ونحن نقوم بالتحضير للمنتدي ونحدد الضيوف ونتطلع إلي المناقشات الجادة والمثيرة كنا ندرك أن الدستور هو الوثيقة الأعلي والقانون الاسمي الذي يحدد القواعد الأساسية لشكل الدولة ونظام الحكم وشكل الحكومة وينظم السلطات العامة فيها. من حيث التكوين والاختصاص والعلاقات بين السلطات وحدود كل سلطة والواجبات والحقوق الاساسية للأفراد والجامعات ويضع الضمانات لها تجاه السلطة.ويشمل الدستور اختصاصات السلطات الثلاث التشريعية والقضائية والتنفيذية وتلتزم به كل القوانين الأدني مرتبة في الهرم التشريعي, فالقانون أي قانون لابد أن يكون متوخيا للقواعد الدستورية. ولعل أبرز ثمار ثورة25 يناير هو البدء في اعداد دستور جديد يليق باسم مصر في عهد مابعد الثورة. ولعل الدستور وحالة الجدل التي دارت حوله وحول تشكيل الجمعية التأسيسية وسيطرة التيار الإسلامي وما سيضمه الدستور من مواد في مختلف المجالات هو الشغل الشاغل والأحداث الأبرز للمصريين خلال هذه الأيام. ومن هذا المنطلق حرصت جريدة الأهرام المسائي علي أن موضوع الدستور.. بين الواقع والمأمول هو باكورة المنتدي الذي اطلقته الجريدة لمناقشة القضايا الجماهيرية والعمل علي حلها ونقل نبض الشارع إلي المسئولين والعكس. الندوة ضمت مجموعة من المثقفين والمفكرين من مختلف الأطياف ربما يجلسون لأول مرة وجها لوجه لطرح الافكار ومناقشتها وطرح التساؤلات والرد عليها.في حوار مثمر بناء لا هدف له إلا مصلحة الوطن والقارئ الدستور الذي يجري النقاش حوله اليوم هو الذي سوف يرسم وجها لعشرات الاعوام المقبلة, وهو الذي يحدد من أين ننطلق؟ وإلي أين نحن متجهون وما هي أهدافنا في المرحلة المقبلة. الأهرام المسائي التقطت تساؤلات الجميع ورصدت مخاوف من يخافون دستور المستقبل أو قل دستور الثورة.. واستطلعت آراء المتخصصين والعامة ووضعنا كل ذلك أمام نخبة من السياسيين والمفكرين وممثلي الأحزاب وأعضاء اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور في منتدي الأهرام المسائي في حوار مفتوح ومحايد حمل عنوان الدستور.. بين الواقع والمأمول. من جانبنا في الأهرام المسائي وضعنا التساؤلات أمام المشاركين في المنتدي دون تدخل.. ومن جانبهم كانوا علي قلب رجل واحد هدفهم مصلحة مصر ومستقبل المواطن المصري. وإلي ماشهدته المناقشات: لاتوجد قضية من القضايا تشغل المصريين مثل الدستور.. في الشارع.. في العمل.. في البيت.. في وسائل المواصلات.. وفي كل المناسبات وفي مختلف الميادين. * الأهرام المسائي: في تصورك ماهي أهم المواد التي يجب النص عليها في الدستور؟ وهل انت مع إلغاء نسبة تمثيل العمال والفلاحين في البرلمان؟ ** الدكتورة مني مكرم عبيد أستاذة العلوم السياسية بالجامعة الامريكية وعضوة المجلس الاستشاري السابق وعضوة الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي: في البداية أشكر الأهرام المسائي علي هذه المبادرة الرائعة التي لم يهتم بها أحد من قبل التي تؤكد حرصها علي المشاركة ونقل نبض الجمعية التأسيسية للشارع والعكس. الدستور هو أبرز ثمار ثورة25 يناير لأنه لأول مرة يحس المصريين أنهم يشاركون في صنع مستقبلهم ومستقبل أولادهم, ولهذا يجب أن نصل إلي صياغة توافقية ترضي جميع الأطياف. كما أنه لابد من حشد كل الطاقات لبناء الدولة في المرحلة المقبلة قائمة علي المدنية والديمقراطية وسيادة القانون وحماية حقوق الانسان وهذه هي القيمة التي لابد من الانطلاق منها. وثيقة الأزهر * الاهرام المسائي: وماذا عن وثيقة الأزهر؟ ** د. مني مكرم عبيد: أحسن وثيقة خرجت حتي الآن تحمي الحريات العامة هي وثيقة الأزهر الشريف وأنا سعدت بالمشاركة فيها. ولابد من ترسيخ مبدأ المواطنة والدولة وعدم التمييز والمساواة بين جميع المواطنين في الدستور ولابد للجمعية التأسيسية أن تعمل علي ابراز ذلك بشكل أفضل من أجل تطمين الناس بذلك وخاصة الفئات التي تشعر ببعض المخاوف مثل الاقباط والمرأة والفنانين. هناك نقطة في غاية الخطورة يجب الانتباه إليها وهي قضية المصريين في الخارج هؤلاء فئة منسبة ولابد من العمل علي دمجهم في شئون الوطن ومشاكله وبنائه ووضع مستقبله سياسيا واقتصاديا وعلميا. مشاكل المصريين * الأهرام المسائي: هناك مخاوف كبيرة من سيطرة التيارات الاسلامية علي سير عمل الجمعية التأسيسية وهل هناك تناغم في عمل اللجان؟ **الدكتور محمد كامل نائب رئيس حزب الوفد وعضو الجمعية التأسيسية: أظن أن أبرز مشاكل المصريين أن كل شخص يولد معه3 دكتوراه في الطب والقانون والسياسة وكل شخص يظن أنه يفهم أكثر من أي شخص في تلك المسائل ويفتي بغير علم. أنا لست مع انتظار منح الحقوق, الحقوق لايتم تحقيقها إلا بالمطالبة بها والاقباط لم يحصلوا علي حقوقهم لما يطالبوا بذلك والامريكان لم يأخذوا حقوقهم كاملة إلا عن طريق المطالبة ومش لازم نقف مكتوفي الأيدي وننتظر أن تتقدم البلاد. المحاسبة والشفافية * وهل توجد ضمانات حاكمة حتي لايخرج الدستور القادم عن مسار أهداف الثورة؟ ** د.مني مكرم عبيد: رأيي لابد من وجود ضمانات ومبادئ حاكمة لدستور مثل النظام الجمهوري مدنية الدولة والمحاسبة والشفافية مبدأ سيادة الشعب وتداول السلطة. وهناك مجموعة من الحقوق لابد من النص عليها في الدستور الجديد مثل الحق في الكرامة الانسانية وضمان حرية العقيدة والاعتقاد وممارسة الشعائر وحرية تداول المعلومات وحرية البحث العلمي وحرية الصحافة وحماية التراث المادي والمعنوي وحرية التظاهر وحق التقاضي أمام القضاء الطبيعي والحق في تكوين الاحزاب. دستور ينهض بالبلاد * الأهرام المسائي: وماهو الحل الأمثل للخروج من تلك الأزمة؟ ** د. محمد كامل: الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية التي تشهدها مصر هي وضع دستور يلغي توافقا من جميع الأطياف وأنا داخل الجمعية التأسيسية لم أجد أروع من الروح الموجودة في الجمعية التأسيسية كلنا يجمعنا هدف واحد هو إنجاز دستور ينهض بالبلاد. نحاول قدر الامكان حماية جميع الحقوق وخاصة الحق في اقامة دور العبادة وممارسة الشعائر وأتحدي أن يضع أحد دستورا مثل ما تم وضعه, حرصنا علي أن يتم النص علي عدم التحقيق مع أي مصري إلا في حضور محاميه لمنع التعذيب في الاقسام. * الأهرام المسائي: ماهي رؤيتك للدستور الجديد وماهي الصلاحيات الخاصة بالرئيس التي يجب أن ينص عليها.. ورؤيتك لوضع المؤسسة العسكرية؟ ** محمد العمدة وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشعب السابق: لابد من أن تكون سلطات الرئيس محدودة وبموافقة مجلس الشعب وأنا أؤيد النظام المختلط كنظام للحكم في مصر علي أن تخصص محكمة لمحاكمة الرئيس إذا نسب إليه ارتكاب جرائم يعاقب عليها القانون وأن يتم تحديد الجرائم الواجب معاقبته عليها تحديدا دقيقا وإخضاع الرئيس لرقابة البرلمان. لابد أن يصبح الرئيس هو القائد الأعلي للقوات المسلحة والاعلان عن المعونات الواردة للمؤسسة العسكرية وقيمتها وأوجه إنفاقها وينص علي ذلك في الدستور وأن تدخل المعونة العسكرية ضمن الموازنة العامة للدولة وتحت رقابتها, كما يجب إلغاء مجلس الشوري لأنه يكبد الدولة تكاليف باهظة علي أن تحل المجالس القومية المتخصصة محلها. الإبقاء علي مجلس الشوري مناقض لعدم قدرة الدولة تحمل نفقات نواب مجلس الشعب وهذا أدي إلي عزوف النواب عن القيام بمهامهم. الضرائب التصاعدية * الأهرام المسائي: وماهو نظام الحكم الأفضل لمصر في الفترة المقبلة؟ ** د. محمد كامل: فيما يتعلق بالنظام الأفضل لمصر أري أن كل الدول المتقدمة مثل المانيا وفرنسا وانجلترا وامريكا تطبق النظام البرلماني والنظم الرئاسية موجودة في عدد من الدولة المتخلفة ربنا لايجعلنا منها. أما مسألة طرح الدستور مادة مادة للاستفتاء فهذا صعب جدا ولايمكن عمل ذلك إلا في سويسرا, وكل الدول تطرح الدستور للاستفتاء وأن الموافقة عليه كله أم لا. ونحن في الجمعية التأسيسية نحارب من أجل وجود ضريبة تصاعدية علي الدخل ونحن الدولة الوحيدة التي لاتطبق هذا النظام فكل رجال الأعمال يحصلون علي نسب من دخولهم أعلي من نظرائهم في الدول المتقدمة حتي في امريكا رجال الأعمال يحصلون علي نسب من دخولهم أقل بالمقارنة بما هو موجود في مصر, لدرجة نجد أن رجال الاعمال لايدفعون ضرائب علي شركات المساهمة والبقال وغيره مثقل بالضرائب لأن عوائد الاسهم معفاة من الضرائب الفصل بين السلطات مسألة في غاية الاهمية والخطورة ولايمكن بناء أو وجود دولة ديمقراطية حديثة إلا في ظل وجود سلطة قضائية مستقلة, والتدخل تم في السلطة القضائية منذ مذبحة القضاء. التوافق بين الأحزاب * الأهرام المسائي: لماذا قاطع حزب التجمع الجمعية التأسيسية وفي رأيك هل يوجد تناغم بين الأحزاب داخل اللجنة؟ ** د. حسين عبدالرازق عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع: في البداية طرحنا إنه لايمكن صياغة الدستور الجديد بمبدأ الأقلية أو الأغلبية وإنما تكون الصياغة بالتوافق بين الأحزاب وكانت وجهة نظر حزب التجمع عند تشكيل اللجنة يكون25% ممثلين من البرلمان في ذلك الوقت وكل حزب يمثله شخص واحد وبالنسبة للجماعات والنقابات الأخري كاتحاد الصناعات واتحاد العمال ونقابة الفلاحين وغير ذلك ينتخبون ممثلين لهم ويقدمونهم للجمعية, وعندما توافقت كل الاحزاب في اجتماعها مع المجلس العسكري علي هذه النسب وافق حزب التجمع علي ذلك خلال الاجتماع الذي تم برئاسة المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة في ذلك الوقت وعندما رفضت اللجنة التشريعية في مجلس الشعب انذاك برئاسة المستشار محمود الخضير, هذه النسب وقالت أن هذا لايلزمنا وان هذا رأي فقط فمن الآراء اعلن حزب التجمع مقاطعته للجنة التأسيسية وذلك تأكيد الرفض فكرة أن الأغلبية هي التي تهيمن علي الدستور إلغاء نسبة ال50% * الأهرام المسائي: وماذا عن الموقف من نسبة العمال والفلاحين في البرلمان؟ ** د. مني مكرم عبيد: من وجهة نظري لابد من إلغاء نسبة العمال والفلاحين في البرلمان سواء مجلس الشعب أو الشوري لأن هذه النسبة تم عملها منذ60 عاما بهدف دمج الفنات المهمشة وتم اعطاؤهم الفرصة وانتهت كما انني ضد الكوتة لأي فئة. * الأهرام المسائي: وهل قدمت الأحزاب ومن بينها التجمع مشروعا متكاملا للدستور؟ ** حسين عبدالرازق: اجتهد حزب التجمع لعمل مشروع دستور نزعم إنه دستور توافقي حيث دعوة عدد من الشخصيات وتعديل بعض المسودات في الدساتير السابقة وصياغته بصورة نهائية وتم نشره في صحيفة الأهالي وارساله لجهات عديدة بما فيها الجمعية التأسيسية. وكان اعتبار الأساسي أن يتضمن الدستور الجديد الافضل من جميع الدساتير السابقة. * الأهرام المسائي: وماهي أهم الملامح التي يتضمنها هذا الدستور؟ ** حسين عبدالرازق: الدستور الذي تمت صياغته يقوم علي عدد من المبادئ منها قيام الدولة علي أساس المواطنة وتحمي الدولة الحريات العامة والخاصة وتكفل العدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تفرقة أو تمييز واحترام التعددية. كما يشمل الدستور التأكيد علي مدنية الدولة والنص علي أن الاسلام دين الدولة واللغة العربية لغتها الرسمية والشرائع السماوية والقيم العليا للأديان مصدر رئيسي للتشريع. كما يرتكز النظام السياسي في مصر علي احترام حقوق الانسان الاجتماعية والثقافية والاقتصادية والفصل بين السلطات الثلاث والتوازن بينها وغير ذلك من المبادئ. * الاهرام المسائي: في ضوء الطموحات المطلوبة من دستور الثورة ماهي الرؤية المناسبة للاستفادة من الدساتير السابقة؟ ** د. محمد كامل: دستور1954 هو أحسن دستور تم وضعه في تاريخ مصر, وللحق لابد أن أؤكد أن الاخوان لم يتدخلوا في عمل الجمعية التأسيسية والاعضاء المنتمون لها لم يثيروا أي خلافات داخل عمل الجمعية والروح الموجودة لم نشهدها من قبل, نحترم جماعة الأخوان المسلمين كحزب سياسي ولكن مطلوب من الدكتور محمد مرسي أن يقول إلي أين نحن ذاهبون وهذا من حقنا عليه ومن حقنا أن نعرف الوضع القانوني لجماعة الأخوان المسلمين وماهي مصادر تمويلاتهم خلال الانتخابات الأخيرة. هل أنت مع الرأي القائل * الأهرام المسائي: أن دستور الثورة كان يجب أن تكون له مرجعية تابعة من شعار الثورة:( عيش حرية عدالة اجتماعية) بمعني مختلف أن تكون مرجعيته نابعة من أرضية مختلفة عما لو كنا وضعنا دستورا في ظروف أخري؟.. ** كمال زاخر: مفكر قبطي وناشط سياسي:بداية لابد من التأكيد أن الإعلام يلعب دروا مهما في بث روح المبادرة داخل المجتمع والأهرام المسائي سباقة نحو المبادرات المجتمعية وذلك خير دليل علي ذلك.. أما عن إجابة السؤال الأول.. فلا نريد أن نفارق واقعا نعيشه ولذلك أعتقد