قضاة يطالبون بوقف العمل بقانون الطوارئ خلال الانتخابات كضمانة لنزاهتها

طالب قضاة بضرورة وقف العمل بقانون الطوارئ خلال فترة إجراء الانتخابات كضمانة لنزاهتها، مؤكدين أن استمرارالعمل بقانون الطوارئ أثناء إجراء الانتخابات البرلمانية ومن بعدها الانتخابات الرئاسية يمثل قيودا علي حرية المواطنين في تنقلاتهم وتجمعاتهم، بما يؤثر بالسلب في مشاركتهم في الانتخابات.
المستشار أحمد مكي - نائب رئيس محكمة النقض - قال إنه ليس هناك شك من أن استمرار العمل بقانون الطوارئ أثناء العملية الانتخابية يمثل قيدا علي المواطنين وحريتهم في التنقل والتجمع لا تتلاءم مع طبيعة الانتخابات، التي يتطلب إجراؤها وجود جو طبيعي وليس استثنائيا كما هو الحال في سائر الدول.
وأضاف مكي: الطوارئ تعطي الحق للسلطة في منع أي تجمع أو مظاهرة وتعتقل أي شخص دون رقابة من السلطة القضائية، ومجرد شعور المواطنين بهذه القيود يؤثر بالسلب فيهم، فالطوارئ سلاح مخيف، يجعل الناس تتحرك وهي غير مطمئنة، ولابد أن تكون مرتاحة، لأن ضمانات نزاهة وشفافية الانتخابات متوافرة، وتابع نائب رئيس محكمة النقض: الطوارئ تفسد الانتخابات وغير الانتخابات، وهي أحدأسباب الفساد والاستبداد، فهل من الممكن لمستبد أن ينهض بالمواطنين ويحافظ علي حقوقهم وحرياتهم؟ وهل ممكن لمستبد أن يجري انتخابات نزيهة تتمتع بالشفافية؟
وشدد المستشار هشام جنينه- رئيس محكمة استئناف القاهرة - علي ضرورة وقف العمل بقانون الطوارئ أثناء الانتخابات، مؤكدا أن استمرار العمل به ينتقص من ضمانات نزاهة الانتخابات وشفافيتها، وقال إن العمل في ظل قانون استثنائي يفرض إجراءات استثنائية ويعطي السلطة التنفيذية إجراءات لتقييد الحريات.
وأضاف جنينة: ليس هناك مبرر لاستمرار العمل بقانون الطوارئ، ففي جميع دول العالم تفرض الطوارئ لضرورة إما حدوث كارثة أو حروب أو أي ظرف معين وتنتهي بانتهاء هذا الظرف، لذلك هي اسمها «حالة الطوارئ» وليس قانون الطوارئ، لكن في مصر الوضع مختلف، حيث أصبحت حالة دائمة، وقال جنينة إن وقف الطوارئ وقت الانتخابات ضرورة حتي تكون هناك مصداقية للإجراءات التي تتخذها السلطة التنفيذية خلال هذه الفترة ويكفي وجود القوانين العادية.
من جانبه قال المستشار محمود الخضيري - نائب رئيس محكمة النقض سابقا - إجراء الانتخابات في ظل الطوارئ ودون تحقيق المطالب السبعة التي قدمتها القوي الوطنية من أجل ضمان نزاهة الانتخابات يجعلها عرضة للتزوير، فإذا ما كانت الحكومة جادة في إجراء انتخابات سليمة عليها أن تلغي الطوارئ وتحقق هذه الضمانات.
وأضاف الخضيري: الحكومة في ظل الطوارئ تستطيع أن تعتقل وتلقي القبض علي المرشحين ومندوبيهم في اللجان، حتي النواب الحاليين تستطيع اعتقالهم، لأنه مع فتح باب الترشح تسقط عضويتهم، واستبعد الخضيري استجابة الحكومة للمطالب الشعبية بوقف العمل بقانون الطوارئ، وقال إن الحكومة حريصة علي عدم إلغاء الطوارئ لإصرارها علي تزوير الانتخابات.