"حرية الفكر والتعبير" تدين تصريحات "مكى" بعدم إلغاء الحبس ضد الصحفيين

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تصريحات المستشار أحمد مكى، وزير العدل، والتى وصف فيها إلغاء عقوبة الحبس والسجن للصحفيين فى جرائم النشر بأنه «أمر مستبعد» كاشفًا عن أنه يعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون «يمنع الصحافة من الكذب».
وتساءلت المؤسسة، فى بيان لها، عن الهدف المقصود من الإدلاء بمثل هذه التصريحات فى هذا الوقت بالذات، والذى شهد أكبر موجة من الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين منذ تولى مرسى رئاسة الجمهورية، مشيرة إلى أن الفترة الماضية شهدت منع مقالات وإغلاق قنوات وإحالة صحفيين للمحاكمات الجنائية بسبب آرائهم، فهل المقصود من هذه التصريحات هو التخويف والترهيب للصحفيين والإعلاميين كى يخضعوا لسياسة قصف الأقلام وتكميم الأفواه ومنع الكلمة؟؟، موضحة أن الصحافة والإعلام هما وسائل لإيصال المعلومات والأخبار للمواطنين، وإذا تمت هذه العملية دون تدخل من النظام سواء بالتقييد بقوانين استبدادية لا جدوى منها، أو بالحبس بشكل مباشر، فسوف يحصل المواطن على حقه فى مراقبة ومحاسبة النظام، وهو ما يعنى أن العلاقة بين النظام والمواطن سوف يكون أساسها الثقة، مع ضمان الشفافية فى كل هذه التعاملات، وهو ما يجب أن يكون عنواناً لهذه المرحلة، التى تمر بها مصر.
وأضاف البيان أن سن قوانين مقيدة لحرية الصحافة، كما أشار المستشار مكى، لن يمنع المعلومات من الوصول إلى المواطنين، فقط سيكرس لسياسة تشريعية تهدف إلى قمع الرأى ومصادرة الفكر، وهو ما يجب أن يتصدى له المجتمع المدنى والإعلاميين والصحفيين حتى لا يعاد إنتاج هذا التوجه الاستبدادى فى التعامل مع الصحافة والإعلام، وذلك بالمطالبة بإلغاء كافة النصوص القانونية المقيدة لحريتى الصحافة والإعلام، والتى تتضمنها قوانين الصحافة والعقوبات والمطبوعات والقرارات الإدارية المنظمة لمجالى الصحافة والإعلام.
وأكدت المؤسسة أن التعامل مع الصحفيين والإعلاميين فى مجال الأخطاء المهنية يجب أن يكون من خلال معايير مهنية بحتة تخضع لها كافة المحتويات المسموعة والمرئية والمطبوعة، وليس من خلال سياسة التجريم والعقاب، التى لن تؤدى سوى إلى مزيد من قمع حرية الرأى وحرية تداول المعلومات، وهو ما يجب أن يكون محل اهتمام السلطة الحالية، والتى جاءت بإرادة شعبية، ومن ثم يجب عليها تلبية طموحات المواطنين نحو مزيد من الانفتاح فى مجال الحقوق والحريات، والتى من بينها حريتا الصحافة والإعلام.