أن الدستور القادم سيكون دستورا مؤقتا بمعني آخر سيكون سمك لبن تمر هندي وسيؤدي إلي حدوث تصادم بين رجال القانون والفكر الدستوري وطموحات البعض ورغبات الشارع المصري وماتم تسريبه عن الجمعية التأسيسية للدستور حتي الآن يحمل نتائج مخيفة ويثير خوفا حقيقيا حول إرساء مبدأ المواطنة. لذلك فإننا نحتاج الآن إلي دستور به ضمانات حقيقية لتفعيل الحريات وليس ليؤكدها فقط.. حيث ان دستور71 وغيره من الدساتير المصرية السالفة كان يضم مواد براقة وجميلة عن الحريات وضمانها لكنها لم تفعل أبدا. * الأهرام المسائي: وهل أنت راض عن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور؟ ** كمال زاخر: هناك بوادر تشير إلي إننا نعيد انتاج الحزب الوطني بشكل أو بآخر ودليل ذلك أن هناك حالة من الهياج كلما اقترب أحد من نقد الرئيس وكأننا لم نقم بثورة يوما اعتراضا علي تأليه الرئيس وتحويله إلي فرعون. * الأهرام المسائي: ماهي الصيغة التي تتعامل بها جماعة الاخوان المسلمين مع التيارات السياسية الأخري حيال وضع الدستور وهل تتاح لها فرصة إبداء الرأي أم لا؟ ** مختار العشري: رئيس اللجنة القانونية بحزب الحرية والعدالة الإخوان المسلمون قبل تأسيس حزب الحرية والعدالة عانوا طوال60 عاما من القهر والظلم ولايمكن أن يفكروا في الهيمنة علي صياغة الدستور ومايتفق عليه الشعب هو ما اتفق عليه الاخوان ثم حزب الحرية والعدالة الذي أصبح المعبر الصادق عن فكر الإخوان المسلمين. من يضع الدستور هي الجمعية التأسيسية ولايمكن التدخل في عملها والجمعية تضم أشخاصا يمتلكون من المكانة والفقه والعلم مالا يسمح لأي شخص بأن يتجاوز حدوده والجمعية أنجزت مسودة الدستور بشكل رائع. حزب الحرية والعدالة كان لديه مشروع لدستور يحكم البلاد شأننا شأن كافة الاحزاب والتيارات السياسية ونحن الآن امام مجتمع مفتوح وأي تعديل بالدستور سيكون محط علم الجميع وسيتم الاتفاق علي المواد الواجب تعديلها. بعد الصياغة النهائية للدستور, سيتم عرضه علي حزب الحرية والعدالة شأنه شأن غيره من أحزاب ثم بعد ذلك علي الشعب من خلال وسائل الاعلام وبالتالي لن يسمح لأحد أن يفرض نصا معينا بشكل معين يسمح بوجود فرعون جديد وذلك يخالف أيديولوجية حزب الحرية والعدالة بشكل تام. هناك فهم خاطئ لمبدأ سيادة القانون, فهذا المبدأ يعني سيادة مجلس الشعب وهو واضع القاعدة القانونية الأساس والأنسب أن ندعوا إلي دولة القانون وليس سيادة القانون, ومايحسب لمجلس الشعب قبل حله أنه ألغي مبدأ سيد قراره فمن حق البرلمان كسلطة تشريعية اتخاذ القرار المناسب بالشكل المناسب, وأنا ضد إلغاء المبدأ لأنه معمول به في كافة دول العالم وهو مبدأ صحيح. تمويل الانتخابات * الأهرام المسائي: هل تفرض أحداث الماضي نفسها علي التوقعات المنتظرة من دستور مصر القادم؟ ** د. محمد كامل الاخفاق الكبير خلال الانتخابات الماضية جعلنا مضطرين ان تبحث نحن داخل حزب الوفد عن مصادر للتمويل في الانتخابات المقبلة حتي نستطيع المنافسة, فلا يمكن دخول حلبة السباق دون وجود100 مليون جنيه أزمة مصر الحقيقية اننا نريد ديمقراطية كاملة ولدينا50% لايجيدون القراءة والكتابة و50% أصبحت المسألة لاتفرق معهم. * الاهرام المسائي: هل نحن الآن في احتياج إلي آلية تجعل اللجنة التأسيسية علي تواصل مع الشعب فيما تضع من مواد؟ ** كمال زاخر: أهم مانحتاجه الآن أن تكون هناك آلية واضحة للتواصل مع الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لأني أشعر أنها أصبحت أقرب لجماعة سرية حيث لايوجد أحد يقول لنا ما الذي يحدث في اجتماعاتها كذلك أري أنه من الضروري الآن توفير فترة زمنية كافية علي الأقل للاستماع إلي الآراء المختلفة حول ماتوصلت إليه اللجنة التأسيسية ربما يساهم ذلك في ضخ أفكار جيدة إلي دستور مصر القادم. أما النقطة التي تشغلني أكثر في صياغة الدستور فإنه مبدأ الفصل بين السلطات لأنه للأسف الشديد نحن من أكثر المجتمعات يعتمد علي الشائعات في بناء وجهات النظر وكثير من قضايانا تتعلق بهذه النقطة وللقضاء علي تلك الشائعات يجب أن يكون هناك فصل حقيقي بين السلطات لكن السؤال المطروح.. هل يقبل الشارع بذلك؟.. أقرب مثال لنا الرجل الذي أحرق نفسه أمام قصر الاتحادية بسبب تجاهل شكواه في ديوان المظالم. رغم أننا مغرمون بفكرة الديمقراطية الغربية إلا أننا نتعامل معها بشكل انتقائي. أتصور أننا مازلنا في مرحلة ارتباك لذلك أتمني من الرئيس أن ينقلنا من ذلك الارتباك إلي مرحلة أخري هي المرحلة الانتقالية لأن هذه المرحلة تحول الرئيس مجددا إلي كبير العيلة وتوكله بدور الأب. نريد دستورا يليق بمصر * الأهرام المسائي: ماهو التوجه الذي يسود الجمعية التأسيسية وهل يجد المصريون مايتوقعونه في الدستور الذي تجري صياغته؟ ** د.محمد كامل: نحن داخل الجمعية التأسيسية نعمل كمصريين فقط نبحث عن دستور عظيم يليق بمصر وليس اخوانا أو ليبراليين أو مسلمين وأقباطا وأنا راض جدا عما تم انجازه بصورة كبيرة جدا ولكن ليس بنسبة100% لأن هناك مواد كان يمكن صياغتها بصورة أفضل. * الأهرام المسائي: ماذا تنتظر جماعة الاخوان المسلمين من الدستور القادم؟ ** مختار العشري: أي دستور ستخرج به الجمعية التأسيسية سيكون رائعا ودستور1971 كان ممتازا, لكن الأزمة تكمن في التطبيق والسلطة التنفيذية كانت تطبق الدستور بشكل سيئ والسلطتان التشريعية والقضائية كانتا مستسلمتين لهذا التطبيق استسلاما رهيبا, والتطبيق كان لصالح الرئيس والحزب الحاكم. * الأهرام المسائي: مابين تشكيل اللجنة التأسيسية ومايتم طرحه من رؤي ماذا تقول عن تواجد الاحزاب في لجنة الدستور؟ ** كمال زاخر: رغم أن الوقت قد داهمنا.. للحديث عن طبيعة تشكيل لجنة صياغة الدستور.. لكن هناك مشكلة حقيقية في تشكيل اللجنة ظهرت آثارها في حالة تربص شباب الإخوان وهجومهم علي كل من يقترب من الجمعية وتشكيلها. وللتغلب علي مايحدث يجب أن تكون هناك لجان استماع حقيقية لمواجهة تلك المشكلة وإعادة بناء جدار الثقة لأننا مازلنا نتعامل مع الأمر وكأننا مازالنا في المرحلة السابقة لانتخابات الرئاسة وننسي أن الانتخابات انتهت لذلك يجب أن يدرك الجميع أنه أصبح لدينا رئيس منتخب لكل المصريين. الرئيس أيضا عليه مواجهة ذلك نحن لا نطالبه بالانفصال فكريا عن جماعة الاخوان