المستقبل غامض للجمعية التأسيسية‏:‏

خريطة الطريق للدستور الجديد

جاء قرار محكمة القضاء الإداري الخاص بالجمعية التأسيسية للدستور ليقلب الأمور رأسا علي عقب‏..‏ ورغم ان حزب الحرية والعدالة أعلن اعتراضه علي تدخل القضاء في شئون قرارات البرلمان.فإنه أعلن رسميا انه لن يطعن في هذا الحكم, إلا ان حزب النور اعلن انه سيطعن علي الحكم لما به من عوار وتداخل بين السلطات.. اما الليبراليون واليساريون فقد اعتبروا هذا الحكم نصرا كبيرا ضد سعي احزاب الاغلبية للاستحواذ علي لجنة الدستور.
وبين كل هذه المواقف يتساءل المواطن ماذا بعد؟
هل يتم اعادة تشكيل الجمعية؟ ام يتم تغيير المادة60 من الاعلان الدستوري أم تتم الاستجابة لبعض الآراء باصدار اعلان دستوري تكميلي يوضح معايير اختيار اللجنة؟
قضية الأسبوع تطرح تشكيل اللجنة التأسيسية للحوار بين التيارات الدينية والليبرالية وخبراء القانون لعل وعسي نجد خريطة طريق آمنة للدستور المصري المنتظر.
تيار الإسلام السياسي التوافق هو الحل
تحقيق:محمود القنواتي سيد صالح
بعد شهور من الخلافات حول تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور عدنا إلي نقطة الصفر! إذ لم يكن مقبولا, ولا جائزا, أن تكمل الجمعية مهمتها في إعداد الدستور الذي يحلم به المصريون.بعد انسحاب الأزهر والكنيسة, والمحكمة الدستورية العليا, والعديد من اعضائها, واعتراض القوي السياسية علي تركيبتها, ورفضا لاستحواذ الأغلبية البرلمانية علي النسبة الكبري من أعضائها, مما أدي إلي عدم التوافق, وتصاعد الغضب الشعبي تجاهها, ومن ثم كان اللجوء إلي محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة, هو الملاذ الأخير.
والسؤال الذي يطرح نفسه: كيف سيتعامل الإسلاميون مع حكم
القضاء الإداري بشأن وقف تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور؟.. وما الخطوات التي يرونها مناسبة للخروج من الأزمة؟.. وما رؤيتهم لتشكيل جمعية تأسيسية تضمن تمثيلا حقيقيا لكل طوائف المجتمع المصري, من أجل دستور توافقي يعبر عن كل المصريين, لاعن مصلحة تيار بعينه, وما هو مستقبل الدستور؟ ومتي ستنتهي صياغته؟ حتي لاينفرد الرئيس المنتخب بالحكم إذا تأخر الدستور.
والحال كذلك فإن صبحي صالح نائب الحرية والعدالة في مجلس الشعب يقول: نحترم أحكام القضاء, ولن نطعن علي الحكم لأننا لسنا طرفا في هذه الخصومة, مشيرا إلي أن الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ورئيس الجمعية التأسيسية للدستور أصدر قرارا بتنفيذ الحكم فور صدوره.
ومن وجهة نظري الشخصية والكلام مازال لنائب الإخوان فالحكم معيب, أما دعوة مجلسي الشعب والشوري للانعقاد لإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور فهو من سلطات المجلس العسكري, موضحا أن الأزمة لن يتم حلها باللغة المطروحة حاليا, وإذا كان الحكم بوقف تشكيل الجمعية التأسيسية, والمشكلة الحقيقية تكمن في أن الطرف المعترض علي تشكيل الجمعية السابقة وصاية لا مشاركة, فقد انسحبوا من الجمعية التأسيسية التي انتخبناهم فيها, ويبدو أن نتيجة التصويت لاختيار أعضاء الجمعية لم تعجبهم.
تمثيل متوازن
وبشكل عام, فإن محمد نور المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي يؤكد أن الحزب يحترم أحكام القضاء حتي لو كانت هذه الأحكام ضده, فقد اخترنا منذ اليوم الأول تقديم المصلحة الوطنية علي مصلحة الحزب, موضحا أن تمثيل حزب النور في الجمعية التأسيسية أقل من تمثيل الحزب في مجلسي الشعب والشوري, حيث يمثل الحزب في البرلمانين نحو155 نائبا, بينما تمثيلنا بنحو13 عضوا في الجمعية التأسيسية, وهذا التمثيل داخل الجمعية لا يوازي تمثيلنا في البرلمان ولا في الشارع المصري, لكننا قبلنا بذلك تحقيقا للمصلحة الوطنية, وجمع الصف الوطني.
