تفاصيل الاجتماع المشترك بين الأحزاب والمجلس العسكري حول الجمعية التأسيسية

المشير يطالب بسرعة التوافق ويحذر من خطورة انتخاب رئيس بلا صلاحيات

رؤساء الاحزاب ونواب البرلمان أ ثناء المؤتمر الصحفى
جدل حول مضمون حگم محگمة القضاء الإداري والمشارگون يرفضون إصدار إعلان دستوري جديد
اقتراح من ثلاث نقاط يعقبه دعوة المشير للاجتماع المشترك قريباً
بدعوة من المجلس الأعلي للقوات المسلحة وبحضور المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلي ونائبه الفريق سامي عنان وعدد من أعضاء المجلس عقد اجتماع حضره رؤساء 02 حزباً سياسياً ممثلة في البرلمان وثلاثة من النواب المستقلين هم مصطفي بكري وياسر القاضي وماريان ملاك وذلك لبحث الموقف من الجمعية التأسيسية في ضوء حكم محكمة القضاء الاداري الصادر ببطلان اجراءات تأسيسها وقد استمر الاجتماع لنحو ثلاث ساعات تم فيه الاتفاق علي مقترح يقضي بعقد اجتماع مشترك بين رؤساء الأحزاب وبعض المستقلين مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب للتوصل إلي صيغة توافقية في إطار حكم محكمة القضاء الاداري ثم طرح الأمر علي اللجنة العامة وعقد لقاء مع المجلس الأعلي يوم الأحد القادم لإعلان الاتفاق ودعوة مجلسي الشعب والشوري للانعقاد لانتخاب الهيئة التأسيسية.
بدأ الاجتماع بكلمة ترحيب من المشير طنطاوي رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة والذي أكد أن هذا الاجتماع يأتي في مرحلة مهمة من تاريخ البلاد، نحن في حاجة فيها إلي التباحث والحوار مع جميع القوي والأحزاب السياسية المختلفة لبحث جميع المشاكل والقضايا المطروحة علي الساحة، وقال المشير طنطاوي إن القضية المهمة التي يجب حسمها علي الفور هي قضية انتخاب الجمعية التأسيسية لوضع الدستور بهدف تحقيق خريطة الطريق في الموعد المحدد واجراء انتخابات الرئاسة.
وقد أكد المهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط علي ضرورة الالتزام بتنفيذ حكم محكمة القضاء الاداري فيما يتعلق ببطلان اجراءات انتخاب الجمعية التأسيسية وقدم اقتراحاً يقضي بتشكيل لجنة من رؤساء عشرة أحزاب ممثلة في البرلمان تبحث حيثيات الحكم الصادر وتضع رؤيتها لتنفيذه ثم تتم العودة مرة أخري للاجتماع مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة، وفي حال الموافقة علي ذلك يكون الحزبان الرئيسيان الحرية والعدالة والنور معنيين باتخاذ الاجراءات العملية لتحقيق هذه الرؤية.
إعلان دستوري جديد
وتحدث اللواء عادل عفيفي رئيس حزب الأصالة وأكد أنه بعد صدور الحكم، يجب اتخاذ الاجراءات القانونية التي تمنع الطعن مرة أخري علي هذه الاجراءات، واقترح في ذلك ضرورة إصدار إعلان دستوري جديد ملحق للمادة 06 من الاعلان الدستوري يضع الضوابط والمعايير التي تلقي القبول من الرأي العام وجميع القوي والأحزاب السياسية.
أما الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد فقد أشار إلي أن مسألة الطعن علي الجمعية التأسيسية كان أمراً متوقعاً، وقال ان حزب الوفد قدم اقتراحاً يقضي بتشكيل الجمعية التأسيسية من شخصيات وجهات وقوي مجتمع مدني بنسب تعكس تمثيل جميع ألوان الطيف المجتمعي علي أن يكون نصيب البرلمان بغرفتيه 52٪ من أعضاء الجمعية التأسيسية.
الأزمة الراهنة
وتساءل المشير عن موقف مجلس الشعب من هذا الاقتراح، فأكد الدكتور السيد البدوي أن هذا الاقتراح لم يؤخذ به مشيراً إلي أن الأزمة الراهنة تستوجب بحث إمكانية إصدار إعلان دستوري جديد، خاصة ان المحكمة الادارية أكدت أن اللجنة التأسيسية هي لجنة إدارية يجوز الطعن عليها.
وقال د.صلاح حسب الله رئيس حزب المواطن المصري ان الدكتور السيد البدوي ليس الوحيد الذي تقدم بمشروع يحدد معايير اختيار اللجنة التأسيسية، فقد قدم أكثر من خمسمائة اقتراح لتحديد المعايير، غير أنه تم الاعتماد علي مقترحات حزبي الحرية والعدالة والنور.