المسلمين لكننا نطالب بإبعاد الجماعة عن شئون الحكم لأن الجماعة تلاحق الرئيس ويتكلم أفرادها وكأنهم الرئيس. كذلك يجب النظر بأهمية إلي أن استناد الرئيس إلي النهي الديني في خطابه أمر في غاية الخطورة لأنه يثير خوف فصيل مهم في المجتمع. أخيرا أعرف أن الدستور القادم لن يكون الافضل لكني أتمني أن يكون ممتازا في ضوء الظروف التي يوضع فيها وأن يؤكد سيادة القانون بالمعني المصري وليس الفرنسي فعلي سبيل المثال يجب أن يتعامل بمبدأ المساواة مع مسألة مثل مسألة حرية العقيدة والاعتقاد بمعني أنه إذا أتيح للمسيحي الانتقال للدين الاسلامي يتاح للمسلم كذلك لا يجوز أن يعاقب أحد بتهمة التبشير للمسيحية في الوقت الذي تقوم بالدور المعاكس جمعيات إسلامية يجب أن تكون القاعدة واحدة علي الجميع وعلي واضعي الدستور أن يتعاملوا معها بشكل عادل. أما الحديث عن المادة الثانية فألاحظ أننا انتقلنا فيها من طور إلي طور أخر. فبعد أن كنا نتحدث عن حذفها أو ابقائها في الدستور الجديد أصبحنا نتحدث عن الابقاء عليها كما هي أو يضاف إليها مايهز صورة المواطنة ويخيف الأقباط. * الأهرام المسائي: ماهي رؤيتك للخلافات والصدام الذي يشهده الشارع المصري تجاه المطلوب من اللجنة التأسيسية؟ ** د. محمد كامل: الأزمة الحقيقية التي نعيشها الآن في مصر أن البلد انقسمت أهلي وزمالك وانقسمنا اخوانا وليبراليين وتيارات سياسية دون النظر لمصلحة البلاد, أزمتنا أننا شعب لم نمارس الحرية وأننا لم تستخدمها من قبل المحكمة الدستورية. * الأهرام المسائي: هل توجد قضية من القضايا كنت تود حسمها من خلال رأيك ولم تتوصل إلي هذا الحسم في ظل المناقشات؟ ** د. محمد كامل: كان نفسي أجرم التمييز بالدستور ومن يتعرض لذلك عليه أن يبلغ النائب العام فقط والا يكون مضطرا لرفع قضية للحصول علي حقه, ونحن لدينا رغبة جامدة في الخروج بدستور جيد يرضي جميع الأطياف يعبر عن كل المصريين يحفظ حقوقهم ويحيي حرياتهم ولاتوجد مادة حتي الآن غير راض عنها. واستغرب خوف بعض الزملاء من أن المصريون لايستحقون الحرية وهذا غير صحيح فالمصريين يستحقون الحرية علي أكمل صورها. وأرفض فكرة الضمانات أو المقومات الأساسية للدستور لا نها بدعة في دساتير الدول المتخلفة لحماية الشعب من نفسه وفيما يتعلق بالمحاكمة الدستورية فكل البلاد المتقدمة لايوجد بها محكمة دستورية وخاصة امريكا وفرنسا. * الأهرام المسائي: كم ميزانية مجلسي الشعب والشوري وراتب النائب الحالي وهل يستدعي الامر إلغاء الشوري في الدستور القادم! * محمد العمدة: أقسم بالله الذي أحصل عليه من المجلس لايكفي مستلزماتي كعضو ولايكفي حتي الاستقبالات والمساعدات المقدمة والكثير من الناس يتعاملون مع النائب أو عضو البرلمان علي أنه مكتب شئون اجتماعية حيث لايتعدي راتب النائب10 آلاف جنيه شهريا ومرتب النائب حاليا لايكفيه وأطالب بإلغاء مجلس الشوري حيث أن ظروف الدولة لاتسمح بوجوده حاليا وأيا كانت مزاياه لابد من إلغائه. شارك فيه: محمد حسان - محمود عبدالكريم - أعدها للنشر: محمد علي - اسماعيل النويشي - دعاء عبدالمنعم - عبدالرحمن سالم تصوير: شريف محمود
