حرية الصحفيين وتقييم كل وسائل الاعلام علي اختلاف أنواعها المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية وفرض الغرامة والشطب والمنع من مزاولة المهنة وتعهد وزير العدل »عدو الصحفيين والصحافة« بالعمل علي تقنين أوضاع كل المؤسسات الاعلامية مما يعني تدخلا سافرا في حرية الصحافة والتعبير وفي مؤسسات لا يملك إدارتها أو الإشراف عليها ولا تتبع الحكومة التي هو وزير فيها خاصة المؤسسات الصحفية القومية والفضائيات والصحف الخاصة.. ما يفعله وزير العدل الآن لم يفعله الرئيس السابق مبارك ولا نظامه الديكتاتوري بل وقف جموع الصحفيين ضد قانون حبس الصحفيين فأوقفه مبارك علي الفور..
فهل يريد وزير العدل ان يضع الرئيس مرسي في هذا المأزق؟! لا اعتقد ان الرئيس سيوافق علي قوانين مكي المقيدة لحرية الصحافة وحرية التعبير.. واقول لوزير العدل ان اعداد مشروع قانون الصحافة هو حق أصيل للصحفيين ونقابة الصحفيين التي لن تقبل ان يصدر تشريع يقيد حرية الصحافة.. كما ان الزميل صلاح عبدالمقصود وزير الاعلام الذي كان وكيلا لنقابة الصحفيين سيقبل هذا المشروع سييء السمعة ومن حقه هو وحده كوزير للاعلام ان يضع التصور البديل لوزارة الاعلام وهو تحويل الإذاعة والتليفزيون إلي هيئة مستقلة كهيئة الإذاعة والتليفزيون البريطانية (B.B.C) وهي هيئة مستقلة في أعرق الدول الديمقراطية في حرية الصحافة والتعبير.. »وللحديث بقية بإذن الله«.