د. محمد البلتاجي يكتب:عما حدث في جلسة الطوارئ

أولاً أعبر عن عظيم امتناني وشكري لمشاعر الحب والاهتمام الذي غمرني به الآلاف (من داخل وخارج مصر ومن كل محافظات مصر ومن كل التيارات السياسية ومن مواطنين بسطاء) سواءً الذين قاموا بزيارتي في المستشفي أو في البيت أو الذين قاموا بالاتصال التليفوني (حيث لم يتوقف تليفوني دقيقة واحدة تقريباً وطوال عدة أيام عن استقبال المكالمات للسؤال والدعاء.. فجزا الله الجميع عني خيراً).. مع يقيني أن هذه الحفاوة لم تكن لشخصي المتواضع بقدر ما كانت لوجودي في قلب المشهد الذي يحاول تجسيد مشروع تحرير إرادة الوطن وتخليصه من ركام عقود طويلة من الفساد والاستبداد والعفن والتخلف الذي صاحب اختطاف إرادة الجماهير ومصادرة حقوقها وقمع حرياتها.
كنا قد دعونا لمظاهرة بميدان التحرير يوم الاثنين 3 مايو 2010 للتأكيد علي مطالب القوي الوطنية المصرية من أجل التغيير، ودار شد وجذب بيننا نحن النواب الستة الذين تقدمنا لمديرية أمن القاهرة بإخطار بشأن المظاهرة والمسيرة حذرنا فيه من تكرار ما حدث يوم 6 أبريل أو الاستجابة لدعوات نواب الحزب الوطني بإطلاق الرصاص علي المتظاهرين، وردت الداخلية علينا بإنذار علي يد محضر بالتحذير من القيام بالمظاهرة والتهديد بتحميلنا المسئولية عنها، وفي يوم الأحد 2 مايو تلا علينا السيد رئيس المجلس رسالة وزارة الداخلية مصحوبة بالتهديد برفع الحصانة وربما تطبيق القانون علي النواب بالحبس ستة أشهر ورددنا نحن النواب الستة بأننا مصرون علي ممارسة حقوقنا المشروعة كمواطنين - وفقا للدستور والمواثيق الدولية - وأننا لا نبالي برفع الحصانة عنا أو حتي باعتقالنا.. عقب الجلسة طلب السيد رئيس المجلس الاجتماع بنا للمناقشة في كيفية الخروج من المأزق الذي عبرت عنه عناوين بعض الصحف يوم 3 مايو (اليوم.. اختبار القوة بين «الداخلية» و«نواب المسيرة»)، وإزاء إصرارنا علي موقفنا وافق السيد رئيس المجلس بعد اتصال بالسيد وزير الداخلية علي المظاهرة واتفقنا علي استبدال المسيرة بحضور وفد محدود يقدم مطالب القوي السياسية لرئيس المجلس.. وكان ما كان من احتشاد رموز القوي الوطنية المصرية (بمختلف تياراتها) في تلك المظاهرة بميدان التحرير وإعلان المطالب الأربعة للقوي السياسية (إنهاء حالة الطوارئ - إقرار قانون لمباشرة الحقوق السياسية يحقق ضمانات النزاهة الانتخابية - الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين- تعديل دستوري للمواد 76و77و88)، وكانت رسالة ناجحة تماماً في هذا الجزء منها غير أن جزءا آخر من المشهد طغي عليه يومها حين أصر الشباب علي اقتحام الأطواق الأمنية الكثيفة والخروج في مسيرة للمجلس بينما رأي رموز القوي الوطنية الموجودين أن هذه المحاولة لن تحقق المرجو منها وقد تحدث من الصدامات والاشتباكات ما سيؤثر بالطبع في رسالة المظاهرة الناجحة حين تخرج الصحف في اليوم التالي تتحدث عن اشتباكات وانقسامات وتنسي رسالة الإجماع علي المطالب السياسية الأربعة.. وكان أن حدث ما تخوفنا منه...
