إبراهيم منصور يكتب: طوارئ مكي!

وكأنها ناقصة طوارئ..

يبدو أن السلطة لا تريد أن تحكم إلا بالطوارئ، فما إن نتخلص من حكم طوارئ مبارك الذى لم يكن يستطيع أن يحكم خلال 30 سنة إلا بالطوارئ حتى نفاجأ بمن يطلب تطبيق الطوارئ حتى ولو بقانون جديد وإن بدا ناعما أو كما يدّعون ذلك.. فهو فى النهاية طوارئ.

لقد حاول جنرالات العسكر الالتفاف حول الطوارئ والاحتفاظ به خلال إدارتهم شؤون البلاد خلال الفترة الانتقالية وخرج جنرالهم الفقيه القانونى والدستورى ممدوح شاهين علينا بالالتزام بالطوارئ حتى انتهاء مدة فرضه علينا والتى ورثناه من برلمان مبارك المزور وأصروا على ذلك رغم علمهم أن هناك ثورة قامت ضد طوارئ مبارك واستبداده، وكان من أهدافها الرئيسية إلغاء الطوارئ.

وحاول العسكر مرة أخرى الالتفاف حول ذلك وجاء موعد انتهاء العمل بطوارئ مبارك ليطالبوا بمدها حتى يمكنهم إجراء انتخابات الرئاسة، وهو ما تم رفضه وانتهت الطوارئ فعليًّا.

واعتبرنا الطوارئ انتهت إلى الأبد وأن علينا أن ننطلق إلى عصر الحريات والعمل على تحقيق أهداف الثورة فى الحرية دون طوارئ، لنفاجأ بمن يطرح علينا قانونًا جديدًا للطوارئ ولم يكفه أننا تم حكمنا خلال فترة مبارك وعصابته فى الداخلية (30 عامًا كاملة) بالطوارئ.

مَن يطرح ذلك هو المستشار أحمد مكى وزير العدل، الذى يُحسب على تيار الاستقلال فى القضاء والذى كان له دور مهم فى انتفاضة القضاة، وكنا نحسبه جاء من أجل إطلاق الحريات واستقلال القضاء، لا من أجل طوارئ جديدة، حتى لو كان ذلك من أجل البلطجة وقطع الطرق والسكك الحديدية، تلك الجرائم التى كانت منتشرة منذ الثورة بسبب الانفلات الأمنى المتعمد من قيادات الداخلية أصحاب الولاءات للنظام القديم، وكان هناك قانون طوارئ ولم يحدث أى شىء.

.. ونأتى الآن لنعيد الطوارئ من جديد، حتى ولو كان لمحاربة البلطجة!

فهناك قانون للبلطجة فى قانون العقوبات يمكن تفعيله واستخدامه ضد جرائم البلطجة وقطع الطرق من غير قانون طوارئ.

ناهيك بأن أعمال البلطجة والبلطجية وقياداتهم معروفون لدى قيادات الداخلية بالاسم ولديهم سجل بهم وكانوا يستخدمونهم لإرهاب المواطنين والبلطجة عليهم -وربما لا يزال- ولعل سقوط نخنوخ وأمثاله يؤكد ذلك.

لقد جاء المستشار أحمد مكى إلى وزارة العدل حاملا تاريخًا ناصعًا فى الدعوة إلى العدالة ودولة القانون وإطلاق الحريات.

لقد جاء الرجل بخلفية مؤتمر العدالة الأول الذى عُقد عام 1986، وهو يردد دائمًا ويؤكد مقررات هذا المؤتمر الذى دعا إلى استقلال القضاء وإطلاق الحريات وإلغاء الطوارئ والقوانين سيئة السمعة.

ولعلنا نتذكر أن هذا المؤتمر الذى رأسه شيخ القضاة الراحل يحيى الرفاعى أصرّ فيه على طرح المطالبة بإلغاء قانون الطوارئ الذى تمسك به حسنى مبارك، وهو ما أثار أزمة كبيرة وقتها، لأنه لم يستمع إلى نصائح المحيطين بعدم طرح إلغاء الطوارئ فى المؤتمر.. ولم يُعقد المؤتمر مرة أخرى لذلك السبب.

كنا نتمنى على المستشار أحمد مكى أن ينظر إلى القوانين سيئة السمعة التى ورثناها عن النظام ويخلصنا منها بدلا من تشريع جديد للطوارئ.

ولعل العجب هنا يأتى من أن الذى يطرح قانون الطوارئ هو وزارة العدل لا الداخلية التى تتحجج بأعمال البلطجة وقطع الطرق رغم أنهم يعلمون مَن وراء ذلك ويستطيعون القبض عليهم وبالقانون مثل ما جرى مع نخنوخ وغيره.

يا سيادة وزير العدل كفانا طوارئ..

نريد دولة القانون..

نريد العدالة..

لا نريد طوارئ تحت أى ظرف..