حقوقيون يرفضون "قانون مكي" لمواجهة البلطجة وقطع الطرق

استنكر حقوقيون قيام وزير العدل المستشار أحمد مكى، بإعداد مشروع قانون جديد للطوارئ للتصدى لحالات البلطجة وقطع الطرق التى تواجهها البلاد فى الوقت الحالى، مؤكدين أن قانون الطوارئ ليس به أى ضمانات تذكر لحقوق الإنسان فضلاً عن أنه يعطى صلاحيات مطلقة للسلطة التنفيذية.
ورفضت الدكتورة عصمت الميرغنى رئيس اتحاد المحامين الآفروآسيوى العودة من جديد لإصدار قانون الطوارئ أو أى قانون استثنائى مشابه له للقضاء على ظاهرة البلطجة وقطع الطرق، مؤكدة أنه لا يجب العودة للخلف من خلال استرجاع عصور القهر قبل ثورة يناير التى تم الاعتداء فيها على حقوق الإنسان المصرى.
وأشارت إلى أن قانون الطورائ ليس به أى ضمانات تذكر لحقوق الإنسان المتعارف عليها والتى تقرها الدولة فى دستورها، مشيرة إلى أنه يعطى فرصة أكبر للسلطات التنفيذية للبطش بحقوق الإنسان دون أى قيود.
وأضافت أن قانون العقوبات الجنائية به من المواد الكثيرة التى تسمح بالتصدى لظاهرة البلطجة والخارجين عن القانون وردعهم، مؤكدة أن مصر دولة مؤسسات وأولى قواعد دولة المؤسسات هى الاستناد للقواعد القانونية التى يحددها دستور الدولة.
فى السياق ذاته، رفض حافظ أبو سعدة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، العودة لاستخدام قانون الطوارئ مشيرًا إلى أن مصر لا تحتاج لقانون طوارئ لأنه قانون استثنائى يستخدم فى حالات الحروب والكوارث فقط، مضيفا أنه قانون يعطى صلاحيات مطلقة للسلطة التنفيذية.
وأشار إلى أن جرائم البلطجة وقطع الطرق ظاهرة موجودة باستمرار فى الشارع المصرى، مشيرًا إلى أن التصدى لها من خلال استخدام قوانين العقوبات الجنائية وإعادة صياغة قانون البلطجة الذى حكم بعدم دستوريته للتصدى لهؤلاء الخارجين عن القانون دون اللجوء للطوارئ.
وفى المقابل استبعد نجاد البرعى الناشط الحقوقى، أن يقوم المستشار أحمد مكى وزير العدل الحالى بإعادة قانون الطوارئ، مؤكدا أن المستشار مكى قاضيًا جليلا ومن المستحيل أن يورط تاريخه النضالى فى محراب القضاء بالإقدام على تقديم مشروع قانون يسمح بإعادة قانون الطوارئ كما كان فى العهد البائد.