الكلمة للشعب
سألناه: هل توافقون علي مطالب القوي الوطنية بتشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان؟
المتحدث باسم حزب النور: يجب ألا ننشغل في قضية الإجراءات, والمهم ماذا ستكتب في الدستور, وفي النهاية الشعب هو صاحب الكلمة الأولي والأخيرة في دستوره, موضحا أن لجنة صياغة دستور عام1923 لم تكن محل رضا من كثيرين, حتي إن البعض أطلق عليها لجنة الأشقياء, وبالرغم من عدم الرضا عن هذه اللجنة, وعدم تذكرنا أسماء كثيرين من أعضائها, إلا أننا مازلنا نحفظ المواد الرائعة التي تضمنها, والمهم أن الدستور وارده موجود داخل كيان كل مواطن مصري.
ولاشك أنه سوف تكون فرص كبيرة لمناقشة معايير اختيار الجمعية التأسيسية بشكل جيد داخل البرلمان, وسوف يتم الاستماع لأراء مختلف القوي السياسية, لتفادي مشكلة الاستعجال التي وقعت عند تشكيل الجمعية التأسيسية, حيث تم التصويت علي اختيار مائة عضو من بين2800 مرشح لعضوية الجمعية في وقت وجيز, ومن ثم فإننا ندعو للتعقل وعدم الاستعجال, ويجب ضم المزيد من المتخصصين والفقهاء الدستوريين, وعلماء السياسة, والاجتماع, وغيرهم من أبناء الشعب المصري.
هل تعتقد أن الجمعية التأسيسية للدستور سوف تعبر عن كل طوائف المجتمع المصري؟
المتحدث باسم حزب النور: من الناحية العملية فإن الاستجابة لمبدأ كل الفئات مستحيل بلا شك, ويسألني:
كيف يمكن تمثيل طلاب المدارس الثانوية في تشكيل الجمعية, والمؤكد أنه سوف يكون هناك تمثيل متوازن لكل القوي السياسية.
الترشيحات لم تلغ
وكان السؤال للمهندس صابر عبد الصادق نائب حزب الحرية والعدالة ورئيس لجنة الإدارة المحلية إن مايحدث يؤكد أن الدستور الجديد أمامه عقبات, بداية من إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية من أطياف المجتمع وصولا لمناقشة مواد الدستور الجديد وصولا للصياغة النهائية والتصويت عليه ويوضح أن الاعلان الدستوري أكد انتخاب مائة ليشكلوا اللجنة التأسيسية فهدا حق أصيل لأعضاء المجلسين دون غيرهم سواء كان من داخل البرلمان أو من خارجه أو من داخله وخارجه, والأمر هنا متروك لأعضاء الغرفتين كما حدد الاعلان الدستوري. وهذا الأمر خاص بأنتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية وهذا لايعود بنا لمربع الصفر لأن هناك ترشيحات موجودة لحوالي2800 مرشح للجنة التأسيسية حيث إن ما تم إلغاؤه من المحكمة الإدارية هو انتخاب المائة عضو للجمعية, وليس عملية الترشح نفسها.
وحيثيات الحكم كما يوضح المهندس صابر عبد الصادق رفضت التقسيم النسبي المعلن ولم ترفض الترشيحات الموجودة بما فيها من أعضاء المجلسين, لذلك بما فيها من أعضاء المجلسين, لذلك سيجري الانتخاب دون اعلان نسبة مسبقة, وهذا الأمر لايستغرق غير جلسة واحدة, وللعلم المرشح من البرلمانيين نحو300 فرد يمثلون أقل من التسع والباقي من الخارج وممثلين لجميع فئات الشعب, وهناك من تقدموا بأنفسهم ومنهم من تقدموا بأنفسهم ومنهم من تم ترشيحه من الهيئات ومنهم من جاءوا بتخصصاتهم, وهو العدد الأكبر والبرلمان بغرفتيه عليه الاختيار من بينهم100 لأعضاء الجمعية التأسيسية, ويطلب بالتركيز في الفترة المقبلة لأن وضع الدستور لايتطلب وقتا طويلا, والتجاه محصور بين نظامي هما برلماني رئاسي وبرلماني, ومن الناحية الأقتصادية سيتجه الدستور نحو الاقتصاد الحر الموجه والمراقب من الدولة مع الحفاظ علي الهيئات الاقتصادية والشركات التابعة للدولة.
