قانون مكى للطوارئ يثير ردود أفعال واسعة.. "عمار" ل"وزير العدل": تاريخك القضائى المشرف يحول بينك وبين إنتاج هذا القانون.. و"عبد العزيز": قبل وبعد 25 يناير سنظل نرفض أى قوانين أو محاكم استثنائية

أثار مشروع القانون، الذى تقدم به المستشار أحمد مكى، وزير العدل، وعدد من مستشارى محكمة النقض، لمكافحة أعمال البلطجة، وفرض حالة الطوارئ فى الظروف الاستثنائية التى قد تمر بها البلاد، جدلاً واسعاً بين عدد من خبراء القانون، حيث يعطى هذا القانون الحق لرئيس الجمهورية فى فرض حالة الطوارئ فى البلاد، فى حالة وقوع حرب، أوحدوث اضطرابات، أو كوارث طبيعية، أو بيئية، أو صحية، أو انتشار الأوبئة.
وقال المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة السابق، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إنه قبل ثورة 25 يناير وبعدها، كنا ومازلنا وسنظل نرفض أى قوانين استثنائية أو أى محاكمات استثنائية، إلا أننا نفضل عندما تكون هناك ظروف تمر بها البلاد تحتم مواجهة قانونية، فإننا نرجو أن تكون هذه المواجهة من داخل قانون العقوبات، ومن داخل قانون الإجراءات الجنائية، وإلا نفتح الباب لقانون الطوارئ، أو نبحث عن بديل له.
وأشار عبد العزيز، إلى أنه من المفترض أن ينص قانون الإجراءات فى حالة الظروف الاستثنائية مثلا، أنه فى حالات الاضطرابات يحدث كذا وكذا، على أن تترك الحالة ليفسرها القاضى، وأن تترك كل هذه الأمور لقانون العقوبات والقاضى، ليحكمان فيها، ولا يفضل أن يكون هناك قانون استثنائى أو محاكم استثنائية.
ورفض محمد الدماطى، وكيل نقابة المحامين، ومقرر لجنة الحريات، عودة قانون الطوارئ من خلال النص المقترح الذى أعده المستشار أحمد مكى، وزير العدل، وعدد من مستشارى محكمة النقض لمكافحة أعمال البلطجة، وفرض حالة الطوارئ فى الظروف الاستثنائية التى قد تمر بها البلاد، والذى يعطى الحق لرئيس الجمهورية فرض حالة الطوارئ فى البلاد فى حالة وقوع حالات استثنائية، مؤكداً أن عودته مرة أخرى خطر على الثورة.
وأضاف الدماطى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن قانون العقوبات والإجراءات الجنائية به ما يكفى وزيادة لمواجهة أى جريمة تقع، مؤكداً عدم وجود ما يدعو لتقديم مشروع قانون طوارئ فى حال تفعيل المواد بقانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، لأن الطوارئ موجودة منذ عام 1958، ولا يجوز عودتها بعد إلغائها.
من جانبه قال صابر عمار، المحامى والأمين العام لاتحاد المحامين العرب، إن عودة قانون الطوارئ من خلال النص المقترح الذى أعده المستشار أحمد مكى، وزير العدل، وعدد من مستشارى محكمة النقض لمكافحة أعمال البلطجة وفرض حالة الطوارئ فى الظروف الاستثنائية التى قد تمر بها البلاد، هو إعادة إنتاج للسياسة القديمة فى ظل النظام السابق، والتى كانت ترصد المزيد من القيود، بدعوى الأمن.
وأكد الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مصر بها ترسانة من القوانين الكفيلة بمواجهة أى مشكلات تحدث فى البلاد، مبرراً إعادة إنتاج الطوارئ لضعف الأجهزة الأمنية، وتقاعسها عن القيام بدورها، فضلاً عن أنها تعطى صلاحيات كثيرة للرئيس، والمزيد من الصلاحيات لوزارة الداخلية، لأنه لا يوجد ضمانات لحسن فرضها.
ووجه عمار، رسالة للمستشار أحمد مكى، وزير العدل، مفادها "راجع نفسك عندما كنت مقرراً لمؤتمر العدالة الأول عام 1984، وتاريخك القضائى المشرف، يحول بينك وبين وما تفعله الآن فى عام 2012 وقانون الطوارئ واشتراكك فى إنتاجه".