مؤسسة حقوقية ترفض تصريحات وزير العدل حول سن قوانين "معادية" لحرية الصحافة

أدانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تصريحات صحفية للمستشار أحمد مكي وزير العدل قال فيها إن إلغاء عقوبة الحبس والسجن للصحفيين فى جرائم النشر "أمر مستبعد"، كاشفًا عن أنه يعكف حاليًا على إعداد مشروع قانون "يمنع الصحافة من الكذب".
وتساءلت المؤسسة، فى بيان لها اليوم الخميس، عن الهدف المقصود من الإدلاء بمثل تلك التصريحات في هذا الوقت بالذات والذي شهد أكبر موجة من الانتهاكات ضد الصحفيين والإعلاميين منذ تولي مرسي لرئاسة الجمهورية، حيث شهدت الفترة الماضية منع مقالات وإغلاق قنوات وإحالة صحفيين للمحاكمات الجنائية بسبب آرائهم، على حد قولها.
كما تساءل البيان: هل المقصود من تلك التصريحات هو التخويف والترهيب للصحفيين والإعلاميين كي يخضعوا لسياسة قصف الأقلام وتكميم الأفواه ومنع الكلمة؟، قائلاً إن الصحافة والإعلام هما وسائل لإيصال المعلومات والأخبار للمواطنين، وإذا تمت تلك العملية دون تدخل من النظام سواء بالتقييد بقوانين استبدادية لا جدوى منها، أو حتى بالحبس بشكل مباشر، فسيحصل المواطن على حقه في مراقبة ومحاسبة النظام، مما يعني أن العلاقة بين النظام والمواطن سيكون أساسها الثقة، مع ضمان الشفافية في كل تلك التعاملات وهو ما يجب أن يكون عنواناً لهذه المرحلة التي تمر بها مصر.
وأضاف أن سن قوانين مقيدة لحرية الصحافة، كما أشار المستشار مكي، لن يمنع المعلومات من الوصول إلى المواطنين، فقط سيكرس لسياسة تشريعية تهدف إلى قمع الرأي ومصادرة الفكر، وهو ما يجب أن يتصدى له المجتمع المدني والإعلاميون والصحفيون حتى لا يعاد إنتاج ذلك التوجه الاستبدادي في التعامل مع الصحافة والإعلام، وذلك بالمطالبة بإلغاء جميع النصوص القانونية المقيدة لحريتي الصحافة والإعلام والتي تتضمنها قوانين الصحافة والعقوبات والمطبوعات والقرارات الإدارية المنظمة لمجالي الصحافة والإعلام.
وأكدت أن التعامل مع الصحفيين والإعلاميين بمجال الأخطاء المهنية يجب أن يكون من خلال معايير مهنية بحتة تخضع لها جميع المحتويات المسموعة والمرئية والمطبوعة وليس من خلال سياسة التجريم والعقاب التي لن تؤدي سوى إلى مزيد من قمع حرية الرأي وحرية تداول المعلومات مما يجب أن يكون محل اهتمام السلطة الحالية والتي جاءت بإرادة شعبية.
ولفتت المؤسسة إلى تصريحات للمستشار مكي قال فيها إنه من واقع اهتمامه بقضية الإعلام والصحافة فإنه بمساعدة مجموعة من الخبراء المتخصصين يقوم بتجهيز مشروع قانون جديد خاص بجرائم النشر، مؤكدًا أن العقوبات التأديبية التي تفرضها نقابة الصحفيين ضد الصحفيين ليست كافية لإصلاح الصحافة، مضيفا أن الوقت مازال مبكرًا جدا لإلغاء عقوبة الحبس في جرائم النشر فعلى حد قوله "الصحافة كاذبة" ويحكمها سوء الظن والهوى.