الصياغة السليمة
ويري أن هناك احتمالات كبيرة للانتهاء من صياغة الدستور قبل أن يتولي الرئيس مهامه, ويجب أن يقره الشعب ويوافق عليه, ويفضل عملية التصويت إجراؤها بعد الرئاسة, وسيناقش قبلها الدستور مادة تلو الأخري في البرلمان بغرفتيه ليخرج بصياغة نهائية سليمة من الشعب, ولا يوجد تخوف من تولي الرئيس شهرا أو شهرين حيث يوجد الإعلان الدستوري وهي فترة انتقالية قصيرة لا تدعو للتخوف حيث يوجد المجلسان والقضاء ونحن في ثورة, ولمجرد انتهاء الدستور الجديد والإعلان عنه يسقط الإعلان الدستوري وتلتزم السلطات المختلفة بما يقره الدستور الجديد, وهناك الكثير من القلاقل التي تهدف لتعطيل صياغة الدستور.
تخوفات تأخر الدستور
ومن ناحيته يقول الدكتور طارق دسوقي نائب حزب النور ورئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب إن الحكم الصادر معناه تأخير وضع الدستور وبالتالي صلاحيات الرئيس وبالتالي صلاحيات الرئيس ستكون كاملة مثل الدساتير السابقة, والاصلاح السياسي يقتضي الحد من صلاحيات الرئيس وكفانا ما حدث من النظام السابق, ومن المطالب الأساسية مستقبلا الحد من صلاحيات الرئيس حتي لاتنتج فرعونا جديدا لكن للأسف ستكون هذه نتيجة رفض التأسيسية في المحكمة الإدارية لتعطيل عمل اللجنة التأسيسية,
فالفترة القادمة غير كافية لاصدار دستور بسبب عدم توافق الأطراف المختلفة, ورغم التوافق المستمر لكن يبدو أن هناك ضغوطا تمارس من بعض الجهات لعدم الوصول لهذا التوافق.
كيف نحد من سلطات الرئيس إذا تأخر اصدار الدستور؟.. يقول دسوقي إن الرئيس سينتخب بناء علي الإعلان الدستوري ولايوجد وسيلة للحد من صلاحياته لأن الإعلان الدستوري يعطي له صلاحيات كاملة والتخوف أن يكون تعطيل مسيرة الدستور هو محاولة لانتاج رئيس من رموز النظام السابق وصلاحياته كاملة ستستغل لإجهاض الثورة والعودة بنا للوراء. وهل الصلاحيات الكاملة ستجعل الرئيس يتخذ قرارا بحل مجلسي الشعب والشوري؟.. أشار إلي ان المجلس اختاره الشعب بإرادته وأي قرار سيخالف هذه الإرادة الشعبية
, والشعب مازال في خالة ثورية ولن يقبل هذا. ويؤكد أن اللجنة الاقتصادية بصدد اقتراح مجموعة من المواد التي ينبغي النص عليها في الدستور الجديد حتي يكون هذا الدستور خاصة الشق الاقتصادي منه مواكب لهذه المرحلة التي تمر بها البلاد ويلائم تطلعات مصر, وسنعقد بالمجلس جلسات استماع لبعض خبراء الاقتصاد وتلقي اقتراحاتهم, وفي الاسبوع بعد القادم بصياغة تلك المواد ويتم تقديمها كمقترح للجنة والتأسيسية الجديدة, حيث يشير الحكم لانتخابها من خارج البرلمان, وينادي جميع أطياف المجتمع بسرعة صياغة واصدار الدستور, لأن الأمة المصرية الآن أمام تحد حقيقي ويجب أن نكون جميعا علي مستوي المرحلة.

لا للمغالبة.. نعم للتوافقية
تحقيق:وجيه الصقارالليبراليون:
بعد أن فشلت كل محاولات انقاذ تأسيسية الدستور.. وبعد أن قضت بذلك محكمة القضاء الاداري, رجعنا جميعا إلي المربع رقم صفر لاعادة تشكيل اللجنة التأسيسية لتقوم كل الاطياف من المصريين بكتابة الدستور.الليبراليون فصيل كبير في المجتمع وجزء مهم كان مهمشا في الاقتراحات التي قدمت للجنة المائة.. لكن بحكم المحكمة وبقوة القانون أمكن لهم أن يدلوا بدلوهم بالتساوي مع كل فصائل المجتمع.. وكانت تلك تصوراتهم عن شكل لجنة المائة.