يوم السبت 8 مايو زارني بمكتبي عديد من شباب حركة 6 أبريل وتناقشنا في تقييم ما جري يوم 3 مايو، وتقاربت وجهات النظر حين تفهم الشباب أن عدم قيامنا بالمسيرة كان تقديراً للنتائج المتوقعة ولم يكن تراجعاً أو تخاذلاً منا، وحين تفهمت أنا أن موقف الشباب أيضاً لم يكن نزقاً أو تهوراً بقدر ما كان نتيجة عدم معرفة بما اتفقنا عليه بيننا نحن رموز القوي الوطنية، أثناء الحوار بيننا علم الشباب مني أن تمديد العمل بقانون الطوارئ سيتم بالمجلس يوم الثلاثاء 11 مايو فاقترح بعضهم أن تكون هناك مظاهرة في ذلك اليوم أمام المجلس لرفض هذا التمديد، فاتفقنا علي مناقشة الموضوع أولاً بين ممثلي القوي السياسية حتي يتم العمل من خلال توافق لا تتكرر معه خلافات أو انقسامات (وهكذا تنضج تجربة العمل الجبهوي المشترك)، وبالفعل دار النقاش بين الأطراف الممثلة في الجمعية الوطنية للتغيير (برعاية منسقها العام د. حسن نافعة) واتفق الجميع علي عقد هذه المظاهرة لرفض تمديد الطوارئ.
مساء الاثنين 10 مايو شاركت في برنامج (بلدنا بالمصري) علي قناة أون تي في حول تمديد الطوارئ وتداخل أحد نواب الحزب الوطني الذي كان قد أقسم بالطلاق سنة 2006 أن يكون هذا التمديد في 2006 هو آخر تمديد للطوارئ، وقال الرجل إن هناك مفاجأة غداً سيعلنها السيد رئيس الوزراء، أثناء عودتي من مدينة الإنتاج الإعلامي ليلاً اشتريت صحف الثلاثاء لأجد الأهرام تصدر صفحتها الأولي بمانشيت (إلغاء الطوارئ وقصرها علي الإرهاب والمخدرات)، لم أنم تلك الليلة انشغالا بحقيقة ما جاء في الأهرام وما هي الضمانات لتحوله إلي حقيقة، وكذا شغلتني اتصالات من عدد من السياسيين يسألونني عن حقيقة الخبر وهل سيغير أم لا في سيناريو المظاهرة أو سيناريو جلسة المجلس، سهرت علي دراسة قانون الطوارئ بالتفاصيل التي قيل إن الشيطان يكمن فيها.
صباح الثلاثاء 11 مايو شاركت في المظاهرة أمام المجلس، تلك التي حضرها عشرات من رموز القوي الوطنية - بمختلف تياراتها - إلي جانب العشرات من الشباب الذي كان شديد الحماس في التعبير عن أمله في وطن بلا طوارئ، ثم دخلت مع زملائي النواب إلي قاعة المجلس لنستمع للسيد رئيس مجلس الوزراء وهو يتلو علينا قرار رئيس الجمهورية رقم ( 126) لسنة 2010 بمد حالة الطوارئ لمدة سنتين، والذي ذكر أنه سيقتصر تطبيق أحكامه علي مواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وجلب المواد المخدرة والإتجار بها، فضلاً عن اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة علي الأمن العام لمواجهة هذه الأخطار دون غيرها.
قلت في نفسي لا جديد تحت الشمس.. ما يعلنه د. أحمد نظيف اليوم علي لسان السيد رئيس الجمهورية هو نفس ما ردده د. أحمد نظيف علي مسامعنا تحت هذه القبة في 2006، 2008 حين كان يتعهد أمام المجلس أن حكومته لن تستخدم قانون الطوارئ إلا في حالات مواجهة الإرهاب ومكافحة المخدرات، وهو ما كذبه الواقع طوال هذه السنوات تحديداً حيث كان الاستخدام الأوسع لتطبيق الطوارئ هو مصادرة الحريات ومكافحة المشاركة السياسية، حين كانت القاهرة المدينة الوحيدة في العالم الذي منعت من التظاهر ضد العدوان علي غزة واعتقل يومها بالطوارئ 2000 معتقل، وحين كانت الحكومة تستبق كل انتخابات (طلابية أو عمالية أو محلية أو تشريعية) باعتقال المرشحين أنفسهم فضلاً عن أنصارهم لتقضي علي كل أمل في انتخابات حرة في هذا الوطن.
