فلول العادلي خارج مرمي الطوارئ

الطوارئ .. مجرد سماعك الكلمة يتبادر إلي ذهنك علي الفور 30سنة تحت حكم مبارك والطوارئ .. وبعد أحداث السفارة الإسرائيلية الجميع توقع إقرار الأحكام العرفية وفرض حظر التجول مرة أخري لكن خرج قرار مضمونه توسيع نطاق قانون الطوارئ ليشمل مجالات ثانية غير التي كانت موجودة في قانون الطوارئ أصلا، هذا القرار كان سببا في موجة اعتراضات وانتقادات مطالبة بإنهاء العمل بقانون الطوارئ نهائيا وفي مفارقة غريبة وافق عدد كبير من المواطنين علي العمل بقانون الطوارئ معللين ذلك بأنهم يخشون من البلطجة والسرقة.. والاعتداءات المستمرة والحوادث التي أصبحت شعارا طبيعيا بعد الثورة وكلما تذكروا أن هناك 350 ألف شخص يمارسون البلطجة يؤكدون موافقتهم علي هذا القانون.
والسؤال الآن هل قانون الطوارئ سيؤمن المواطنين ويقضي علي البلطجة؟ أم أن هناك حلولا أخري نستطيع بها القضاء علي البلطجة وحفظ الأمن ؟ وهل يجوز تعديل نص قانون الطوارئ ليخص البلطجة وحفظ الأمن فقط؟ من خلال هذا التحقيق سنحاول الاجابة علي هذه الأسئلة .
في البداية يقول الدكتور أحمد كمال أبوالمجد أستاذ القانون الدستوري ونائب رئيس مجلس حقوق الإنسان السابق هناك حلول أخري بشأن تحقيق الأمن داخل المجتمع أليس الحل الوحيد هو إعلان قانون الطوارئ لذلك أري أن هناك العديد من الاقترحات لإدخال تعديلات علي قانون العقوبات ليكون بديلا عن عودة العمل بقانون الطوارئ لمواجهة ما تشهده مصر الآن من حالة انفلات أمني غير مسبوقة وتهدف التعديلات بقانون العقوبات إلي تطوير وإضافة عدد من النصوص القانونية بما يؤدي للتصدي بصورة قوية لأعمال البلطجة والعنف التي شهدتها مصر حاليا وعدم الحاجة إلي استخدام قوانين استثنائية، وسرعة معاقبة الخارجين علي القانون والبلطجية بما يضمن عودة الأمن والاستقرار إلي مصر، وعدم الحاجة إلي استخدام قانون الطوارئ حتي لا يساء استخدامه من جانب الأجهزة الأمنية، ويزيد من التظاهرات والاحتجاجات والاعتصامات من الأحزاب والقوي السياسية والمنظمات الأهلية.
بينما يري اللواء عبد اللطيف البديني، الخبير الاستراتيجي، إنه من الصعب علي رجال الشرطة تطبيق قانون الطوارئ وأنه لابد من ضمانات قضائية لتطبيقه لأنه في السابق كانت لا تنفذ الأحكام القضائية مطالبا بتفعيل قانون البلطجة أيضًا وقانون الغدر مشيرا إلي أنها قوانين استثنائية ستكون مرتبطة بفترة زمنية بعدم محاسبة الشرطة علي ما كان في عهد العادلي الذي استمد قوته من ديكتاتور ظلم شعبه كما أن أعوان مبارك مهشمون في عهد منصور العيسوي وزير الداخلية الحالي لذلك أري تقديم خطة للقضاء علي البلطجة وتحقيق الأمن أفضل من الاستمرار في إعلان حالة الطوارئ.
وعلي الجانب الآخر يقول أنور سلامة العميد الأسبق لكلية حقوق جامعة القاهرة أن فكرة قانون الطوارئ تقوم علي أساس أن البلاد تمر بمرحلة حرجة وغير عادية يصعب فيها ضبط الأمن لذلك ترفع حالة الطوارئ ولكن هناك فرق بين حالة الطوارئ وقانون الطوارئ لهذا إذا كانت السلطة قد قامت بإعلان قانون الطوارئ فعليها تطبيقه بمراقبة السلطة القضائية وليس وضع القانون في الدرج وعمل ضباط الأمن كيفما يشاءون من الظلم والقهر الذي استمر علي المواطنين 30 سنة دون مراقبة لهم لذلك لو كان مبرر استخدام قانون الطوارئ من أجل الحالة الأمنية فعليهم أن يجعلوا أحكامه بمراقبة القضاء " لا العسكري فلان ولا الشويش فلان " .
ويضيف أن قانون الطوارئ مثل أي سلطة يمكن تعديله ليشمل المخدرات والبلطجة وبدلا من أن يتضمن القبض علي أي مواطن واتهامه بقلب نظام الحكم .
ويشير اللواء فؤاد علام مدير مباحث أمن الدولة سابقا والخبير الأمني إلي أن قانون الطوارئ يتمتع بسمعة سيئة ومرفوض شعبيا في الوقت الذي تشهد البلاد فيه اضطرابا أمنيا لذلك فمن أجل ضبط الأمن نستطيع أن نشرع قانونا يتخذ إجراءات استباقية قبل وقوع الجريمة وفي نفس الوقت يعطي المواطن الحق في كافة الإجراءات القانونية من العرض علي النيابة والقضاء كما لابد أن يدرك المجتمع أن هناك 350ألف بلطجي يمارسون أعمال العنف والبلطجة علي المواطنين لهذا الحل الوحيد هو استخدام قانون يمكن باتخاذ الإجراءات الاستباقية للبلطجة .