أسباب البطلان
وقال ان علينا ان نبحث في منطوق وحيثيات الحكم الصادر من القضاء الإداري والذي تضمن بطلان اجراءات انتخاب الجمعية التأسيسية، علينا أن نناقش أسباب هذا البطلان ولكن الأهم من كل ذلك، هل توجد إرادة حقيقية لإعادة صياغة الصورة أم لا.
وقال لقد نما إلي مسامعي ان حزب النور يتجه للطعن علي الحكم، والحل هو أن تتوافر الارادة قبل أي شيء بعيداً عن مسألة الهروب السياسي والقول باستطلاع آراء الآخرين.
وأكد معتز محمد محمود رئيس حزب »الحرية« علي رفضه المساس بالاعلان الدستوري وأبدي مخاوفه من حدوث مزايدات سياسية، وقال ان ذلك سوف يفتح الباب امام خلافات وانتقادات للمجلس الأعلي للقوات المسلحة.
بحث الحيثيات
وقال د. صفوت عبدالغني رئيس حزب »التنمية والبناء« ان الحكم الصادر من المحكمة حسم المسألة، وبالتالي فإن صدور اعلان دستوري جديد قد يتعارض مع حكم المحكمة، مما يدفعنا إلي الدخول في صدام وصراع نحن في غني عنه، وقال ان حيثيات حكم محكمة القضاء الإداري لم تضع امامنا خياراً، ولذلك اقترح عقد اجتماع موسع لبحث هذه الحيثيات وقال يجب ان يكون هناك التزام ادبي بعدم الطعن علي الحكم، ويجب ان نلتقي فورا مرة أخري لوضع الضوابط والمعايير في ضوء هذا الحكم.
وتحدث محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الاصلاح والتنمية وقال: رغم الخلاف وحكم المحكمة فإن هناك جهداً كبيراً بذل لحل مشكلة الجمعية التأسيسية، وقال ان الكل اجمع علي احترام القضاء.
الدستور أهم من الرئيس
واشار السادات الي ان اهمية الاسراع بانتخاب الجمعية التأسيسية ووضع الدستور يأتي في اطار اهمية اجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في الموعد الزمني المحدد، وقال ان الدستور أهم من شخص الرئيس.
وأكد محمد الصاوي »حزب الحضارة« علي أهمية التوافق وقال إنه من المهم الاتفاق علي المعايير في ضوء منطوق الحكم. وطرح عادل القلا »حزب مصر العربي الاشتراكي« اقتراحا بأن يبادر حزب الحرية والعدالة بدعوة اللجنة العامة لمجلسي الشعب والشوري ومناقشتها في اقتراح يقضي بانتخاب 30 من داخل البرلمان و70 من خارجه بعضوية الجمعية التأسيسية وقال نحن لسنا في حاجة إلي اعلان دستوري جديد بقدر حاجتنا إلي التوافق العام.
تنفيذ حكم القضاء
وأكد أحمد الفضالي »حزب السلام الديمقراطي« ضرورة التوافق علي حل في اطار حكم القضاء الإداري وقال ان الحل ليس في اعلان دستوري جديد وانما في تنفيذ حكم القضاء الإداري لتشكيل جمعية تأسيسية تعبر عن كل الوان الطيف الشعبي والسياسي.
وقال ناجي الشهابي »حزب الجيل« ان الجمعية التأسيسية يجب ان تعكس طوائف الشعب المصري من خارج البرلمان وليس من داخله احتراما لحكم القضاء الاداري، لأن البديل هو اعلان دستوري ملحق للمادة 06 يضع الضوابط التي تتمشي مع الحكم القضائي، خاصة وان الحكم ارجع الأمر لصاحب الاعلان الدستوري.
وقال د. السيد البدوي »حزب الوفد« انه وقبل صدور حكم القضاء الاداري بأسبوع واحد حدث اتصال بيني وبين د. سعد الكتاتني وقال انه طرح أربعة اقتراحات للخروج من الأزمة هي:
- الموافقة علي مواد الدستور، الواحدة تلو الأخري بالتوافق.
- ضم 05 عضوا من فقهاء القانون والدستور ليصبح عدد اعضاء الجمعية التأسيسية 051 عضوا.
- العودة مرة أخري لعقد اجتماع مشترك لاعادة اختيار الجمعية التأسيسية في حال عدم الموافقة علي خروج اعضاء من الحرية والعدالة.
- العودة مجددا الي الحوار للوصول الي حل آخر.
