السعيد: النظام يستخدم الطوارئ لحماية فساده أباظة: لابد من الخروج من حالة استثنائية إلي الحالة الطبيعية في المعجم الوسيط كلمة طوارئ تأتي من «طرأ» أي أتي بغتة واختفي بغتة وفي المعجم الفلسفي كلمة «طرأ» تعني أتي بغتة فإذا استمر لم يصبح طارئا، نحن إذن لسنا أمام حالة طوارئ، نحن أمام حالة استبداد دائم ومطلوب أن يستمر تحت اسم «دلع» نسميه اسم دلع «حالة طوارئ» كما اعتدنا دائما أن ندلع الأسماء فالسرقة نسميها «افتقاد للشفافية» والاستبداد نسميه «حالة طوارئ» ونزيف نسميه «نظيف» و«كله بيدلع كله».. بهذه الكلمات بدأ دكتور رفعت السعيد رئيس حزب التجمع كلمته في المؤتمر الجماهيري الذي نظمه الحزب مساء الاثنين الماضي لمواجهة تمديد العمل بحالة الطوارئ تحت عنوان «مصر في سجن الطوارئ.. معا للحرية» والتي ينتهي العمل بها نهاية مايو المقبل بمشاركة أحزاب الائتلاف الوفد والناصري والجبهة الديمقراطية وأداره محمود حامد عضو اللجنة المركزية. وأضاف السعيد أن المشكلة ليست في فرض حالة الطوارئ فقط لأن هناك مواد تشريعية وقوانين أخري تعطي السلطة التنفيذية الحق في تجاوز جميع الحقوق المنصوص عليها في المواد 40، 41، 42 كقانون الإرهاب الذي صدر سنة 1992 والتعديلات التي أدخلت علي قانون العقوبات والمادة 179 من الدستور، مضيفا أن قانون الطوارئ في ذاته ترجمة لحالة سياسية تتعلق بالعلاقة بين الشعب والحكم الفردي. وأكد السعيد أن النظام الحالي يستخدم الطوارئ كغطاء لفساده وحماية لإفساده فهو نظام يفرز الفساد ويستخدمه وينعم به، وشن السعيد هجوما حادا علي سياسات الخصخصة مؤكدا أنها أتت بالفساد وأن النظام الحالي باع مصر بثمن بخس مؤكدا ألا أحد يسرق ويعاقب إلا إذا كان مطلوبا أن يعاقب وأعطي مثالا بشركة التليفونات التي بيعت بعدة ملايين في حين أن ثمن الأرض فقط يساوي أكثر من مليار جنيه، كما انتقد السعيد سياسات الحكومة في بيع مصانع الأسمنت ثم الاتجاه لبناء مصنع أسمنت جديد، وأكد السعيد أن هذا الحكم يعطي للأغنياء كل شيء ويعطي إجمالي ما تمتلكه مصر من ثروات ل 50 فردا واصفا إياه ب «النظام المجنون» أفسدته الثروة. وأضاف السعيد أن هذا المؤتمر ليس فقط لرفض تجديد حالة الطوارئ ولكننا نرفض نسقا متكاملا من الحكم لا يستطيع أن يحكم في الوضع العادي، مشيرا إلي أن الطوارئ لم يمنع حوادث الإرهاب والفتنة الطائفية، منتقدا رفض مجلس الشعب رفع الحصانة عن النائب المتهم بالتحريض في أحداث نجع حمادي بإيعاذ من الحكم، وأشاد السعيد بدور قوي التنوير في المجتمع المصري علي الدور الذي لعبته ومازالت قولا وكتابة في إدانة الإرهاب متحديا الحزب الحاكم أن يكون أحد قادته قد كتب حرفا ضد الإرهاب لأنه حزب لا يستخدم عقله ولا يعرف غير أن يستخدم القوة في تكبيل المصريين وحماية الفساد.. واختتم السعيد كلامه بأن هذا الأمر لا يمكن أن يستمر مخاطبا الحاضرين بألا يسمحوا بهذا الفساد ودعا الجميع للعمل معا لرفض قانون الطوارئ لأنه لا يحمي غير النظام وأقطابه ويحمي معهم فسادهم وإفسادهم وسوء أعمالهم وخصخصتهم وجرائمهم وسرقتهم لأموال الشعب عن طريق الطوارئ، مؤكدا أن النظام الذي يسمح لشخص أن يدفع خمسين مليون جنيه مهرا ويترك المعاقين علي رصيف مجلس الشوري يجب أن يرحل