في بداية الجلسة أرسلت للسيد رئيس المجلس أطلب الحديث في الدستور لأني أري أن مجرد مناقشة تمديد الطوارئ بعد 29 سنة من استمرارها هو انتهاك صريح لنصوص الدستور الذي أقسمنا علي احترامه، ورغم أن لائحة المجلس تنص علي أن الحديث في الدستور مقدم علي أي حديث آخر إلا أن السيد رئيس المجلس أعلن أنه لن يعطيني الكلمة، فوقفت في مقعدي صامتاً رافعاً الدستور بيدي في مواجهة رئيس المجلس لأذكره بواجبه.
استمعت للسادة نواب الشعب!!! (د. مصطفي الفقي، اللواء سعد الجمال، د. آمال عثمان، النائب إبراهيم الجوجري والمستشار محمد الدكروري) وهم يتحدثون عن اللحظة التاريخية التي جاءت في قرار السيد رئيس الجمهورية بتمديد الطوارئ لعامين جديدين!!، وأن العالم من حولنا يموج بالإرهاب الذي يجب أن نستعد له، وأن الداخلية أقدر منا علي تقدير مصلحة الوطن!!، وأن تطبيق القانون سيتم قصره علي حالات الإرهاب والمخدرات، ومن ثم يجب علي المعارضة قبل الأغلبية أن تقوم بشكر وتقدير تلك اللحظة التاريخية) ألم يكن هذا هو نفس ما تعهدت به حكومة الحزب الوطني في 2006/ 2008)، بقيت واقفاً أستمع لهذه الكلمات والدم يغلي في عروقي.
أخيراً يئس الدكتور سرور من قعودي فأعطاني الكلمة فوقفت أؤكد أن:
1- هذه المناقشة لتمديد الطوارئ باطلة وفقاً للدستور بل وفقاً لقانون الطوارئ نفسه، فالقانون في مادته الأولي حدد الحالات التي يجوز لرئيس الجمهورية فيها إعلان حالة الطوارئ وهي التي يتعرض فيها الوطن للخطر بسبب الحرب أو التهديد بالحرب أو حدوث نزاع داخلي أو كوارث طبيعية.
سألت د. مفيد شهاب (أي من هذه الحالات الأربع هو حال مصر الآن كي تطلبوا تمديد الطوارئ؟) فلم يجب!
2- قلت للحكومة: هل تتحدثون في 2010-2011عن ظروف طبيعية (وقد مللنا الحديث فيها منكم عن الاستقرار والازدهار والنمو)، ومن ثم فنحن مقبلون علي عرس ديمقراطية - انتخابات شوري ثم شعب ثم رئاسة أم أننا في ظروف استثنائية توجب العمل بقانون الطوارئ ؟ إن عليكم أن تختاروا إما الانتخابات وإما الطوارئ فهذان النقيضان لا يجتمعان إلا في مصر.
3- قلت للدكتور سرور: لقد نص الدستور في مادته 148 علي أن إعلان الطوارئ يكون لمدة محددة فهل تري أن 31 سنة متصلة من تطبيق الطوارئ يتماشي مع مفهوم المدة المحددة (ولو كان الأمر كذلك فالألف سنة أيضاً تعتبر مدة محددة)؟ وهل قصدت إرادة وضمير المشرع في هذا النص شيئاً غير أن تكون الحريات هي القاعدة، وتكون الطوارئ هي الاستثناء؟ وهل هذا هو حالنا مع تمديد 31 سنة طوارئ؟
4- قلت للذين يبشروننا بإلغاء العديد من إجراءات الطوارئ:
إن المادة 41 من الدستور تنص علي أنه لا يجوز القبض علي أحد أو تفتيشه أو توقيفه أو حبسه أو تقييد حريته أو منعه من التنقل أو السفر إلا بأمر من القاضي المختص أو بإذن من النيابة العامة، والبند الأول من الإجراءات التي بشرتمونا بعدم إلغائها ينص علي استمرار (وضع قيود علي حرية الأشخاص في الاجتماع والانتقال والإقامة والمرور في أماكن أو أوقات معينة والقبض علي المشتبه بهم أو الخطرين علي الأمن والنظام العام واعتقالهم والترخيص في تفتيش الأشخاص والأماكن دون التقيد بأحكام قانون الإجراءات الجنائية، وكذلك تكليف أي شخص بتأدية أي عمل من الأعمال).
