«قانون مكى للطوارئ».. للخلف در

عاد الجدل ليتجدد مرة أخرى حول القانون الذى كان المستشار أحمد مكى قد أعده منذ شهور، وقبل توليه منصب وزير العدل والخاص بقانون الطوارئ، بعد أن بدأ الحديث عنه مجددا بعد أن تسربت الأنباء حول أن مكى سيتقدم بالقانون لرئيس الجمهورية لإقراره، بعدما كان قد قدمه من قبل إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى يونيو الماضى، ولم يتم الموافقة عليه.

مصدر مقرب من المستشار أحمد مكى قال إنه قبل إعداد القانون تشاور مع عدد من الحقوقيين والنشطاء واستمع إلى مقترحاتهم، ولم يضع القانون بمفرده، وكان هدفه وضع ضمانات للمواطنين إذا ما تعرض أحدهم للاعتقال فى ظل فرض حالة الطوارئ وتقليص سلطات الدولة فى هذه الحالات -حسب ما يقوله المصدر- إلا أن البعض يعتبره عكس ما يظن مكى، وأنه يشكل تقييدا للحريات بشكل أكبر مما هو عليه الآن، حيث يتضمن تغليظ العقوبة فى جرائم البلطجة وقطع الطرق والسكك الحديدية.

«هذا القانون عار على الثورة والتفاف على إلغاء حالة الطوارئ الذى كان ثمرة أساسية من ثمار الثورة المصرية، هذا فضلا عن أن قانونَى العقوبات والإجراءات الجنائية بهما ما يكفى لمواجهة كل هذه الظواهر التى يتحدث عنها القانون»، هكذا علق الدكتور جابر نصار أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، وقال إن الإشكالية ليست فى نصوص القوانين حتى يضاف إلى ترسانة القوانين سيئة السمعة هذا القانون، إنما الإشكالية فى تقاعس وتراخى الأجهزة الحكومية عن تطبيق القانون، كما أن قانون مكى يؤدى إلى تقييد الحريات بشكل أكبر مما كان فى النظام السابق، مضيفا أنه تجب مراجعة القانون، ونحن نستصرخ تاريخ المستشار أحمد مكى لعدم إصدار هذا القانون لا سيما أنه يصدر فى غيبة البرلمان.

نصار تابع أن «الأخطر أن القانون لم يضع ضمانات كافية يلتزم بها رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ سوى استشارة رئيس الوزراء وهذا غير كافٍ، وترك الأمر لرئيس الجمهورية هو الذى يقدِّر الظروف الاستثنائية التى يفرض فيها حالة الطوارئ، وهو ما كان يفعله الرؤساء السابقون، فنحن عشنا طوال 60 عاما فى حالة طوارئ، فهل كان هناك طوال هذه السنوات ظرف استثنائى؟».

المستشار أحمد سلام نائب رئيس محكمة النقض، الذى قام بإعداد مشروع القانون إلى جانب المستشار أحمد مكى، دافع عن القانون وقال فى تصريحات إن مشروع القانون يهدف إلى تغليظ العقوبة فى حالات البلطجة وقطع الطرق وقت إعلان حالة الطوارئ فقط، أى فى الظروف الاستثنائية، أما الظروف الطبيعية فلا يُطبَّق فيها القانون.

سلام أضاف أنه كان قد أعد والمستشار أحمد مكى منذ 6 أشهر مشروع القانون، وقال إنه «جاء من منطلق خوفنا على حريات المواطنين، والقلق إذا ما فُرضت حالة الطوارئ أن يطبَّق القانون القديم الذى يحمل كثيرا من القيود لحريات المواطنين، وكان يسمح للنظام القديم بأن يظل معتقلًا الشخص لمدد غير محددة».

سلام أكد أن المستشار أحمد مكى سيقدم مشروع القانون لرئيس الجمهورية، حيث لم يتمكنا من تقديمه وقت أن أعدَّاه لأنه لم يكن هناك رئيس للبلاد، موضحا أن مشروع القانون خاص بالظروف الاستثنائية وحالة الطوارئ، بمعنى أن هذا القانون لا يطبَّق إلا عند إعلان حالة الطوارئ فقط، وعقب انتهائها لا يتم العمل بالقانون.

نائب رئيس محكمة النقض أشار إلى أنه من بين نصوص مشروع القانون، ألا يجوز اعتقال الشخص أكثر من مرة.

أما المادة التى تم تغليظ العقوبات بها، والخاصة بالبلطجة وقطع الطرق، فتنص على تقييد سلطة القاضى فى استعمال المادة 17 من قانون العقوبات فى جرائم معينة منها قطع الطرق والبلطجة وتعطيل السكك الحديدية وحيازة الأسلحة والقتل.