صيغة الحكم
وطلب المشير طنطاوي من اللواء ممدوح شاهين تلاوة صيغة حكم القضاء الاداري حيث اشار الي ان المحكمة ضمنت حكمها 4 نقاط اساسية هي:
- مؤدي نص المادة 06 من الاعلان الدستوري هو ان يتولي اعضاء البرلمان المنتخبين انتخاب الجمعية التأسيسية.
- اجتماع مشترك لانتخاب الجمعية التأسيسية
- تحددت مهمة البرلمان علي الانتخاب ووضع الضوابط والشروط للمؤهلين للترشح.
- لا ينال ان الاعلان الدستوري لم يحظر مشاركة النواب في الترشح، ولكن في الانابة عن الغير لابد ان يكون هناك سند قانوني لهذا العمل وهنا الأصل هو المنع لا الاجازة بمعني ان الاعلان الدستوري لم يتضمن أي نص يتيح لاعضاء البرلمان المشاركة في الترشح.
من خارج البرلمان
وقال د. نبيل دعبس »حزب مصر الحديثة«: حسب هذا الحكم يجب ان يتم الانتخاب من خارج البرلمان واقترح نسبة لكل حزب والقوي الأخري من المجتمع المدني.
واكد د. أيمن نور »حزب غد الثورة« ان الحكم واضح والكلام عن تشكيل الجمعية التأسيسية مفروض ان يبدأ فورا، البرلمان هو الذي سيختار ولكن كيف سيتم الاختيار، حتي لا نقع في المحظور مرة أخري، لا يجب العجلة في وضع الدستور، يمكن ان يتم ذلك بعد انتخابات الرئاسة، نحن في حاجة الي وثيقة قابلة للحياة.
رئيس بلا اختصاصات
واكد مصطفي بكري ضرورة أن يكون الدستور سابقا لانتخابات الرئاسة وقال ان رئيس جمهورية بلا اختصاصات سوف يمثل كارثة كبري علي البلاد.
واقترح بكري مشروعا من ثلاث نقاط:
1- ان تشكيل لجنة قانونية من رؤساء لجان حقوق الانسان والتشريعية بمجلسي الشعب والشوري وثلاثة من اساتذة القانون الدستوري لبحث حيثيات الحكم الصادر من القضاء الاداري ووضع المعايير في ضوء هذا الحكم.
2- عرض المعايير التي سيجري التوافق عليها علي اللجنة العامة للمجلسين لاتخاذ القرار النهائي فيها.
3- اعلان الاتفاق ويعقبه دعوة رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة لانعقاد المجلسين وتشكيل الجمعية التأسيسية.
وقال محمد سامي »حزب الكرامة« ان هذا الاقتراح عملي وجيد مع التأكيد علي ضرورة اختيار الجمعية التأسيسية من خارج المجلسين.
الحل في الدستور
وأشار المشير طنطاوي الي ان الوقت ليس في صالحنا وقال اظنكم توافقونني علي ذلك، وهنا اتساءل: هل سيأتي رئيس جمهورية منتخب قبل ان يكون هناك دستور، هذا غير معقول، ان رئيس الجمهورية الجديد يجب ان تكون له صلاحيات محددة، والاعلان الدستوري لا يصلح لرئيس الجمهورية، المطلوب ان نبحث عن حل، والحل هو في سرعة الانجاز والانتهاء من الدستور سريعا.
مصلحة الوطن
وقال الفريق سامي عنان هذا اجتماع توافقي ولابد من التوافق لان المصلحة العامة تستدعي ان نتوافق دون ان يكون هناك كاسب او خاسر المهم مصلحة الوطن ومصر لا تصلح بدون وضع دستور والامور لا تستقيم، العالم يتابع ما يجري في بلادنا ونحن نريد انجاز الدستور سريعا لان عنصر الوقت ليس في صالحنا.
وقال د. احمد سعيد »حزب المصريين الاحرار« انا شخصيا علي قناعة ان الدستور لابد ان يأتي قبل انتخابات الرئاسة ولكن ضمن اطار صيغة توافق وطني بين الجميع.
واكد ابوالعلا ماضي »حزب الوسط« انه لابد من التوصل لآلية سريعة من خلال عقد اجتماع بحضور رؤساء اكبر عشرة احزاب للتوصل الي حل.
مجلس الشعب المسئول
وقال د. محمد مرسي »حزب الحرية والعدالة«: نحن نحترم حكم المحكمة الادارية ولو ناقشنا حيثيات الحكم فلن نصل الي حل. ان المطلوب هو اعادة صياغة الموقف ويجب ان نتفق في اجتماعنا هذا علي عدة امور مهمة تحقق ما نبغي اليه من اهداف وعلينا ان نضع في اعتبارنا ان مجلس الشعب هو المسئول عن القرار اولا واخيرا.
