الموقف السياسي

أحمد.. ولا محمود

للمستشار أحمد مكي مقولة »إن استقلال القضاء ضمان لحرية الصحافة.. وحرية الصحافة ضمان لاستقلال القضاء وان القضاء ضمير المجتمع والصحافة عين المجتمع«.. قالها حينما كان في صفوف المعارضة وعضوا بارزا في تيار استقلال القضاء.. ولكنها العادة عند بعض المصريين.. تتغير المواقف والآراء والمباديء بتغير المكان وموقع المسئولية.. فما قاله احمد مكي المعارض تنصل منه احمد مكي وزير العدل.. بل زاد موقفه شراسة ضد حرية الصحافة والصحفيين وأصحاب الرأي.. قال ان الصحافة كاذبة ويحكمها الهوي وسوء الظن.. وان الغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر حلم بعيد المنال.. لان الغرامات المالية والعقوبات التأديبية غير كافية لاصلاح الصحافة.
هكذا.. ومرة واحدة.. أصبح أحمد مكي وزير العدل يري عكس ما كان يراه أحمد مكي القاضي المستقل.. يقول »الآن الصحافة يسودها الكذب ويغلب عليها الهوي« وسابقا.. في عصر مبارك.. كان يراها ضمانة لاستقلال القضاء، ورقابة للشعب علي الحاكم والسلطة التنفيذية.
والحقيقة.. أصابتني الحيرة.. من نصدق أحمد مكي وزير العدل أم شقيقه محمود مكي نائب رئيس الجمهورية.. الذي استبشرنا خيرا بأول تصريحات صحفية له في جريدة المصري اليوم عندما قال انتظروا ثورة قريبا من التشريعات لصالح الحريات.. تشريعات تكسر القيود وتوسع وترسخ وتعمق الحريات إلي أوسع مدي.. وقال ان قانون الغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين كان أحد هذه التشريعات، ولكن تم التعجيل باصداره لمنع حبس رئيس تحرير جريدة الدستور اسلام عفيفي.. وان حزمة القوانين الجديدة لحرية الصحافة تشمل الغاء حبس الصحفيين بسبب الرأي.
وما يهمنا اليوم.. نصدق من أحمد مكي وزير العدل أم محمود مكي نائب رئيس الجمهورية.. الواقع المرير يدعونا ألا نصدق احدا وأن نكون علي حذر.. بوادر الهجمة الشرسة علي الصحافة وحرية الرأي وتكبيل الفكر وقيود الابداع مخيفة والقضايا القانونية أمام المحاكم ضد حرية الرأي ومحاكمة المبدعين والفنانين شواهد لا تثير القلق علي مستقبل الحرية في الوطن بقدر ما تدعو للتحفز لمعركة لن تكون سهلة أمام كل من يفكر في كسر الصحافة وحريتها.. ارجعوا للتاريخ.. ستعلمون ان كل من حاول فرض أغلالا وقيودا علي حرية الصحافة والفكر، انكسرت والتفت حول رقابهم؟!