لأنه نظام معاق ذهنيا وفكريا وبلا ضمير وبلا خلق. حالة شذوذ ويقول محمود أباظة رئيس حزب الوفد إن الطوارئ أعلنت بعد مقتل الرئيس السادات لمدة 6 أشهر وكان هناك اعتراض علي مدة الستة أشهر ومن وقتها ونحن نعيش في حالة طوارئ استمرت ما يقرب من ثلاثين عاما أي أن هناك 40 مليونا مصريا ولدوا في ظل حالة الطوارئ وأصبح النظام بعد 30 عاما من الطوارئ لا يستطيع أن يستغني عن حالة الطوارئ.. ويضيف أن حالة الحراك السياسي والمطالبات الشعبية والنخبوية بأهمية التغيير تعد من الأسباب التي تضاف إلي معارضتنا لقانون الطوارئ الذي نرفضه منذ إعلانه ربما نذكر من بيده الأمر أن هناك ضرورة للخروج من حالة الشذوذ والعودة إلي الحالة الطبيعية. قائم ومستمر ويرفض محمود حامد أمين الحريات السابق ما ورد علي لسان أحد الكتاب المناصرين للحزب الوطني والذي قال «من غير المعقول أن تجري الانتخابات الرئاسية في ظل الطوارئ» متناسيا أن الانتخابات الماضية كلها جرت في ظل الطوارئ مؤكدا أن ما يرددونه هو تخطيط لتحويل حالة الطوارئ إلي وضع قائم ومستمر من خلال إعداد قانون مكافحة الإرهاب بالرغم من أن القوانين الموجودة بها ما يكفي لمواجهة الإرهاب ولكن السلطة تعلم أن استمرارها في الحكم محال من دون طوارئ. مخطط حكومي مازلت أتذكر حديث الحكومة عن مساوئ حالة الطوارئ وقانون الطوارئ وكان ذلك أثناء التعديلات الدستورية الأخيرة وكان الهدف من هذا الحديث هو مخطط استبدال الطوارئ بقانون جديد للإرهاب، هذا ما أكده سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق مؤكدا أن الحكومة خدعتنا بهذا الحديث حتي نتقبل إصدار قانون جديد للإرهاب. ويري عاشور أنه لا بديل عن مقاطعة هذا النظام ومقاطعة الانتخابات البرلمانية والتشريعية والرئاسية مؤكدا أن المعارضة لا تعيش في سجن الطوارئ وإنما تعيش في سجن المعارضة والحل الوحيد هو أن تخرج الأحزاب من مقارها وسجونها حتي تستطيع إحداث تغيير حقيقي. وأضاف عاشور أن البداية تأتي باستقالة الرئيس مبارك من الحزب الوطني مؤكدا أن قيادة الرئيس مبارك للحزب الوطني لن تفرز تعديلات دستورية حقيقية وسيخرج الحزب الوطني بأغلبية في الانتخابات القادمة وبالتالي لا حل لدينا غير مقاطعة الانتخابات والخروج من السجون فلتسقط كل القيود وكل السجون ولتحيا مصر وكل الشعب المصري. تعريف دقيق من جانبه أكد الفقيه القانوني محمد نور فرحات أن هذا القانون هو رخصة تشريعية للعصف بضمانات الحريات المنصوص عليها في الدستور أي أنه غطاء شرعي للتحلل من الشرعية، وأضاف فرحات أن تحول الطوارئ إلي أسلوب مستمر أنتج ظاهرة أن السلطة لم تتعود أن تتقيد بأحكام القانون في علاقتها مع المواطن العادي في المظاهرات العامة أو أقسام الشرطة فأدمنت التنكيل بحرية الأفراد. وشدد فرحات علي أنه في حال إنهاء العمل بحالة الطوارئ وإصرار الحكومة علي استبدالها بقانون الإرهاب لابد أن تتمسك القوي الوطنية بتعريف الجريمة الإرهابية تعريفا دقيقا وأن يكون توصيف قيام الحالة الإرهابية أو عدم قيامها من اختصاص القضاء أو النيابة وأن يراقب القضاء جميع الإجراءات التي يتبعها جهاز الأمن رقابة مسبقة ولاحقة. وطالب فرحات في حال إصرار النظام علي استمرار حالة الطوارئ بضرورة تعديل قانون الطوارئ فيحدد القانون بشكل واضح متي تفرض حالة الطوارئ؟ وأن يعرض قرار الرئيس بفرض حالة الطوارئ علي المحكمة الدستورية العليا، فإذا قررت المحكمة الدستورية العليا عدم قيام حالة الخطر الموجبة لإعلان حالة الطوارئ اعتبر قرار رئيس الجمهورية كأن لم يكن، وأن يتظلم المعتقل من أمر اعتقاله إذا لم يفرج عنه بعد ثلاثة أشهر وليس ستة أشهر، وأن يكون قرار الإفراج نافذا وقت صدوره ولا تجوز إعادة اعتقال المفرج عنه لذات السبب، وأن يعاقب الموظف العام المنوط به تنفيذ أوامر الطوارئ بعقوبة السجن إذا أساء استعمال السلطات المقررة له بموجب هذا القانون ما لم تكن ثمة عقوبة أشد مقررة لجريمته. ذريعة.. للفساد وأكد نبيل زكي الأمين العام المساعد للشئون السياسية بحزب التجمع أن ما حدث في 6 أبريل الماضي كان كاشفا لهذا النظام الذي يدعي أنه يستخدم الطوارئ في مقاومة الإرهاب والمخدرات علي الرغم من أنه في ظل الطوارئ لم تحبط محاولة إرهابية واحدة وزادت المخدرات، وأضاف زكي أنه تابع وسائل الإعلام العربية والعالمية واكتشف الفضيحة المدوية لصور الاعتداء علي الفتيات والشبان وفرق الكارتيه وهي تضرب الشباب في شوارع وسط البلد، العالم كله علق ب «أن مصر بها طوارئ». وأضاف زكي أن الطوارئ ما هو إلا ذريعة للنظام يفرض به سطوته وطغيانه وفساده ففي ظل الطوارئ ظهر نواب القمار والآثار وسميحة ومحرضي الفتنة الطائفية. لقطات من المؤتمر 10 أبريل 1976 - 10 أبريل 2010 بهذا المؤتمر يدشن الحزب احتفالاته بالعيد الرابع والثلاثين لتأسيس الحزب تحت قيادة الزعيم خالد محيي الدين ولأن حزبنا يؤمن دائما أبدا بالعمل المشترك يشاركنا مؤتمرنا قادة أحزاب الائتلاف الديمقراطي الوفد والناصري والجبهة الديمقراطية.. معا نواجه كل القيود .. معا نهتف لا للطوارئ .. معا نعمل حتي يعيش الشعب .. نسيم الحرية وينعتق من كل القيود.. إن استمرار العمل بحالة الطوارئ يصادر حقوق المواطنين ويؤثر علي مجمل العمل الوطني في النقابات وفي الأحزاب وفي منظمات المجتمع المدني وفي طول البلاد وعرضها. حاجة تگسف في نيجيريا مش أوروبا والدول المتقدمة.. في نيجيريا نشبت أحداث طائفية بين مسلمين ومسيحيين فأعلنوا حالة الطوارئ لمدة أسبوع واحد فقط وفي الإقليم الذي حدثت فيه الفتنة فقط. حاجة تكسف.. إننا مصر أم الدنيا صاحبة قدم حضارة ونستشهد بدول أخري مهما كانت متقدمة أو نامية.. عندنا يصرون، حماية للطبقة الحاكمة علي استمرارها ثم يزعمون أنهم حماة الديمقراطية وبئس ما يزعمون، فالديمقراطية لا يمكن أن تلتقي مع قيود تخنق المجتمع وتعرقل مسيرته. في نيجيريا طوارئ 11 يوما كان زلزال هاييتي كارثة كبري بكل المقاييس وتهدمت مباني العاصمة بما فيها القصر الجمهوري ورغم ذلك لم يستمر إعلان حالة الطوارئ إلا لمدة 11 يوما فقط رغم هول الكارثة، أما عندنا فالاستثناء أصبح قاعدة حتي إن مصر - بفضل إصرار الحكام علي الطوارئ - تستحق الدخول في موسوعة جينيز لاستمرار حالة الطوارئ لمدة 26 عاما متصلة وهو ما لم يحدث في أي بلد من بلاد العالم. «دقيقة حداد» علي روح يحيي الرفاعي وقف المشاركون في المؤتمر دقيقة حدادا علي روح المستشار يحيي الرفاعي شيخ القضاة ورئيس نادي القضاة الأسبق ومؤسس مؤتمر العدالة.
