تساؤلات

هل الطوارئ قدر المصريين؟

لم يمر أكثر من شهرين علي انتهاء حالة الطوارئ طبقا للإعلان الدستوي.. حتي طل علينا المستشار أحمد مكي وزير العدل بإعلانه عن إعداد مشروع قانون جديد للطوارئ للتصدي لحالات البلطجة وقطع الطرق.. شهران فقط عاشتهما البلاد بدون طوارئ ولكن الحنين واستدعاء الماضي
لكبت حريات الأفراد والأحزاب والجمعيات الأهلية والحقوقية دفع الحكومة لإصدار قانون جديد للطوارئ فكيف تعيش مصر بدون طوارئ.. وكيف لا يتم تمكين الإخوان للسيطرة علي مفاصل الدولة وأخونة الدولة باستخدام هذا القانون الاستثنائي المقيت وزير العدل المستشار أحمد مكي كان أكثر المعارضين لقانون الطوارئ في زمن الرئيس المخلوع وقبل قيام ثورة 25 يناير 2011.. ولكن سبحان مغير الأحوال يأتي هذا الوزير الهمام بعد ان «طاوعه قلبه» ليعد قانوناً للطوارئ بحجة أن قانون الطوارئ الذي صدر عام 1956 هو أسوأ قانون الطوارئ في العالم.. ولا يليق بمقام المحروسة أن يستمر هذا القانون.. فهل هذا معقول يا سيادة الوزير أيهما نصدق مكي القاضي العادل الذي يرفض الطوارئ ويكرهه.. أم مكي الوزير الذي طاوعته نفسه ليعد قانون جديد للطوارئ بل قال انه سيطرحه للحوار المجتمعي من أجل مناقشته قبل صدور قرار من رئيس الدولة بإقراره؟
قانون مكي يعني ان حالة الطوارئ ستظل دائمة في البلاد لان أصبح لها قانون دائم يصدره رئيس الجهورية.. رغم اننا في فترة ريبة ولا يجب ان يصدر الرئيس أية قوانين إلا في حالة الضرورة القصوي.. لدينا جمعية تأسيسية تقوم بعمل دستور جديد للبلاد.. والدستور علي وشك الاكتمال والاستفتاء عليه فلماذا التعجل بإعداد قانون للطوارئ وتمريره بقرار من رئيس الجمهورية في ظل غياب الدستور وغياب مجلس الشعب السلطة التشريعية المسئولة عن التشريع في البلاد؟!.. لماذا الالتفاف علي الدستور وعلي مجلس الشعب بإصدار قانون استثنائي لم ينص عليه الدستور؟.. لماذا لا يتم الانتظار حتي يصدر الدستور الجديد وبيان ما به من مواد حول حالة الطوارئ متي تعلن ولأي مدة وكيف تنتهي؟ .. هل قدر المصريين أن يعيشوا كل عمرهم في ظل حالة الطوارئ ولماذا الاستعجال يا وزير العدل؟.. هل هناك حالة من الضرورة لإصدار القانون؟.. وهل منع قانون الطوارئ القديم حالات البلطجة وقطع الطرق وتهريب الأسلحة واستخدام الأسلحة علي النحو الذي أصبح يهدد حياة المواطنين.. بعد ان أصبح السلاح في كل يد؟.. هل منع قانون الطوارئ حالة الانفلات الأمني وتخريب المنشآت العامة والخاصة وتعطيل الإنتاج في المصانع الخاصة والعامة وإيقاف المطالب الفئوية؟.. لم يمنع الطوارئ أيا من هذه الحالات بل زادت هذه الحالة ولم يستطيع القانون خلال الشهور التي تلت الثورة من منع أو الحد من هذه الظواهر السلبية في المجتمع؟
من العار علي مصر ان يصدر قانون جديد للطوارئ بعد قيام ثورة 25 يناير علي يد الإخوان ورئيس الدولة الذي خرج من عباءتهم وهم الذين عانوا كثيرا من قبل بسبب القوانين سيئة السمعة وعلي رأسها قانون الطوارئ.. كيف يصدرون قانوناً مقيداً للحريات بحجة التصدي للبلطجة وقطع الطرق وهي نفس الحجج التي استخدمها النظام السابق لقمع الحريات ووضع المواطنين في السجون.. كيف يسمحون لأنفسهم وهم الذين عانوا باستدعاء نيابات أمن الدولة التي ألغيت ومحاكم أمن الدولة التي ألغيت بموجب إلغاء وإنهاء حالة الطوارئ ليحاكموا من يخالفهم في الرأي.. أليس ذلك استدعاء لنظام مبارك والحزب الوطني المنحل؟.. هل جرائم البلطجة وقطع الطرق جديدة علي المجتمع أم أنها ظاهرة مستمرة قبل وبعد الثورة استفحل خطرها مما يستوجب تطبيق القوانين الحالية وبها ما يكفي من العقوبات بشدة وبحزم؟.. لقد تم الفصل بعدم دستورية قانون البلطجة في زمن الرئيس المخلوع ولم يعدل القانون ويصدر بطريقة صحيحة منذ إيقاف العمل به.. فلماذا لا يتم استدعاء هذا القانون من جديد وإصداره بطريقة مشروعة بعد ان استفحل خطر البلطجية علي المجتمع وتصديهم ومواجهتهم لقوات الأمن؟
الطوارئ ليس قدراً للمصريين ولن تعود من جديد وخاصة أن الهدف من وراء إصدار هذا القانون هو هيمنة الإخوان علي كل مفاصل الدولة وكله بالقانون.. فحين يصدر القانون ما الذي يمنع رئيس الدولة من استدعاء الجيش للنزول إلي الشارع لقمع المظاهرات والمطالب المشروعة للمظاليم.. رئيس الدولة الآن يمتلك السلطة التنفيذية ومجلس الوزراء تابع له وهو مستشاره في حالة إعلان الطوارئ ويمتلك أيضاً سلطة التشريع بعد إلغاء الإعلان الدستوري المكمل الذي كان يمنح سلطة التشريع للمجلس العسكري بشكله القديم.. لذلك فما أسهل أن يعلن الرئيس الطوارئ وكله بالقانون.. وساعتها سلاماً علي مصر والمصريين وكل ثورة وأنتم طيبون فقد جاء زمن الإخوان ومن لا يعجبه فسيف الطوارئ علي رقبته.
كفانا قوانين استثنائية ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب فقانون العقوبات به ما يكفي لردع كل من تسول له نفسه البلطجة وقطع الطرق وحمل سلاح بدون ترخيص.. يكفي ان نخلص النوايا ويطبق القانون يا سيادة الرئيس ويا سيادة رئيس الوزراء ويا وزير العدل.. كفانا 60 عاماً من الطوارئ ولنجرب تطبيق القانون و60 عاماً أخري بلا طوارئ لنري ما ستصبح عليه مصر كفانا عبثاً ومصر لن تتقدم بقانون الطوارئ جربناه طويلا يا أخواننا المسلمين جربناه طويلا وجلدنا به طويلا فمصر هبة المصريين وليست هبة الإخوان.