خلال اجتماع القوى السياسية مع المشير

توافق على "التأسيسية" والإخوان يمتنعون

صرح الدكتور محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، بأن اجتماع رؤساء الأحزاب مع المشير طنطاوي لم يتطرق إلى بحث تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور من خارج البرلمان كما نشرت بعض وسائل الإعلام.
وأوضح مرسي في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد"، أن ما تم التوافق عليه في الاجتماع هو عقد اجتماع يضم المشير ورؤساء الأحزاب ورؤساء لجان مجلس الشعب ورئيسي الشعب والشورى الأحد المقبل.
واستبعد مرسي تشكيل الجمعية التأسيسية كلها من خارج البرلمان، مشددا على أن الحرية والعدالة ملتزم بتشكيل الجمعية التأسيسية بشكل توافقي.
فيما أشارت مصادر من داخل الاجتماع إلى أن مرسى أبلغ الحضور أنه لن يعلن عن موقف الحزب من تشكيل التأسيسية من خارج البرلمان إلا بعد الرجوع إلى قيادات الحزب.
فى المقابل، أكد سامح عاشور رئيس الحزب الناصري أن القوى السياسية مجبرة على تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان ، معللا قوله بأن حكم محكمة القضاء الإداري يلزمنا بذلك.
وتعجب عاشور في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" من تصريحات د. محمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة بأن اجتماع القوى السياسية مع المشير طنطاوي والفريق سامي عنان لم يناقش قضية التأسيسية ، قائلا :" الاجتماع لم يناقش غير قضية التأسيسية واتعجب مما قاله مرسي فلو لم نناقش التأٍيسية فماذا ناقشنا".
فيما، أكد محمد سامى - رئيس حزب الكرامة - أن القوى الإسلامية وافقت على تشكيل الجمعية التأسيسية من خارج البرلمان في اجتماع المجلس العسكري ورؤساء الأحزاب اليوم، تنفيذًا لحكم القضاء الإداري.
وأضاف سامي في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد": أن اجتماعًا سيعقد بين كل القوى السياسية والنواب المستقلين الذين حضروا اجتماع المجلس ورؤساء الكتل البرلمانية، ورئيسي مجلسي الشعب والشورى الثلاثاء المقبل لوضع معايير اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور.
من جانبه، قال د.عماد عبد الغفور، رئيس حزب النور، إنه يفضل لو تمت إعادة تشكيل الجمعية التأسيسية أن تمثل بأفراد من خارج مجلسي الشعب والشورى، حتى لا ندخل في دوامة مرة أخرى لو بقي التشكيل من داخل المجلس.
وأكد عبد الغفور - في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد" اليوم الأحد - عقب الاجتماع مع المشير طنطاوي رئيس المجلس العسكري حيثيات حكم القضاء الإداري فسرت المادة 60 أن تشكل التأسيسية من خارج البرلمان دون أن يضم أعضاء منه بها.