قلت لهم باختصار شديد أسألكم: هل نحن في دولة مدنية تحكم بالدستور والقانون أم في دولة بوليسية تحكم بالأحكام العرفية وشريعة الغاب؟.
5- قلت: أخيراً، إذا كانت الدولة جادة في قصر تطبيق الطوارئ علي جريمتي الإرهاب والمخدرات فلتعلن فوراً الإفراج عن كل المحبوسين بالطوارئ وذكرت أمثلة لذلك.. مسعد أبوفجر وبهاء فزاعة (المحبوسين منذ سنوات رغم صدور عشرات الأحكام القضائية بالإفراج عنهم) - ولم أذكر الإخواني خيرت الشاطر ورفاقه - فقط كي لا أثير رتيكاريا الإخوان فيظن البعض أن الطوارئ مشكلة إخوانية -، قلت لهم: سيحاسبكم التاريخ وسيحاسبكم الله عن هؤلاء جميعاً، لأن الداخلية تقول في كل انتهاك تمارسه حين نسألها عنه: (هذا هو قانون الطوارئ الذي أقره المجلس الموقر ونحن نطبقه).
6- وبناءً عليه: قلت لرئيس المجلس: لقد تقدمت إليك برفض كتابي موقع عليه من 103 نواب أظن أنهم يمثلون كل الشعب المصري أما الذين سيوافقون علي تمديد الطوارئ اليوم فلا أظن أن لهم علاقة بهذا الشعب.
انتهيت من كلمتي وكنت في حالة انفعال شديدة فحين هممت بالجلوس في مقعدي لم أتمالك نفسي ودارت بي الأرض وسقطت في مكاني.. وكان ما كان من نقلي لمستشفي القصر العيني الذي بقيت فيه حتي ظهر اليوم التالي حين أكدت الفحوص أن الأمور بفضل الله مستقرة.
ماذا يجب علينا بعد موافقة الأغلبية الميكانيكية علي تمديد الطوارئ؟ أتصور الآتي:
1- أن النظام في هذا العام وقد حاصرته ضغوط المعارضة (التي بدأت في التزايد في الآونة الأخيرة علي النحو الذي عبرت عنها فعاليات القوي الوطنية في 6 أبريل - 13 أبريل، 2و3 مايو ثم 11 مايو وما صاحبها من يقظة نسبية للرأي العام المصري والدولي إزاء وضع الحريات في مصر) ومع حاجة النظام للتجميل الظاهري في هذه الأجواء الانتخابية المقبلة، فأظنه رسم خطته التكتيكية علي نحو من التراجع الشكلي بالنص في قرار رئيس الجمهورية بقصر التطبيق علي جريمتي الإرهاب والمخدرات، والقضية الآن هي كيف نحول هذا التراجع التكتيكي إلي واقع حقيقي لا يملك النظام العودة عنه من احترام حقوقنا وإرادتنا وكرامتنا؟
2- أري أنه يجب علينا أن تستمر فعالياتنا لحين الإلغاء الكامل لحالة الطوارئ وأول هذه الاختبارات (لنا وللحكومة معاً) هو أن الحكومة إذا لم تفرج يوم 1-6-2010 عن كل المعتقلين المحبوسين بالطوارئ كما صرح بذلك د. سرور- فيجب أن ندشن في اليوم التالي فعاليات سلمية حاشدة (حتي لو صاحبتها اعتقالات واسعة)، لنؤكد أن الطوارئ تستخدم ضد حرية التعبير وفي استمرار حبس السياسيين (أي في غير جريمتي الإرهاب والمخدرات اللتين نص القرار الجمهوري عليهما).
3- أتمني أن نبدأ حملة واسعة يشارك فيها الكتاب وأصحاب الرأي تدعو لعدم الخضوع لأي تجاوزات شرطية غير متقيدة بأحكام القضاء، فلا مكان بعد اليوم لأكمنة التفتيش والتوقيف أو اقتحام البيوت ومداهمة واعتقال أصحابها ولا المنع من التنقل والسفر إلا بأمر من القضاء أو إذن من النيابة (طالما أننا لسنا جزءاً من جريمتي الإرهاب أو المخدرات).
مرة ثانية نريد أن نختبر الحقيقة هل نحن نعيش في دولة مدنية ذات مرجعية دستورية وقانونية أم نعيش في دولة بوليسية تحكم بالبلطجة وشريعة الغاب؟!