يقول المهندس باسل عادل عضو مجلس الشعب وعضو المجلس السياسي لحزب المصريين الاحرار: علينا ن نتجنب كل الأخطاء التي أتت في التأسيسة السابقة والتي تم تشكيلها بأغلبية ساحقة للتيار الإسلامي.. فالدستور الجديد يجب أن تمثل الجمعية التأسيسية له كل الهيئات والنقابات والاتحادات العمالية, وكذلك يجب أن تراعي الجمعية التأسيسية المقبلة التمثيل الجغرافي والأقباط ورجال القانون والقضاء وكل الأحزاب السياسية التي علي الساحة الآن.
وكذلك يجب أن يتم مراعاة معايير الكفاءة والتوازن بين التيارات الفكرية بغض النظر عن سيطرة الأغلبية علي مجلسي الشعب والشوري ويجب أن يكون هناك مكان خاص لاساتذة الجامعات خاصة من أقسام الاجتماع السياسي والعلوم السياسية ولايهم عدد الأفراد المشاركين من كل فئة بقدر ما يراعي التنوع في شكل الجمعية التأسيسية فيمكن أن يمثل فرد واحد فئة كبيرة.
ويضيف المهندس باسل عادل أنه يعتقد أن المائة ليس عددا كافيا لكتابة دستور يمثل اطيافا متعددة ولذلك سيقدم الحزب أقتراحا بعمل لجان دستورية معاونة تضم50 عضوا يتم اختيارهم بنفس طريقة اختيار الأعضاء المؤسسين للدستور هذه اللجان تمرر عليها كل القوانين والاقتراحات التي تصدر من اللجنة لتعطي تعقيبها عليها ويكون لها نسبة تصويت10% من جملة الأغلبية اي سيكون لها رأي مؤثر.
ويؤكد عصام شيحة عضو اللجنه العليا لحزب الوفد والمستشار القانوني للحزب أن اللجنه التأسيسية الجديدة للدستور يجب أن تقوم علي التنوع والمساواة وحرية العقيدة والعبادة, وأن تشارك فيه بشكل اساسي وبنسبة متساوية كل التيارات الأربعة الكبري في مصر, وأن يتم دفع معايير يسير عليها الجميع أن كل مبدأ دستوري يجب أن يقرر وفقا للتوافق بالأغلبية وليس بنسب49% و51% لأن ذلك سوف يشوه النصوص لأن49% رقم لا يستهان به وأن التوافق يجب ألا يقل عن80% من الأعضاء حتي تضمن دستورا لنا جميعا.
ويري عصام شيحة, أن مصر الآن في تجربة دستورها الاقرب إلي تجربة البرتغال التي تسلم فيها العسكر الحكم من عام1997 إلي عام2002 وبعدها تسلم المدنيين السلطة وتم عمل إصلاح كبير في مجال الحريات والاحزاب والاقتصاد والمجتمع المدني.
فالهيئة العليا لحزب الوفد حددت مجموعة معايير لشكل اللجنة التأسيسية الجديدة ومن سيشارك فيها, منها6 رؤساء للأحزاب المسجلين في البرلمان.. رؤساء أقسام القانون الدستوري في الجامعات ممثلون عن الكنائس وعن شيخ الأزهر.. ممثلون عن الهيئات القضائية ممثلون من كل القوي السياسية والقوي الإسلامية والليبراليين والقوميين والاشتراكيين.. أما نسب المشاركة فتكون مقسمة بالتساوي علي القوي الأربع.
كما اقترحت الهيئة العليا لحزب الوفد تشكيل لجان استماع دستوري لكل فئات الشعب المختلفة سواء كبرت أو صغرت من الباعة والتجار والصناع والحرفيين والسائقين والتجاريين, حيث سيتم عمل جلسات استماع لهذه الفئات وسيتم الاسترشاد بآرائهم بعد صياغاتها في كتابة الدستور, لأنهم فئات مهمة جدا ولكنها مهمشة.
علينا الآن أن نفكر فيما بعد الحكم الصادر من محكمة القضاء الاداري.. وعلينا بالتحديد أن نطبق ما جاء في حيثيات الحكم من أنه لابد أن نضع المعايير المنطقية التي تحكم اختيار أعضاء اللجنة التأسيسية.. والتي يتطلب أن نقوم برفع قضية أخري لنحصل علي تلك المعايير, كما يقول الكاتب علاء الأسواني, ويضيف أن من أهم المعايير التي يجب أن تراعي دراسة العضو وتاريخه وانتماؤه الفكري.. وبعد اختيار المائة وفق هذه المعايير من خارج مجلسي الشعب والشوري يتم عرضهم علي المجلسين ليقروا بالأعضاء.
