المطالب بجمعية تأسيسية لصياغ دستور لجمهورية ديمقراطية برلمانية

عبرت دوائر سياسية عن قلقها من عدم إلغاء المجلس الأعلي للقوات المسلحة للدستور القائم تشكيل لجنة من اتجاه فكري محدد لتعديل «بعض بنود الدستور» وتركه الفترة الانتقالية مفتوحة ما بين ستة أشهر وانتخاب رئيس جديد للبلاد، كما حذرت من مبادرة البعض ممن يصفون أنفسهم بالمستقلين بمطالبة المجلس بحل كل الأحزاب القائمة.
وفي المقابل طالب حزب التجمع يوم السبت الماضي وفي المؤتمر الصحفي الذي تحدث فيه د. رفعت السعيد رئيس الحزب وحسين عبدالرازق عضو مجلس رئاسة الحزب ونبيل زكي الأمين العام المساعد للشئون السياسية بإلغاء الدستور الحالي وانتخاب جمعية تأسيسية لصياغة دستور جديد، وأشاروا إلي أن الدستور الحالي تمت صياغته في ظل نظام الحزب الواحد وحكم الفرد الواحد فجاءت بنوده وروحه تحملان هذه السمات غير الديمقراطية، كما جري تعديله في أعوام 1980 و2005 و2007 مما حوله إلي وثيقة مهلهلة غير قابلة للتعديل.
واعتبرت دوائر سياسية الدعوة لحل الأحزاب، تحريضا للمجلس الأعلي للقوات المسلحة للاستمرار في الحكم والتخلي عن التحول للنظام الديمقراطي المدني، مذكرة بأن حل الأحزاب في يناير 1953 بعد ثورة 23 يوليو 1952 كان بداية إهمال الثورة لأحد أهم المبادئ الستة التي أعلنتها وهو تحقيق الديمقراطية، ثم وضع الثورة في مواجهة الديمقراطية وتخيير الشعب بينهما بعد أزمة 1954!
وهناك اتفاق بين شباب ثورة 25 يناير 2011 الذين تجمعوا في ثلاث مجموعات «ائتلاف شباب الثورة - واتحاد شباب الثورة - وحركة 25 يناير» والأحزاب والقوي السياسية علي ضرورة إلغاء حالة الطوارئ المعلنة في مصر منذ 6 أكتوبر 1981 والإفراج عن جميع المعتقلين طبقا لقانون الطوارئ، والمبادرة بإصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية قبل إجراء أي انتخابات برلمانية أو رئاسية أو لجمعية تأسيسية، خاصة وهناك مشروع قانون شاركت في صياغته الأحزاب والقوي السياسية من أقصي اليمين إلي أقصي اليسار ولا يحتاج إلا لمرسوم بقانون لإصداره، كما اتفقت هذه القوي علي إلغاء قانون الأحزاب وإطلاق حرية تأسيس الأحزاب المدنية بمجرد الإخطار، وإلغاء قوانين التجمهر (10 لسنة 1914) والتجمعات (14 لسنة 1923) وجميع القوانين سيئة السمعة التي تنتهك الحريات العامة وحقوق الإنسان.