وقال: صحيح ان لدينا رأينا وارادتنا ولكن لدينا مجلسان هما اصحاب القرار واللجنة العامة تستطيع ان تبحث كل المقترحات ونحن لن نستطيع ان نقرر لهم.
وقال المشير: اوافقك علي ضرورة الاسراع بذلك وانا ليس من اهدافي ان اصدر اعلانا دستوريا جديدا.
لجنة العشرة
وقال د. محمد مرسي: ليس من المناسب ان يكون هناك اعلان دستوري في ظل وجود البرلمان رغم حق المجلس الاعلي في ذلك، نحن لسنا مختلفين علي المباديء وليس هناك خلاف علي الدستور ولا يوجد اختلاف في الجمعية التأسيسية، نحن متفقون علي المباديء الكلية ولا علي حقوق غير المسلمين نحن نريد ان نكسب الوقت وننجز آليات العمل.
وقال: لقد شكلنا لجنة من عشر شخصيات من جميع الاتجاهات هدفها التوصل الي توافق برلماني وليس لدينا مانع في ضم آخرين للجنة.
وقال: لقد تشاورت مع اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس الاعلي للقوات المسلحة في مضمون فترة الستة اشهر التي حددها الاعلان الدستوري لوضع الدستور وقال لي انه قد مضي شهر من هذه الفترة منذ الاجتماع المشترك الاول.
وقال: نحن نريد اجراءات يتوافق عليها رجال القانون والدستور بعدم مخالفة حكم المحكمة.
قرار حاسم
وقال د. مصطفي النجار »حزب العدل« هذه اللجنة التي يتحدث عنها د. محمد مرسي هي جهد فردي ولكنها ليست اللجنة التي يتحدث عنها ابو العلا ماضي ومصطفي بكري مكونات المجلس هم ممثلو هذه الاحزاب، هناك رغبة حقيقية في التوافق، اما فكرة ان نصدر توصيات عمومية فنحن نكون بذلك قد اضعنا وقتكم وأضعتم وقتنا، اننا في حاجة إلي قرار حاسم بمدي زمني ويعكس التوافق بين الجميع.
الكرة بملعب البرلمان
وقال د. عماد عبدالغفور »حزب النور«: ان حكم المحكمة رد الكرة الي ملعب مجلسي الشعب والشوري، اجتماعنا لا يقرر خريطة طريق بعيدا عن مجلسي الشعب والشوري القضية لابد ان تعود اليهم للتوصل الي اتفاق مشترك وعلينا جميعا ان نتوقف عن سياسة الهمز واطلاق المصطلحات المرفوضة، نحن متلزمون تماما بما نتعهد به وعلي الجميع ان يدركوا انه لا خيار امامنا سوي التوافق.
زمن قياسي
وقال المشير ان بداية التوافق تتمثل في التوصل الي حل في زمن قياسي سريع وعاجل وقد طلب المشير من النائب مصطفي بكري طرح الاقتراح الذي تم الاتفاق عليه بين الحاضرين.
وقد تضمن الاقتراح:
1- عقد لقاء عاجل يحضره رؤساء الاحزاب والمستقلون المشاركون وبحضور رؤساء الهيئات البرلمانية للاحزاب للتوافق علي تشكيل الهيئة التأسيسية في ضوء الحكم الصادر من القضاء الاداري.
2- يعقد الاحد القادم اجتماع لرؤساء الاحزاب الممثلة بالبرلمان وبعض المستقلين مع المجلس الاعلي للقوات المسلحة مع توجيه الدعوة الي رئيس مجلسي الشعب والشوري للاعلان عن الاتفاق النهائي الذي تم التوصل اليه.
3- في ضوء ذلك يتوجه رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة بدعوة مجلسي الشعب والشوري لعقد اجتماع مشترك لانتخاب الجمعية التأسيسية المكلفة بوضع الدستور.
مخاطر المرحلة
تلك هي اهم ما تم التوصل اليه في هذا اللقاء المهم ووضح من خلال المناقشات ان هناك وعيا كبيرا بمخاطر المرحلة واصرارا علي الانتهاء من تشكيل الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والذي سيكون شرطا اساسيا لاجراء انتخابات رئاسة الجمهورية في موعدها خاصة ان المشير طنطاوي وبقية القوي المشاركة اكدت علي اهمية هذا الشرط.
كان اللقاء وديا تراجعت خلاله حدية المواقف التي شهدها الاجتماعان السابقان تحديدا وبدا في الافق خاصة بعد حكم محكمة القضاء الاداري ان هناك توافقا بدأت ملامحه تظهر في الافق حتي قبيل البدء في اتخاذ الخطوات الاجرائية.