فاللجنة التأسيسية يجب أن تضم كل فئات المجتمع من النساء والشباب.. ومن الثوار ومن الوجه القبلي ومن الوجه البحري من سيناء ومن النوبة ومن أساتذة القانون ومن النقابات فهذا الدستور ليس سرا وليس حكرا لأحد, فنحن كلنا في وطن واحد لذلك فإن القرارات التي ستصدر من اللجنة التأسيسية يجب أن يتم التوافق فيها بنسبة الثلثين أو بالتوافق شبه التام.

فقهاء القانون:
معايير محددة لتشكيل الجمعية التأسيسية
تحقيق:مديحة النحرواي
بعد صدور حكم القضاء الادري لا أحد يعلم ماهو الاسلوب الذي سيتم به إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور.. البعض يري ان يتم الاختيار من خارج البرلمان وآخرون يطالبون بصدور إعلان دستوري جديد يحدد معايير اختيار الجمعية وأسلوب عملها.ولكن ماذا يري فقهاء القانون: المستشار د. عادل قورة رئيس محكمة النقض يقول اننا محكومون بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية علي أساس ان تتجنب الاخطاء السابقة بتقليل أعضاء مجلس الشعب ويكفي15 من مجلس الشعب و7 من الشوري علي ان تشمل الجمعية التأسيسية كل الاتجاهات السياسية.
وبالنسبة للقانونيين لابد ان تتضمن الجمعية خبراء في القانون الدستوري, وأن يكون عددهم من10 15 بالاضافة لممثلي النقابات وجمعيات حقوق الانسان وجميع الاطياف من فنانين ونساء, وشباب وأقباط وهناك امور مهمة في الدستور الجديد, ومنها هل يبقي علي نسبة ال50% عمالا وفلاحين ام لا.. وهل سيكون النظام برلمانيا ام رئاسيا أم مختلطا.
والأهم هو ان يتزامن وضع الدستور مع سباق الرئاسة وايهما يسبق الآخر فيكون علي الرئيس المنتخب احترام ماجاء به.
د. جمال جبريل استاذ القانون الدستوري يقول هناك طريقتان لتأسيس الجمعيات التي تقوم بوضع الدستور الاولي هي الاستفتاء.
وأفضل الطرق هي الجمعية النيابية التأسيسية ومنذ عام1975 وحتي2005 اكثر من50% من الدساتير لم توضع بالطريقتين وكان الدور الرئيسي للبرلمان وبناء عليه ما جاء بالمادة60 لم يكن غريبا عماحدث في العالم لكن الفقه الدستوري يتفق وتجارب الدول السابقة, مؤكدا أن افضل الطرق هي الجمعية النيابية التأسيسة المنتخبة من الشعب ومهمتها الوحيدة وضع الدستور مثل تونس ثم تنحل بالوضع القانوني نحن لدينا تاريخ دستوري منذ1923 وضع من لجنة بأمر الملك30 عضوا ودستور30 كان نسخة مشوهة من1923 والحقيقة ان جمال عبدالناصر استعان بمجموعة من فقهاء القانون الدستوري علي رأسهم د. عبد الرزاق السنهوري وكان رائعا ويأخذ بنظام الجمهورية البرلمانية ونسخته قائمة متوفرة ورفضه عبدالناصر وكلف المكتب الفني بكتابة الدستور وعمل دستور1956 في سلسلة دساتير حركة يوليو بعدها دستور1958 ودستور1964 المؤقت ولابد من صدور اعلان دستوري يعدل الاعلان الصادر في30 مارس2011 وهو مايعرف بالتعديل, بالاضافة إلي طريقة تشكيل الجمعية التأسيسية المنوط بها وضع الدستور او مشروع الدستور وأن يكون هناك معيار موضوعي في اختيار اعضاء الجمعية اذا لم يتم انتخابهم من الشعب مباشرة ثانيا ان ينص الاعلان علي ألية عمل هذه اللجنة من حيث اللجان التي تنقسم اليها وكيفية التصويت علي النصوص داخل اللجان وعلي المستوي العام للجنة التأسيسية ان يلزم الاعلان الدستوري اللجنة بعرض اعمالها بصفة مستمرة علي الرأي العام