''الصحفيين'' تطلب ''توضيحًا عاجلاً'' من مكي حول ''كذب الإعلام''

أثارت تصريحات المستشار أحمد مكي، وزير العدل، التي قال فيها إن ''الصحافة كاذبة ويحكمها الهوى وسوء الظن''، ردود أفعال غاضبة في الأوساط الإعلامية، حيث طالبت نقابة الصحفيين ب''توضيح عاجل''، بينما انتقدت منظمات حقوقية التصريحات، ووصفتها ب''المثيرة للمخاوف''.
وطالب كارم محمود، السكرتير العام لنقابة الصحفيين، وزير العدل، ب''توضيح عاجل'' لتصريحاته، وإلا ستقوم النقابة باختصامه، ورفض دعوته للحوار الذي ينوي إجراءه بشأن تعديل قانون جرائم النشر، حيث إنه أعلن ''انحيازه السافر والمسبق ضد الصحافة''، على حد قوله.
وأضاف محمود: ''التصريحات تثير المخاوف من جديد حول وجود نية لإلغاء الحبس في جرائم النشر''، مشيرًا إلى أن ''لجنة الحقوق والحريات في الجمعية التأسيسية للدستور، بشرتنا بأنها عدلت المادة 12 من باب الحقوق والحريات، لإلغاء العقوبات السالبة للحرية بشكل نهائي في قضايا النشر''.
لكنه أوضح أن تصريحات وزير العدل جاءت لتؤكد أن ''هناك أمرًا ما يُدبر في الخفاء، ربما يعلمه المستشار أحمد مكي، الذي كنا ننظر إليه على أنه أحد رموز تيار استقلال القضاء، الذي ساندته الصحافة الحرة إبان أزمته الشهيرة مع النظام السابق''، متسائلًا: ''هل تغير المناصب الرجال؟''.
في السياق ذاته، أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، تصريحات مكي، متسائلة، في بيان لها، الجمعة، عن الهدف المقصود من الإدلاء بمثل هذا التصريح في هذا الوقت بالذات، والذي شهد أكبر موجة من الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين منذ تولي الدكتور محمد مرسي رئاسة الجمهورية.
وذكر البيان أن سَن قوانين مقيدة لحرية الصحافة ''لن يمنع المعلومات من الوصول إلى المواطنين، بل سيكرس لسياسة تشريعية تهدف إلى قمع الرأي ومصادرة الفكر''.
وشدد على ضرورة تصدي المجتمع المدني والإعلاميين والصحفيين، حتى لا يعاد إنتاج هذا التوجه ''الاستبدادي'' في التعامل مع الصحافة والإعلام، عن طريق المطالبة بإلغاء كل النصوص القانونية المقيدة لحريتي الصحافة والإعلام، والتي تتضمنها قوانين الصحافة والعقوبات والمطبوعات والقرارات الإدارية المنظمة لمجالي الصحافة والإعلام.
وطالبت المؤسسة بأن تكون حرية المعلومات محل اهتمام السلطة الحالية، التي جاءت بإرادة شعبية، ومن ثم يجب عليها تلبية طموحات المواطنين نحو مزيد من الانفتاح، في مجال الحقوق والحريات، ومن بينها حريتا الصحافة والإعلام.