عجلوا بالطوارئ حتى نصبح محترمين

المسألة باختصار ومن غير لف ودوران: إذا تم إعادة إنتاج قانون الطوارئ بأى شكل من الأشكال، فعلينا أن نتحلى بالشجاعة ونعتذر للرئيس السابق حسنى مبارك.

أحد أسباب معارضتنا الواضحة لمبارك أنه قضى ثلاثين عاما يحكمنا بالطوارئ.

كان مبارك يخترع حججا كثيرة ليبرر بها سوء عمله، وفى سنواته الأخيرة أقنعنا أنه جمد الطوارئ ولم يطبقها إلا على قضايا الإرهاب والمخدرات، لكن جميع المعارضين كانوا يعرفون أن شبح الطوارئ معلق فوق رقابهم، وبالتالى فإن خطورة القانون ليس فى استخدامه بل فى وجوده أصلا.

الآن هناك رائحة ما غير نظيفة بدأت تفوح فى الأجواء.

جميع القوى الثورية استبشرت خيرا بتولى المستشار أحمد مكى منصب وزير العدل، باعتباره أبرز المعارضين لسياسات مبارك ومنها الطوارئ.

عندما يتحدث مكى عن قانون طوارئ جديد فعلينا أن نضع أيدينا فوق قلوبنا خوفا.

أبلغ الكلمات فى كل قواميس اللغة سيقولها مكى أو غيره لن تجعلنا نقبل بقانون طوارئ جديد مهما ارتدى من ثياب مزركشة لإخفاء قبحه.

القانون الطبيعى طبيعى والطوارئ طوارئ وأى محاولة للتزاوج بينهما أشبه بمن يزوج غزالة لبغل، وأعحبنى قول حركة «الإسلاميون التقدميون» بالإسكندرية انها ترفض قانون الطوارئ حتى لو كان أعدل قانون وجد على ظهر الأرض منذ خلقها.

الحركة طالبت الحكومة بتغيير عقيدة أفراد الشرطة حتى يتعلموا كيف يتعاملون مع شعب حر لن يقبل الذل تحت أى مسمى.

نعم كل الدول فيها قوانين للتعامل مع حالات الطوارئ.. لكن قانون الطوارئ لا يقوم بتشريعه وتحديد ضوابطه من يتولى تنفيذه، وبالتالى فمن المهم موافقة البرلمان قبل إعلان حالة الطوارئ.

نعلم أن حالة الأمن فى مصر لا تسر حبيبا هى تسر كل الأعداء وندرك أيضا أن ملايين البسطاء يشغلها عودة الأمن وليس الطوارئ، ونقلق من كل أنواع التجارات المحرمة الآن من السلاح والمخدرات إلى الآثار والبشر.

لكن المشكلة أن الأمن يبدو أنه لا يريد العودة لعمله إلا فى ظل قانون الطوارئ لأن جزءا كبيرا منه لم يتعود العمل فى إطار قانون طبيعى.

أى عاقل يعرف أن إصلاح جهاز الأمن بالصورة التى نتمناها لن يتحقق بين عشية وضحاها. سوف يستغرق ذلك وقتا، لكن المهم أن نبدأ فى إعادة تأهيل أفراد الأمن ليؤمنوا أن وظيفتهم الفعلية هى خدمة الشعب ومنع الجريمة، واحترام البشر، وأن المتهم برىء حقا حتى تثبت إدانته.

أتصور الآن كثيرين يقولون: ما هذا الكلام الحالم وكيف يمكن مواجهة البلطجة والانفلات بعبارات وبيانات حقوق الإنسان؟!.

نذكر وزير العدل وكل الحالمين بعودة الاستقرار أن الانفلات ليس سببه غياب قانون الطوارئ، بل سببه الأساسى أن الأمن لم يؤد عمله كما ينبغى.

ونذكر الجميع أيضا أننا بعد الثورة غلظنا قوانين البلطجة كثيرا بما يصل لإعدام المدانين لكن كل قوانين الدنيا المتشددة لا تمنع شعبا أن يسقط طاغية كما حدث مع مبارك وغيره.

نخشى أن تتحقق مخاوف بعض المثقفين بأن كل ما يحدث هو أننا لم نتغير وأن الأمر هو «وضع تيكيت الإخوان على بضاعة مبارك»!

وأخيرا نسأل المستشار المحترم محمود الخضيرى كيف طاوعك قلبك وضميرك الإنسانى لكى تقول: «إن كل الدول المحترمة لديها قانون طوارئ ،وإننا كرهنا حالة الطوارئ فى النظام السابق لأنه كان يعلنها فى غير الضرورة».

ياسيادة المستشار: ومن الذى يحدد إذا كان هناك ضرورة أم لا؟!

ولو صح كلامك نظام مبارك كان فى غاية الاحترام لأنه لم يحرمنا من الطوارئ.. اللهم يا مثبت العقل ثبت عقولنا وثبت قلوبنا على طاعتك.